هيئة النزاهة تفجر "مفاجأة": نمتلك ملفات حول شخصيات سياسية كبيرة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الجمعة، أن الملفات الموجودة لدى الهيئة تتضمن شخصيات كبيرة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على ملفات الفساد كافة
وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون ، إن "الهيئة ستقدم يوم الأحد المقبل تقريرها السنوي لإنجازات هيئة النزاهة لعام 2023 وسيطلق كل مدير من مدراء الهيئة إنجازات دائرته"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
وأشار إلى أن "هيئة النزاهة ليست فقط دائرة للتحقيقات، وإنما دوائر واختصاصات متعددة وكبيرة، وتقف على مسؤولية مكافحة الفساد من البداية حتى النهاية كإجراءات، وملفات تحقيقية، ووقاية، وكشف للذمة المالية للمسؤولين، وجانب الشفافية، والتعاون مع الصحافة الاستقصائية".
وأضاف أن "الملفات الموجودة تتضمن شخصيات كبيرة، وتعمل الهيئة على ملفات الفساد كافة"، مؤكدا "محاسبة الفاسدين في هذه المرحلة إلى أقصى حالات المحاسبة".
وتابع أن "الهيئة تكمل ملفات الفساد والأدلة وإرسالها إلى القضاء، ويتولى قاضي التحقيق الملف بعد أن يتحول الملف إلى قضية جزائية يشرف عليها قاضي التحقيق، وبعدها يؤخذ الإذن من قاضي التحقيق بالضبط أو الإحالة أو الإدانة أو الاستقدام، وكلها أحكام قضائية نعمل عليها"...
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان توقع على "اتفاقية مكة المكرمة" في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد
مسقط- الرؤية
وقعت سلطنة عُمان أمس في جمهورية المالديف، على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتي جاءت بمبادرة تقدمت بها المملكة العربية السعودية؛ حيث تم إقرار هذا المقترح بموجب القرار رقم: (9/48 ق ت) الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في المنظمة خلال الدورة الثامنة والأربعين المنعقدة في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة (22-23 مارس 2022).
وترأس وفد سلطنة عُمان في مراسم التوقيع معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في إطار مشاركته في أعمال الملتقى السعودي المالديفي الدولي لتعزيز النزاهة تحت عنوان "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة"، والمُقام في جمهورية المالديف خلال الفترة (6- 7) مايو الجاري بتنظيم من المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف.
وتهدف اتفاقية مكة المكرمة لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛ بغرض تيسير منع جرائم الفساد وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها، وتعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف؛ بغرض تحسين فاعلية مكافحتها للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، واستعادة العائدات الإجرامية.
وبالنسبة لنطاق تطبيق الاتفاقية فيشمل تبادل المعلومات والتحريات وتقديم المساعدة التقنية بين الدول الأطراف بشأن جرائم الفساد التالية: "رشوة الموظفين العموميين، رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، الاختلاس، المتاجرة بالنفوذ، إساءة استغلال الوظائف، الإثراء غير المشروع، الرشوة في القطاع الخاص، الاختلاس في القطاع الخاص، غسل العائدات الجرمية، الإخفاء، إعاقة سير العدالة".
وفي سياق متصل، وفي إطار فعاليات الملتقى السعودي المالديفي الدولي لتعزيز النزاهة بالمالديف، عقد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء أجهزة مكافحة الفساد في عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وشملت اللقاءات كلاً من معالي آدم شامل رئيس هيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف، وعدد من رؤساء الوفود في الأجهزة المماثلة من مملكة البحرين والمملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية العراق. والتقى معالي الشيخ رئيس الجهاز كذلك بمعالي حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي. وتضمَّنت اللقاءات التأكيد على عمق العلاقات الودية التي تربط سلطنة عُمان بالدول الاعضاء في المنظمة، واستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الرقابة والتدقيق وتبادل الخبرات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي- خلال اللقاءات- إلى التزام سلطنة عُمان، ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية، بدورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الشفافية والحوكمة، عبر المشاركة في الفعاليات المهنية العالمية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الأجهزة النظيرة.
وتنعقد هذه اللقاءات انسجامًا مع أهداف الملتقى الدولي، الذي يُعد منصةً لتعزيز الحوار بين الخبراء وصناع القرار حول آليات حماية القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة من الممارسات التي تعيق التنمية المستدامة.