بقايا 10 آلاف جثمان .. حرب السودان تترك ندوبًا عميقة في الجنينة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تتحمل مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور في السودان، ثقل المعاناة العميقة للحرب السودانية، وعلى الرغم من لمحات من الحياة الطبيعية مع الأسواق المزدحمة والمطاعم الجديدة، إلا أن شبح الفظائع لا يزال يطاردها.
وفقا لتقريرنشرته الجارديان، منذ أبريل من العام السابق، شهدت الجنينة مجزرتين مروعتين وسط الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وخلفت آثار هذه الأحداث ندوبًا دائمة، إذ تحمل الشوارع بقايا جثث أكثر من 10,000 شخص، نهشت الحيوانات بقاياهم.
وأدت الخطوط القبلية إلى تفاقم العنف، مما أدى إلى انقسامات صارخة بين المساليت والمجتمعات غير العربية الأخرى الداعمة للجيش، وقوات الدعم السريع إلى جانب الميليشيات العربية المتحالفة معها.
وأودت الاشتباكات بحياة آلاف الأشخاص، معظمهم من سكان المساليت، وفر العديد من الأشخاص الآخرين إلى تشاد هربًا من إراقة الدماء.
وتستمر التقارير عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الظهور، بما في ذلك اكتشاف مقابر جماعية وروايات عن هجمات عشوائية على المدنيين. وتمتد المعاناة إلى ما هو أبعد من الخسائر البشرية المباشرة، إذ يعاني الأطفال المشردون والأسر النازحة من آثار النزاع.
وتبذل الجهود لإعادة بناء مظاهر الحياة الطبيعية، حيث يسعى الحاكم المعين حديثًا إلى استعادة البنية التحتية وتنفيذ التدابير اللازمة لاسترضاء السكان.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، وتتفاقم بسبب العمليات العسكرية المستمرة والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.
ومع تصاعد الإدانة الدولية وانتشار الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، يظل مستقبل الجنينة محفوفًا بالمخاطر.
إن شبح المزيد من العنف يلوح في الأفق، مما يهدد بتقويض أي تقدم تم إحرازه نحو السلام والاستقرار في هذه المنطقة التي مزقتها الحرب.
وعلى الرغم من المرونة التي أظهرها سكانها، إلا أن الجنينة بمثابة تذكير مؤثر بالخسائر المستمرة للصراع والحاجة الملحة إلى بذل جهود متضافرة لتحقيق المصالحة والعدالة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بووانو: الإطار العام لمالية 2026 وردت فيه تناقضات عميقة ومعطيات غير موضوعية
قال القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، اليوم الجمعة في منشور على صفحته بـ « فايسبوك »، إن العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وردت فيه « تناقضات عميقة » ومعطيات « غير موضوعية »، كما طبعه تفاؤل « مبالغ فيه ».
وأضاف بووانو، أن تفاؤل المسؤول السياسي يجب أن يكون « حذرا » في ظل تأثير التحولات الجيوسياسية الجارية، مشيرا إلى تداعيات الحرب في غزة على سلاسل التوريد وانسيابية حركة التجارة والملاحة، إضافة إلى آثار رفع الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية الخاصة بتعاملاتها التجارية مع عدة دول وتكتلات منها المغرب والاتحاد الأوربي، موضحا أن أي اختلال في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، « سينعكس حتما على بلادنا ».
وزاد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن معظم الفرضيات التي بنت عليها الحكومة الإطار العام لقانون مالية 2026 وغيره من قوانين المالية، « مرتبطة بشكل كبير بالتساقطات المطرية »، محذرا من أن لا أحد غير الله يمكنه التحكم في حجم التساقطات المفضية للفرضيات التي تم البناء عليها.
وشدد المتحدث على أن الموضوعية تقتضي « الوضوح في اعتماد مرجعيات حقيقية وموحدة، تمكن من المقارنة والتقييم الدقيقين »، وليس على « مرجعيات رخوة وانتقائية »، تتم فيها الإحالة على المعطيات والمؤشرات الاقتصادية بطريقة وصفها بـ « التحايلية »، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد أرقاما ترجع إلى سنة 2019 و2020 و2021، التي تسلمت الحكومة المسؤولية في شهريها الأخيرين.
ونبه بووانو إلى أن « التفاوت الكبير بين الصادرات والواردات » يمثل أولى التناقضات في تصور الحكومة وحساباتها بخصوص قانون المالية لسنة 2026، مسجلا أن حجم الصادرات بلغ 198 مليار درهم، بينما بلغت الواردات 331.7 مليار درهم مما يعني تفاقما في العجز التجاري.
فيما يتعلق التناقض الثاني، يضيف المصدر ذاته، باختلال الاستيراد والتصدير في المجال الفلاحي، قائلا إنه « من الصعب فهم أن المغرب يدعم الفلاحة، وفي الوقت ذاته بلغت صادرات القطاع 43.6 مليار درهم إلى غاية ماي 2025، أي بزيادة 22 في المائة، وفي الآن نفسه ما تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، والطامة الكبرى هي أن المغاربة حُرموا من شعيرة الأضحية بسبب تآكل القطيع الوطني للمواشي »، متسائلا « أي استهتار هذا وأي عبث في التدبير؟ »
وختم القيادي في حزب « المصباح » منشوره بانتقاد العلاقة بين أسعار البترول في السوق الدولية والأسواق الوطنية، قائلا إن « الأرباح التي تحققها شركات المحروقات وخاصة شركة رئيس الحكومة، ماتزال فاحشة ومنكرة بشهادة تقارير مجلس المنافسة »، وأكد على ضرورة معرفة المصادر التي يتم منها استيراد المواد الطاقية، معتبرا ذلك كفيلا بتحديد قيمة الأرباح الحقيقية التي تحققها الشركات المغربية منها.
كلمات دلالية ـ التجمع الوطني للأحرار الإطار العام لمالية 2026 العدالةوالتنمية بووانو قانون المالية 2026 نادية فتاح