الجلسة 40.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة لإصلاح الإدارة وتعزيز الإيرادات
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
الجلسة 40.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة لإصلاح الإدارة وتعزيز الإيرادات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق الانتخابات القمة العربية أحمد الشرع نيجيرفان بارزاني سجن الحلة محافظة البصرة الدفاع بابل بغداد دهوك اقليم كوردستان اربيل المياه السليمانية اربيل بغداد انخفاض اسعار الذهب اسعار النفط أمريكا إيران اليمن سوريا دمشق دوري نجوم العراق كرة القدم العراق أهلي جدة النصر الكورد الفيليون مندلي احمد الحمد كتاب محسن بني ويس العراق الحمى النزفية غبار طقس الموصل يوم الشهيد الفيلي خانقين الانتخابات العراقية الأخبار العاجلة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعقد اجتماعًا لبحث حماية البحّارة وتعزيز الأمن البحري
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، اجتماعا حول سلامة البحّارة وأمنهم البحري، بتنظيم من اليونان وبمشاركة الهند والفلبين، وبدعم من الدنمارك وبنما واليابان ورومانيا.
ويشارك في الجلسة عدد من المسئولين والخبراء من المنظمة البحرية الدولية ومن هيئات بحرية في اليونان والهند والفلبين، إلى جانب ممثلين عن النقابات البحرية.
وتؤكد المذكرة التي وزّعها المنظمون على الارتباط الوثيق بين حماية البحّارة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرة إلى المخاطر التي يتعرض لها العاملون في البحر جراء النزاعات والقرصنة والإرهاب والأوبئة.
وتسلّط المذكرة الضوء على الحاجة إلى تعزيز حماية أكثر من مليوني بحّار يمثلون العمود الفقري للنقل البحري العالمي وحركة التجارة الدولية، وتطرح أسئلة موجهة للنقاش تتعلق بتأثير تهديدات الملاحة على الاستقرار العالمي وسبل تمكين النساء العاملات في القطاع البحري.
تأتي هذه المناقشات في ظل تزايد الاهتمام الدولي بالأمن البحري، مع استمرار الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج غينيا، وخصوصاً تلك المنسوبة لمليشيا الحوثي، والتي يتابعها المجلس عبر تقارير شهرية وفق قراريه 2722 و2787.
وفي الوقت نفسه، تبرز مواقف متباينة بين أعضاء المجلس، إذ تبدي بعض الدول تحفّظاً على توسع المجلس في الملفات البحرية، معتبرة أن قضايا مثل الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع ليست ضمن اختصاصه المباشر.
ويتوقع أن يركز المتحدثون في جلسة اليوم على الدور الحيوي للبحّارة في الاقتصاد العالمي وعلى ضرورة ضمان سلامتهم وظروف عملهم، إضافة إلى التأكيد على التمسك باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار باعتبارها الإطار القانوني الحاكم للملاحة الدولية.
ويدعو بعض الأعضاء إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة القرصنة والهجمات على السفن، فيما يشير آخرون إلى أهمية زيادة مشاركة النساء في القطاع البحري وتحسين شروط العمل عبر التعديلات الأخيرة على اتفاقية العمل البحري.