"تسنيم": قرارات جديدة لتسريع البحث عن مروحية رئيسي بعد بيانات وصور وفيديوهات الطائرة التركية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن عمليات البحث مستمرة بقوة في عدة جهات للوصول إلى مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي ومن معه، وذلك بعد بيانات من الطائرة التركية.
وأضافت الوكالة: "بعد إرسال طائرة رؤية ليلية تركية مسيرة إلى منطقة الحادث لمروحية الرئيس، تم على الفور تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بحضور نائب الرئيس التنفيذي وقائد قاعدة الجيش في المنطقة الشمالية الغربية ومسؤولي المحافظة لتحليل المعلومات التي أرسلتها هذه الطائرة المسيرة واتخاذ قرارات جديدة لتسريع عملية البحث".
وتابعت: "قد انخفضت هذه الطائرة الاستطلاعية على ارتفاع 11 ألف قدم، لكن بسبب الكثافة العالية للأشجار والنباتات، مما جعل الأمر صعباً على الطائرة التركية المسيرة".
وبحسب الوكالة فقد ارتفع عدد القوات الإغاثية بالمنطقة وتم تكثيف عملية البحث من عدة جهات حتى تتمكن القوات الشعبية والإغاثية والقوات المسلحة من الوصول إلى مروحية الرئيس في أسرع وقت ممكن.
ولفتت إلى أن درجة الحرارة الآن باردة جدا مما أدى إلى إبطاء عملية البحث، لكن السلطات تأمل في الحصول على معلومات جديدة حول موقع الحادث في أقرب وقت ممكن.
يذكر أنه بعد تدشين سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على نهر آرس الحدودي المشترك، وفي الطريق إلى تبريز لتدشين مشروع "تحسين جودة مصفاة تبريز" ظهر الأحد تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.
وكانت المروحية تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وإمام الجمعة في تبريز.
كما أوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".
جدير بالذكر أن وكالة "تسنیم" الإيرانية قالت نقلا عن قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أذربايجان الشرقية، إنه تم تحدید الموقع الدقیق للمروحیة.
المصدر: وكالة تسنيم + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إبراهيم رئيسي الحوادث حسين أمير عبد اللهيان غوغل Google
إقرأ أيضاً:
أصدرها مجلس القضاء الاتحادي.. 5 قرارات تنظيمية جديدة تنفيذاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد
أعلن مجلس القضاء الاتحادي، إصدار خمس لوائح تنظيمية جديدة، تنفيذاً لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، في خطوة تشكّل تحوّلاً نوعياً في تطوير منظومة العدالة الأسرية وتوحيد إجراءاتها على مستوى المحاكم الاتحادية.
وتشمل الحزمة الجديدة تنظيم عمل الحكمين، والتوجيه الأسري، ورؤية المحضونين، والإشهادات والتوثيقات، وتنظيم عمل المأذونين الشرعيين.
وتُركّز هذه اللوائح على تسريع الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتطوير منظومة الزواج والرؤية والتوثيق الشرعي، مع ضمان حماية أعلى للأطفال وتعزيز التسوية الودّية للنزاعات الأسرية، بما يعكس نهجاً قضائياً أكثر مرونة وكفاءة.
وتضم اللوائح القرار رقم 66 لسنة 2025 الخاص بلائحة تنظيم عمل الحكمين، والذي يُحدد شروط اختيارهم وآليات دورهم في معالجة النزاعات الزوجية ورفع تقاريرهم للمحكمة.
كما صدر القرار رقم 67 لسنة 2025 بشأن لائحة التوجيه الأسري، التي تمنح الموجهين الأسريين دوراً أوسع في حل النزاعات ودياً وتمنح اتفاقاتهم قوة السند التنفيذي.
وشملت الحزمة القرار رقم 68 لسنة 2025 المتعلق بلائحة رؤية المحضونين، التي توفر إطاراً قانونياً واضحاً لتنفيذ أحكام الرؤية بما يراعي المصلحة النفسية والاجتماعية للطفل.
وصدر أيضاً القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن الإشهادات والتوثيقات، الذي يعزّز الاعتماد على التوثيق الإلكتروني ويضمن أعلى درجات الموثوقية وسهولة الوصول إلى البيانات، إضافةً إلى القرار رقم 70 لسنة 2025 المنظم لعمل المأذونين الشرعيين، والذي يحدد شروط الترخيص وضوابط إبرام عقود الزواج إلكترونياً وبالتوقيع الرقمي مع إتاحة إتمام العقود عن بُعد.
وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، رئيس مجلس القضاء الاتحادي ووزير العدل، أن هذه الخطوة تُمثّل دفعة محورية لبناء منظومة عدالة أسرية متطورة تتماشى مع احتياجات المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى انسجامها مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل عام 2026 «عام الأسرة»، دعماً للأجندة الوطنية الهادفة إلى تعزيز تماسك الأسرة وترسيخ قيمها ودورها التنموي.
وتعكس هذه اللوائح تطلعات القضاء الاتحادي نحو الارتقاء بإجراءات الأحوال الشخصية، ورفع جودة الخدمات العدلية، وتعزيز التحول الرقمي في المحاكم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء مجتمع أكثر تماسكاً ومؤسسات أكثر كفاءة، إلى جانب دعم الهدف السادس عشر من «أهداف التنمية المستدامة» المتعلق بالعدل والمؤسسات القوية.
المصدر: وام
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم