الحوار الاقتصادي يعقد جلسة متخصصة حول "دور الدولة في الاقتصاد"
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثانية لليوم الثالث على التوالي، تحت عنوان "دور الدولة في الاقتصاد"، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وناقشت الجلسة تأثير وثيقة ملكية الدولة، والسياسات التجارية، وأيضا آليات الاهتمام بالقطاع الصناعي لتطوير المنتج المحلي من حيث الكفاءة وتوطين الصناعة وتحسين كفاءة الأيدي العاملة، بالإضافة إلى دور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجة العامة للنهوض بالاقتصاد.
وتناولت الجلسة تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من الاستقرار، وفي ذات الوقت يسمح لها بتبني التغيرات والتطور الحادث في المجتمع مع تحديد جدول زمني لذلك، بحيث تتعامل مع دور الدولة في الاقتصاد كمالك ومنظم وصانع سياسات وقواعد عمل في إطار ما هو معمول به في الدول، التي حققت نجاحًا تنمويًا.
جاء ذلك بحضور الدكتور/ أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، وأسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطوير الاقتصاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تنمية الاقتصاد دعم اتخاذ القرار الأكاديمية الوطنية للتدريب وثيقة ملكية الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة الحوار الوطني الحوار الاقتصادي دور الدولة فی
إقرأ أيضاً:
حكومة عجمان تعرّف قياداتها بـ «المربكات العالمية»
نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، الجلسة المعرفية الثالثة ضمن برنامج «المعارف الاستراتيجية للقيادات العليا»، بعنوان «المربكات العالمية».
استعرضت الجلسة، التي قدّمها البروفيسور مارك إسبسيتو، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في «جامعة هارفارد»، أبرز التحولات والتحديات العالمية التي تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد والمجتمع والسياسات العامة، في ظل تسارع الابتكار التقني، وتغير موازين القوى الجيوسياسية، وظهور أنماط جديدة للعمل والتفاعل المجتمعي.
وركز إسبسيتو، على أهمية فهم «المربكات» التي باتت تفرض نفسها على الحكومات والمؤسسات. لأن مواكبة هذه المتغيرات تتطلب استيعاباً عميقاً للعوامل المتداخلة التي تشكّل المستقبل.
وقدّم المحاضر إطار «الميتاتريندز 2025»، الذي يتناول الاتجاهات الكبرى التي تؤثر في صنع القرار وصياغة السياسات العامة، ومنها توسّع الرقمنة، صعود الذكاء الاصطناعي، والتحولات الديمغرافية، وتغيّر مفاهيم العولمة وسلاسل الإمداد. مؤكداً أن التفاعل مع هذه الاتجاهات يتطلب تفكيراً استراتيجياً مرناً يربط بين البيانات، والحوكمة، والابتكار.
وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود حكومة عجمان، لتعزيز جاهزية القيادات العليا للمستقبل، وتطوير أدوات التفكير الاستراتيجي، بما يسهم في تبني سياسات أكثر فاعلية واستباقية تدعم استدامة التنمية وتواكب المتغيرات العالمية. (وام)