العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد
تاريخ النشر: 9th, October 2025 GMT
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التطورات الاقتصادية الحالية واتجاه الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتطلب بشكل عاجل تعديل العديد من مواد قانون الجمارك، حتى يتماشى مع مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال.
وأضاف العرجاوي، أن من أبرز التعديلات المقترحة التي يجب أخذها في الاعتبار هو إدراج أنظمة جديدة ضمن القانون، وعلى رأسها أنظمة مراكز التوزيع اللوجيستية، بما يجعل من مصر منطقة تجارة حرة ولوجيستية قادرة على دعم سلاسل الإمداد العالمية بين الجنوب والشمال، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وموانئها المتطورة.
وأشار إلى أهمية تحديد المسئولية القانونية بدقة بين جميع أطراف العملية اللوجيستية لتحقيق التيسير الجمركي دون الإخلال بمتطلبات الرقابة، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفات بما يخفف الأعباء على مجتمع الأعمال، ويمنح الصادرات المصرية مزيدًا من التنافسية، فضلًا عن انعكاس ذلك على تخفيف العبء عن المستهلك النهائي في المنتجات المحلية.
وأكد العرجاوي أن الوضع الحالي يتطلب تشكيل لجان تضم عناصر من المجتمع التجاري، بهدف نقل التجارب الدولية والمشروعات التجارية الناجحة التي طبقتها العديد من الدول في مجالات الجمارك والتجارة الدولية، بما يسهم في تطوير المنظومة وتحقيق التكامل بين الجانب التشريعي والعملي لدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم اقتصادي عناصر تكامل
إقرأ أيضاً:
الأوراق المالية تتحرك لجذب استثمارات جديدة إلى البورصة
فى تحرك يستهدف تعزيز حضور سوق المال المصرى فى المحافل الإقليمية، يلتقى وفد من شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عونى عبد العزيز مجموعة من المستثمرين القطريين والعاملين بسوق المال، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال «مصر - قطر» 2025 اليوم (الأحد).
ويأتى هذا اللقاء لفتح قنوات جديدة من التعاون مع المستثمرين القطريين، وحثّهم على ضخ استثماراتهم فى سوق المال المصرى، الذى يزخر بفرص واعدة وجاذبة، إلى جانب استعراض الدور المحورى الذى لعبته الشعبة عبر سنوات طويلة فى تطوير السوق ورفع كفاءة العاملين فيه.
ويضم الوفد 5 من قيادات سوق المال، سيتولّون تقديم رؤية شاملة حول نشاط الشعبة، وتأثيرها على المنظومة الاستثمارية، ودورها فى دعم بيئة الأعمال داخل القطاع.
ويعد منتدى الأعمال «مصر - قطر» منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، ونافذة لفتح شراكات واسعة فى قطاعات متنوعة تشمل العقارات، البنية التحتية، الصناعة، الإنشاءات والمقاولات، تطوير الأعمال، القطاع المصرفى، الخدمات اللوجستية، والسياحة والفنادق.
كما تعمل شعبة الأوراق المالية حالياً على تشكيل مجلس مؤقت لتسيير أعمالها، إلى حين إجراء انتخابات رسمية للشعبة، بما يضمن استمرار أداء دورها الحيوى داخل السوق.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة