خبير لـ «حقائق وأسرار»: مستقبل مصر الاقتصادي سيتغير بعد صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، موقف الدولة الاقتصادي بعد تنفيذ صفقة مشروع رأس الحكمة، مؤكدا أن مستقبل الاقتصاد المصري سيتغير بعد صفقة الاستثمارات الكبرى.
وأشار محمد فؤاد خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أن الهيكل الإداري يحتاج إلى إصلاح لتحقيق نتائج استراتيجية، مع صياغة تشريعات تسهل وتتيح الفرص الاستثمارية، متابعا: اختلال واردات العملات الدولارية تجعل الدولة تستدين.
وأضاف فؤاد أن مشروع رأس الحكمة مورِد دولاري مهم، معلقا: المعلن عن موارد الصفقة أقل بكثير مما سيأتي، وأرفض من يهاجم الصفقة بالشائعات، ويجب استخدام الصفقة في ضبط وتيرة الاقتصاد المصري، ونحتاج للاقتصاد التشغيلي، بدلا من الاقتصاد الريعي، مستشهدا بأن تركيا لديها قاعدة صناعية استثمارية كبرى تمكنها من مواجهة مشكلات التسعير لسلعتها أمام الدولار.
ووجه الخبير الاقتصادي عدة نصائح بضرورة تفريغ ضغط المتأخرات الدولارية، ومرونة سعر الصرف، وسحب سيولة النقد المصري وهي حلول على المدى القصير، وعلى المدى الطويل، يجب هدوء وتيرة الإنفاق العام، التخارج الفعلي من الاقتصاد، وحدة الموازنة العامة، واستهداف التضخم بدلا من سعر الصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار مصطفى بكري مستقبل الاقتصاد المصري رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الدكتور محمد فؤاد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدث لـ«عين ليبيا» عن تأثير فتح مكتب البنك الدولي على الاقتصاد الليبي
صرح الدكتور محمد درميش، مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية سابقًا والخبير الاقتصادي، لشبكة “عين ليبيا”، بأن البنك الدولي هو مؤسسة مالية دولية تهدف إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال لإعمار وتنمية الدول الأعضاء، ومساعدتها على إنشاء المشاريع الضخمة.
وأضاف: “كما يهدف البنك إلى القضاء على الفقر والشمول للجميع من أجل القدرة على الصمود وخلق الاستدامة من خلال النمو وفتح فرص العمل في عدة مجالات مثل الزراعة، التحول الرقمي، الطاقة، التعليم، السياسة الاقتصادية، الصحة، والفقر”.
وأوضح درميش أن البنك الدولي يلتزم بمواصلة مساندة ليبيا وتقديم المساعدة الفنية والخدمات التحليلية بناءً على مذكرة المشاركة الوطنية بين الطرفين.
وطرح درميش تساؤلاً حول ما إذا كان البنك الدولي، كمؤسسة مالية كبرى، يستطيع تقديم الدعم والمساعدة لدولة تفتقر إلى أدنى مؤشرات التقدم الحضاري والتقني في كافة المجالات.
وأشار درميش إلى أن ليبيا تفتقر إلى قطاع بنكي متطور يقوم بدوره في الاستثمار والتمويل، كما أن مؤشرات مستوى دخل الفرد تبين أن ليبيا من أدنى مستويات الدخول في العالم، ونسبة الفقر فيها تتجاوز 80% من السكان، مع انعدام الخدمات العامة مثل المواصلات العامة، والخدمات الصحية، وانعدام البنية التحتية، وأزمة الإسكان العام، وانخفاض فرص العمل مع عدم توفير بيئة خصبة لبيئة المال والأعمال.
وأضاف أن الاقتصاد الليبي لا يعاني من نقص في الموارد، بل من سوء استغلالها.
وذكر درميش أن التضخم في أرقام الميزانية العامة ناتج عن قرارات عشوائية غير مدروسة لتخفيض قيمة الدينار عدة مرات.
كما أشار إلى أن هذه السياسات أدت إلى تكسد العاملين في القطاع العام نتيجة لهذه القرارات العشوائية، وزيادة الطلب على العمل في القطاع العام بعد خروج المشاريع ذات رأس المال الصغير من السوق بسبب بيئة اقتصادية صعبة.
وتوجه درميش بتوصية للبنك الدولي بتقديم الدعم للدولة الليبية في كيفية تطوير القطاع البنكي لمواكبة الحداثة، وكيفية إعداد الميزانيات في بداية كل سنة، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في كافة المجالات.
كما طالب بعدم الاقتصار على توصيات تتعلق برفع الدعم الحكومي والإنفاق دون تشخيص دقيق للواقع الليبي.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "