محمد شمروخ رئيسًا تنفيذيًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتكليف المهندس محمد حسن شمروخ جمعة بمهام الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
المهندس محمد شمروخ كان يشغل منصب النائب الأول للرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات للشئون المالية.
وكان شمروخ قد تولى منصب عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات فى مارس 2016، ممثلًا عن الحكومة، وهو من الأعضاء ذوى الخبرة فى الإدارة التنفيذية للشركة ولديه خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا فى العديد من المجالات الفنية والتشغيلية والشئون الاستراتيجية والمالية داخل الشركة المصرية للاتصالات، وقد بدأ حياته العملية بالشركة كمهندس شبكات عام 2002 وأصبح مدير عام للتشغيل فى 2007 وتدرج فى المناصب القيادية داخل الشركة، حيث شغل منصب رئيس قطاع للشئون الاستراتيجية خلال الفترة من 2009 وحتى 2013، ثم رئيس للقطاعات المالية فى 2013 وتولى منصب النائب الأول للرئيس التنفيذى للشئون المالية عام 2017.
وبصفته عضوًا أساسيًا فى مجلس الإدارة قام المهندس محمد شمروخ بدور لا غنى عنه فى وضع وتعزيز الاستراتيجية المالية للشركة لتتكيف مع التحول الكامل للشركة، حيث أصبحت المصرية للاتصالات من الشركات ذات القيمة والجودة، فضلًا عن توسعها المستمر على مستوى جميع الأصعدة.
وأسهم شمروخ بدور أساسى فى تعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية لدى الشركة وتأمين العوائد المستقبلية الناتجة منها، وإعادة هيكلة وتطوير العمليات المالية لتصبح أكثر مرونة لتتواكب مع عمليات التطوير المستمرة إضافة إلى تحسين هيكل رأس مال الشركة لتحقيق المرونة المالية والقدرة على مواجهة التحديات المالية، كذلك أسهم فى تطوير العمليات التشغيلية لدعم وتوفير تكلفة التشغيل مما يسهم فى مبادرات ترشيد التكاليف.
كما أسهم أيضاً فى تأسيس وبناء استراتيجية الشركة، حيث أدى دورًا رئيسيًا فى وضع أول استراتيجية طويلة الأجل للشركة وخطة عمل تحدد موقف المصرية للاتصالات متضمنة رخصة تقديم خدمات الهاتف المحمول.
ومثل شمروخ الشركة المصرية للاتصالات فى مجالس إدارة العديد من الشركات منها شركة «فودافون مصر»، و«وى داتا»، و«اكسيد».
والمهندس محمد شمروخ حاصل على ماجستير تنفيذى فى إدارة الأعمال من كلية IESE، وبكالوريوس فى هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية من جامعة القاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المصرية للاتصالات فودافون اكسيد المصریة للاتصالات محمد شمروخ
إقرأ أيضاً:
وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب يُكرمان الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
كرّم الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وذلك خلال احتفالية رسمية نظّمتها وزارة المالية لتكريم شركاء النجاح من الكيانات الاقتصادية الداعمة لتطوير المنظومة الضريبية.
وقد تسلّم درع التكريم المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي أعرب عن تقديره لهذا التكريم الذي يُجسد عمق الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال الوطني، ويعكس ما تبذله الجمعية من جهود مؤسسية متواصلة في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز ثقافة الالتزام الطوعي، والتفاعل الإيجابي مع السياسات الضريبية والمالية للدولة.
وقال المهندس فتح الله فوزي: “إن هذا التكريم ليس لشخصي، وإنما هو تقدير مُستحق لمجلس إدارة الجمعية وأعضائها الذين يمثلون نموذجًا راقيًا في الالتزام والمسئولية الوطنية، وحرصًا دائمًا على أن يكون مجتمع الأعمال شريكًا حقيقيًا في بناء اقتصاد قوي وعادل ومستدام”.
وأضاف أن الجمعية تعمل، من خلال لجانها المتخصصة ومبادراتها المستمرة، على طرح رؤى متكاملة لتطوير بيئة الأعمال ودعم منظومة الضرائب من خلال الحوار البنّاء وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمر على حد سواء.
وأشار فوزي إلى أن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا بمفاهيم العدالة الضريبية، والشمول المالي، والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب من أجل الوصول إلى نظام ضريبي أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية.
يُذكر أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تُعد من أبرز منظمات الأعمال العاملة في مصر، وتضم نخبة متميزة من المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسعى دائمًا إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
هذا التكريم يعكس تقدير الدولة للدور الذي تقوم به الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في دعم بيئة الاستثمار والاقتصاد المصري، خاصة في ملفات هامة مثل الضرائب.
وقد نظمت الجمعية العديد من اللقاءات مع قيادات مصلحة الضرائب، لمناقشة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين في التطبيق العملي للقوانين وتكثيف الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لتكون جسر تواصل مفتوحا بين وزارة المالية وأعضائها من رجال الأعمال.
وأيضا طرح مقترحات عملية وأوراق عمل كمقترحات لتطوير السياسات الضريبية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول