فلوريدا تحظر إنشاء حسابات للأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
وقع حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، على قانون يمنع الأطفال من إنشاء حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان نشر على موقع ديسانتيس: "وقع الحاكم ديسانتيس قانونا يحظر على الأطفال دون سن 14 عاما امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما بامتلاك حسابات إلا بموافقة الوالدين".
وأشار الحاكم إلى أن الشبكات الاجتماعية تضر الأطفال بطرق عديدة، وبذلك القانون يتمكن الآباء من حماية أطفالهم بشكل أفضل من أي محتوى ضار.
ولم يوضح البيان كيف سيتم تنفيذ القانون المعمول به داخل الولاية، وآليات التحقق من العمر التي سيتم استخدامها، ولم يذكر ما إذا كان سيلزم شبكات التواصل الاجتماعي بحذف الحسابات الحالية للأطفال ما دون 14 عاما.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: WhatsAPP واتس اب انستغرام تويتر تيك توك تيليغرام فيسبوك facebook منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025، دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش، لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث.
وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: « رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة »، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والإدماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال.
ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاثة مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج.
وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم، وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني، واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.
وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول