العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد
تاريخ النشر: 9th, October 2025 GMT
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التطورات الاقتصادية الحالية واتجاه الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتطلب بشكل عاجل تعديل العديد من مواد قانون الجمارك، حتى يتماشى مع مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال.
وأضاف العرجاوي، أن من أبرز التعديلات المقترحة التي يجب أخذها في الاعتبار هو إدراج أنظمة جديدة ضمن القانون، وعلى رأسها أنظمة مراكز التوزيع اللوجيستية، بما يجعل من مصر منطقة تجارة حرة ولوجيستية قادرة على دعم سلاسل الإمداد العالمية بين الجنوب والشمال، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وموانئها المتطورة.
وأشار إلى أهمية تحديد المسئولية القانونية بدقة بين جميع أطراف العملية اللوجيستية لتحقيق التيسير الجمركي دون الإخلال بمتطلبات الرقابة، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفات بما يخفف الأعباء على مجتمع الأعمال، ويمنح الصادرات المصرية مزيدًا من التنافسية، فضلًا عن انعكاس ذلك على تخفيف العبء عن المستهلك النهائي في المنتجات المحلية.
وأكد العرجاوي أن الوضع الحالي يتطلب تشكيل لجان تضم عناصر من المجتمع التجاري، بهدف نقل التجارب الدولية والمشروعات التجارية الناجحة التي طبقتها العديد من الدول في مجالات الجمارك والتجارة الدولية، بما يسهم في تطوير المنظومة وتحقيق التكامل بين الجانب التشريعي والعملي لدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم اقتصادي عناصر تكامل
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: تراجع التضخم رسالة ثقة ودفعة مهمة لجذب الاستثمار
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد قدرة الحكومة على السيطرة على الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، يدل على وجود إدارة رشيدة لمنظومة السلع والأسواق، بالإضافة إلى نجاح جهود توفير المنتجات الاستراتيجية وتطوير مسارات النقل والتوزيع، وهو ما ساهم في تهدئة الأسعار وتقليل التقلبات التي يتعرض لها المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا التراجع يبعث إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن معدلات التضخم تعد أحد أهم المؤشرات التي تُستخدم في تقييم بيئة الاستثمار، مؤكداً أن استمرار تحسن هذه المؤشرات سيؤدي إلى تعزيز شهية الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأكد سمير أن الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط أمام مجلس الوزراء، وما تم إنجازه ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، تُعد جزءًا مهمًا من البنية الاقتصادية الجديدة التي تسعى مصر لترسيخها، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التنافسية، وتطوير مناخ الاستثمار.
وتابع النائب قائلاً:"الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وتراجع التضخم مؤشر قوي على نجاح السياسات المتوازنة التي تدمج بين الانضباط المالي ودعم الإنتاج المحلي. المرحلة المقبلة ستكون أكثر جذبًا للاستثمارات إذا استمر هذا النهج."
وشدد سمير في ختام تصريحه على أن استمرار السيطرة على التضخم سيُسهم في رفع القوة الشرائية للمواطن، وتخفيف الضغوط على الأسر، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، مما يمهد الطريق لمرحلة نمو اقتصادي أكثر قوة وفاعلية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا