بنبرة حادة.. ماكرون يطالب نتنياهو بفتح جميع المعابر البرية مع غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
فرنسا – طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنبرة حادة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضرورة فتح جميع المعابر البرية القائمة مع قطاع غزة، “بدون شروط”، وفق هيئة البث الرسمية.
وذكرت الهيئة، الاثنين، إن حديث ماكرون جاء خلال اتصال هاتفي، امس الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت الهيئة: “في تصعيد لنبرته تجاه نتنياهو، أكد ماكرون مجددا “معارضته الصارمة” لاقتحام مدينة رفح (جنوب قطاع غزة)، وحذر من أن “النقل القسري للسكان يمثل جريمة حرب”.
وأضافت: “كرر ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو أمس دعوته إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة وندد بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان”.
وتابعت: “وأبلغ ماكرون رئيس الوزراء نيته تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار”.
ولفتت هيئة البث إلى أن الرئيس الفرنسي شدد على ضرورة أن تفتح إسرائيل “بدون تأخير ودون شروط جميع المعابر البرية القائمة مع قطاع غزة”.
ومساء الأحد نقلت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية فحوى الاتصال الهاتفي بين الطرفين، وذكرت أن ماكرون جدد لنتنياهو “معارضته الصارمة” لهجوم إسرائيلي على رفح.
وحذر أن “النقل القسري للسكان يشكل جريمة حرب بالمعنى المنصوص عليه في القانون الدولي”، وفق “لو باريزيان”.
والجمعة، أبلغ نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تصميمه على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بذريعة أنه السبيل الوحيد لهزيمة حركة الفصائل الفلسطينية.
ومنذ أسابيع، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات الاجتياح المحتمل لرفح، حيث يوجد نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح إلى المدينة بزعم أنها آمنة.
وتعتبر رفح حاليا من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في قطاع غزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. رئيس المحكمة الدستورية يطالب تبون بإعفائه من منصبه
استقبل الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بطلب من الأخير ، حيث سلّم له خلال اللقاء رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية ، وعملا بأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22 المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، يُعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنًّا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، تُبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.
وينص المرسوم الرئاسي ايضا ، على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنًّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدّة خمسة عشر (15) يوما التي تَعقِب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة.