خبير لـ «حقائق وأسرار»: مستقبل مصر الاقتصادي سيتغير بعد صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، موقف الدولة الاقتصادي بعد تنفيذ صفقة مشروع رأس الحكمة، مؤكدا أن مستقبل الاقتصاد المصري سيتغير بعد صفقة الاستثمارات الكبرى.
وأشار محمد فؤاد خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أن الهيكل الإداري يحتاج إلى إصلاح لتحقيق نتائج استراتيجية، مع صياغة تشريعات تسهل وتتيح الفرص الاستثمارية، متابعا: اختلال واردات العملات الدولارية تجعل الدولة تستدين.
وأضاف فؤاد أن مشروع رأس الحكمة مورِد دولاري مهم، معلقا: المعلن عن موارد الصفقة أقل بكثير مما سيأتي، وأرفض من يهاجم الصفقة بالشائعات، ويجب استخدام الصفقة في ضبط وتيرة الاقتصاد المصري، ونحتاج للاقتصاد التشغيلي، بدلا من الاقتصاد الريعي، مستشهدا بأن تركيا لديها قاعدة صناعية استثمارية كبرى تمكنها من مواجهة مشكلات التسعير لسلعتها أمام الدولار.
ووجه الخبير الاقتصادي عدة نصائح بضرورة تفريغ ضغط المتأخرات الدولارية، ومرونة سعر الصرف، وسحب سيولة النقد المصري وهي حلول على المدى القصير، وعلى المدى الطويل، يجب هدوء وتيرة الإنفاق العام، التخارج الفعلي من الاقتصاد، وحدة الموازنة العامة، واستهداف التضخم بدلا من سعر الصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار مصطفى بكري مستقبل الاقتصاد المصري رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الدكتور محمد فؤاد
إقرأ أيضاً:
برلماني: اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة والبنك المركزي يعكس إدراك القيادة لتحديات الاقتصاد المصري
قال النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، يعكس إدراك القيادة السياسية لطبيعة التحديات الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها الدولة في المرحلة الراهنة.
مؤشرات الاقتصاد الكليوأكد نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، أن الاجتماع يكشف عن متابعة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد الكلي والبرامج الإصلاحية الجاري تنفيذها، وهو ما يبرهن على أن الدولة تسير بخطى مدروسة نحو تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي من جهة، وضرورات الحماية الاجتماعية من جهة أخرى.
ولفت عضو صناعة البرلمان إلى أن استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على تنشيط القطاعات الإنتاجية، يحمل دلالة واضحة على أن الدولة تسعى إلى بناء اقتصاد حقيقي منتج قادر على توليد فرص العمل وتوفير عائدات مستدامة، بعيدًا عن الاعتماد على الأنشطة الريعية أو مصادر الدخل التقليدية، وهو ما يتسق مع فلسفة الدولة في تحقيق نمو قائم على التنافسية والاستدامة.
استمرار التناغم بين السياستين المالية والنقديةواختتم النائب سامي نصر الله حديثه بالقول: "تأكيد الرئيس على ضرورة استمرار التناغم بين السياستين المالية والنقدية يجسد فهماً عميقاً لأهمية وحدة الرؤية الاقتصادية، ويدعو إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، بحيث تصب السياسات المختلفة في مجرى واحد يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة."
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل