أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: نهضة بناء ونماء تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية (التابع لجامعة الدول العربية والذي يتخذ من القاهرة مقرا دائما له) نهضة البناء والنماء التي تشهدها جمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنها بحق إنجازات عظيمة مشهودة ومتميزة في مختلف المجالات وفي كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أثناء انعقاد الاجتماع الـ59 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذي تستضيفه القاهرة.
وأعرب السفير محمدي أحمد الني، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي وعلى رأسها الوزيرة رانيا المشاط، التي تواصل العطاء بجهود متميزة ورائدة للارتقاء بأداء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستويين الإقليمي والعربي، وذلك بفضل ما تتمتع به من حكمة بالغة وحنكة بارعة ودبلوماسية رفيعة.
وأشار الأمين العام إلى أنه وفي ظل الظروف العصيبة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة والقدس، أوجه التحية لأهلنا وأشقائنا المرابطين الصابرين على أرض فلسطين الذين يتعرضون لظلم وطغيان قوات الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق في الحدة والآثار، وحصار ظالم غير إنساني، ومحاولات تهويد قطاع غزة وتكريس فصله عن فلسطين.
وقال إن نسبة سكان العالم العربي إلى سكان العالم لا تتجاوز 5.5%، وإن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) الوارد والصادر لا يتجاوز ما نسبته 6.6% من الاستثمار الأجنبي العالمي.. مضيفا: أن دولنا العربية تمتلك موارد وثروات اقتصادية كبيرة من نفط ومعادن وموارد زراعية تمكنها من تحقيق أمن غذائي لشعوبها، وإرساء صناعات متقدمة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي من خلال دعم التكتلات الاقتصادية العربية والمشاريع العربية المشتركة الكبرى.
وأكد الأمين العام أنه بالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي إلا أن هذه التجربة لاتزال تسير بخطوات بطيئة ؛ لذلك "فإننا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحرص كل الحرص على دعم تلك الاتحادات بكافة الطرق الممكنة والإمكانات المتاحة ووضعها أمام مسؤوليتها واختصاصها وفقًا للقواعد والأنظمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة".
وأضاف أنه في سياق تطوير دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة قامت الأمانة العامة للمجلس باتخاذ الإجراءات التالية، ومنها إعداد تقرير شامل ومفصل لأوضاع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، ومراجعة جميع ملفات الاتحادات وتحديثها وعقد اجتماعات تشاورية مع الاتحادات العربية حول واقع الاتحادات العربية والتطلعات اللازمة لضمان تحقيق أهدافها بخلاف عقد اجتماعات دورية للاتحادات العربية في عدة دول عربية منها مصر والأردن وموريتانيا والسودان وسوريا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الدول العربية الأعضاء من جانب، وتوسيع نطاق عمل الاتحادات والاطلاع على الفرص الاستثمارية للدول الأعضاء من جانب آخر.
وشدد الأمين العام على أن تشجيع ودعم ومثابرة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية سيكون له الأثر الإيجابي، وسيكون حافزا في المضي قدمًا لتعزيز التعاون والتشاور والتنسيق بما يخدم العمل العربي المشترك..مشيرا إلى أنه على الرغم من شح الموارد والإمكانات لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، فقد استطاع المجلس أن يقدم عملًا ملموسًا بعيدًا عن الشعارات؛ حيث أنشأ ما يزيد على 80 اتحادًا نوعيًا متخصصًا في شتى المجالات، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، فضلا عن خمس شركات عربية مشتركة هي الأكبر في حجمها وأهميتها القطاعية في الدول العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيسي مصر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة العربیة النوعیة المتخصصة الاتحادات العربیة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
زياد بهاء الدين: الضرائب أساس الإدارة الاقتصادية ومفتاح بناء الثقة بين الدولة والمواطنين
صرّح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، بأن كل القضايا الكبرى المتعلقة بالشأن الاقتصادي لها أساس ضريبي واضح، سواء تعلق الأمر بتحفيز الاستثمار، العدالة الاجتماعية، العدالة الجغرافية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الصحة، التعليم، أو حتى الفن والثقافة. وأكد أن السياسة الضريبية في أي دولة تعبّر عمليًا عن اختياراتها وانحيازاتها، سواء كانت واعية أو ضمنية.
وضرب د. بهاء الدين مثالين لتوضيح الفكرة:
أولًا، الاستثمار، حيث أوضح أنه مهما بلغ حماس الدولة ورغبتها في زيادة حجم الاستثمارات، فإن المناخ الضريبي السائد، وما إذا كان مشجعًا للإنتاج والتشغيل والمخاطرة أو مثبطًا لها، هو العامل الذي يحدد ما إذا كانت البيئة جاذبة للمستثمرين أم طاردة لهم.
ثانيًا، العدالة الاجتماعية، إذ شدد على أنه لا يكفي الاعتماد فقط على زيادة الإنفاق الاجتماعي من أجل تضييق فجوة التفاوت الكبيرة في المجتمع؛ لأن الدعم والمنح والمعونات تستهدف الحد من آثار الفقر، لكنها لا توفر الفرصة الحقيقية للخروج منه. وهنا، تأتي أهمية اقتران تلك الأدوات بسياسات ضريبية وسياسات إنفاق عام تساهم في تحقيق الحراك الاجتماعي المنشود.
وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى أن السياسة الضريبية، وما يتصل بها من إنفاق عام، تمثل المدخل السليم لمناقشة أسس الإدارة الاقتصادية في أي بلد، وللإجابة على التساؤلات حول مدى سعي الحكومة لتحقيق الأهداف التي يتفق عليها المجتمع، أم الاكتفاء برفع شعارات نظرية تنتهي إلى نتائج مغايرة تمامًا.
وأضاف د. بهاء الدين أنه يتابع باهتمام المبادرات الضريبية المهمة التي أطلقتها وزارة المالية مؤخرًا، وعلى رأسها تيسير المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة، والتصالح مع الأوضاع غير المقننة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك إطلاق حملة إعلامية لتشجيع المواطنين على التعامل بشفافية مع مصلحة الضرائب. كما أشاد بالحرص الذي يبديه وزير المالية وفريقه المحيط به على التأكيد بأن الهدف لا يقتصر على زيادة الحصيلة الضريبية، وهو هدف مشروع بحد ذاته، وإنما يشمل أيضًا بناء الثقة المفقودة بين الدولة والممولين.
وأكد د. بهاء الدين أن معرفته الجيدة بشخصية الوزير وكفاءته، إلى جانب خبرته الطويلة في العمل الحكومي، تجعله واثقًا في صدق الوزير وحماسه لبناء هذه الثقة. لكنه في الوقت نفسه نبّه إلى أن حجم التحدي كبير ومعقد، إذ يمتد وراءه تاريخ طويل من التوجس والملاحقة من جهة، ومن التهرب والتستر من جهة أخرى. وشدد على أن الحديث عن «إعادة الثقة» قد لا يكون دقيقًا؛ لأنها ثقة لم تكن موجودة أصلًا ثم ضاعت، بل هي ثقة يجب بناؤها من الأساس، ما يجعل مهمة الوزير أكثر صعوبة وتعقيدًا، لكنها في الوقت ذاته مهمة تستحق الاحترام والدعم.
وفي ختام تصريحه، دعا د. بهاء الدين إلى استغلال اللحظة الحالية لفتح حوار مجتمعي واسع حول قضايا السياسة الضريبية والإنفاق العام، مشيرًا إلى أن هدفه ليس الوصول إلى نتائج مسبقة أو فرض آراء جاهزة، بل العمل على توفير المعلومات الأساسية للمواطنين حول هذا الملف، الذي يبدو للكثيرين وكأنه «مغارة سرية» لا يفهمها سوى الخبراء، بينما هو في جوهره بسيط، لأنه يتعلق بما يدفعه المواطنون للدولة وما يحصلون عليه في المقابل من خدمات.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية