ميقاتي: قرار البرلمان الأوروبي بشأن اللاجئين “انتهاك” لسيادة لبنان

بيروت / نعيم برجاوي/ الأناضول
اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الأحد، قرار البرلمان الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين في بلاده “انتهاك” واضح للسيادة.
وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، صوت البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى استمرار تقديم المساعدات إلى اللاجئين في لبنان، ويشير إلى “عدم تلبية شروط العودة الطوعية والكريمة إلى سوريا”.

والأحد، قال ميقاتي، خلال “مؤتمر روما”، لمناقشة الهجرة عبر المتوسط، إن “قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير يتغاضى عن التعقيدات والتحديات المتعددة التي تواجه لبنان”.
واعتبر أن “هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف اللبنانيين وتطلعاتهم (..) أود أن أكرر خيبة أمل لبنان لهذا القرار”.
يشار أن القرار الأوروبي يراه مسؤولون لبنانيون أنه “قرار صريح بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان”، ما دفع بوزير الخارجية، عبد الله بوحبيب، إلى إصدار بيان أدان فيه القرار.
وخلا المؤتمر، قال ميقاتي، إن “الضغط الذي تفرضه أزمة اللاجئين علينا تشكل ضغطا هائلا على البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في البلاد”.
ولفت إلى أن “لبنان في وضع حرج يتحمل هذا العبء الكبير باستضافة اللاجئين السوريين منذ 12 عاما، في حين تشهد بلادي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، ومواردنا محدودة للغاية”.
وأضاف أن “لبنان البلد الصغير نسبيا والبالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، يتحمل الآن مسؤولية استيعاب حوالي 2 مليون لاجئ سوري (..) ولتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أن إيطاليا تستقبل 20 مليون لاجئ”.
وأشار ميقاتي إلى أن “لبنان على أهبة الاستعداد للدخول في حوار بناء وتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لوضع خارطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة”.
وأواخر عام 2022، وضع لبنان خطة تقضي بإعادة 15 ألف لاجئ سوري الى بلادهم شهرياً، إلا أن الخطة اصطدمت برفض الأمم المتحدة التي طلبت من بيروت التريث في ذلك.
ودعت المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، في بيان حينها الحكومة اللبنانية للالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين واللاجئات.
وتستضيف العاصمة الإيطالية روما ليوم واحد، مؤتمرا دوليا حول الهجرة، بعنوان “المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة غير النظامية”.
ويحضر المؤتمر بضيافة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ممثلو 21 دولة بينها تركيا، ومنظمات دولية بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

المصدر: رأي اليوم