أمين «الوحدة الاقتصادية العربية»: مصر حققت إنجازات عظيمة تحت قيادة السيسي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
ثمن السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية والذى يتخذ من القاهرة مقرا دائما له، نهضة البناء والنماء التى تشهدها جمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فهى بحق انجازات عظيمة مشهودة ومتميزة في مختلف المجالات وفي كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أثناء انعقاد الاجتماع ال ٥٩ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية والذى تستضيفه القاهرة، حيث أعرب السفير محمدى أحمد الني.
عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي وعلى رأسها الوزيرة رانيا المشاط، التى تواصل العطاء بجهود متميزة ورائدة للارتقاء بأداء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستويين الاقليمي والعربي، وذلك بفضل ما تتمتع به من حكمة بالغة وحنكة بارعة ودبلوماسية رفيعة.. وهو مثال عربي حى ورائع نفتخر ونعتز به ونجله في ارض الكنانة التى يحرسها المولى عز وجل والتي سميت بمصر باسم حفيد سيدنا نوح مصرايم ابن حام ابن نوح، فهى خزائن الارض كلها، وقد ذكرها الله في كتابه وجعلها أرضاً للأمن والأمان، قال الله تعالى " ادخلوا مصر ان شاء الله امنين" وقال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.. الى غير ذلك من الآيات الدالة على أن مصر أرض الخير والبركة وأم الدنيا.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى كلمته، أنه وفى ظل الظروف العصيبة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة والقدس، أوجه التحية لأهلنا واشقائنا المرابطين الصابرين على أرض فلسطين الذين يتعرضون لظلم وطغيان القوة الصهيونية الباطشة الغير مسبوق في الحدة والآثار، وحصار ظالم غير انساني، ومحاولات تهويد قطاع غزة وتكريس فصله عن فلسطين، راجياً من الله العلى القدير ان يرحم الشهداء ويشفى الجرحى.
وأضاف السفير محمدى أحمد الني، ان ملامح الاقتصاد العالمي اليوم توحي بل تؤكد بأن العالم بصدد تشكل جديد مغاير لما كان عليه منذ نهاية القرن التاسع عشر، وهذا النظام الجديد لا يجب ان يكون على حساب أمتنا ولا على مقدرات شعبنا بل نريد أن نكون شركاء على قدر المساواة مع من يريدون ترتيبه من جديد، فنحن دعاة سلم وسلام ونحن دعاة عدل وحرية لأمتنا وللانسانية جمعاء.. وكما تعلمون أن الاقتصاد العالمي اليوم تسيطر عليه دول قليلة في عددها قوية في اقتصاداتها (الولايات المتحدة الامريكية - الصين - اليابان - المانيا- الهند - بريطانيا - فرنسا- كندا - روسيا- البرازيل) فهذه الدول العشر تستحوذ على حوالي نصف الاقتصاد العالمي، واذا كانت الدول العربية لاتتجاوز ناتجها المحلي حوالي 2.4 تريليون وهو ما يقارب الناتج المحلي الإجمالي في كندا، واذا كانت نسبة سكان العالم العربي الى سكان العالم لا تتجاو 5.5% واجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر (FDI) الوارد والصدر لا يتجاوز ما نسبته 6.6% من الإستثمار الاجنبي العالمي، فإن دولنا العربية تتوفر على موارد وثروات اقتصادية كبيرة من نفط ومعادن وموارد زراعية تمكنها من تحقيق أمن غذائي لشعوبها، وإرساء صناعات متقدمة لتحقيق تكامل إقتصادي عربي من خلال دعم التكتلات الاقتصادية العربية والمشاريع العربية المشتركة الكبرى.
وأعرب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن سعادته الكبيرة بانعقاد الاجتماع الدوري الـ (٥٩) للاتحادات العربية النوعية المتخصصة في جمهورية مصر العربية، بحضور رفيع المستوى من السفراء والمستشارين وممثلي الدول الأعضاء، حيث أن هذا الاجتماع يمثل منصة مهمة للنقاش والتشاور البناء في كافة القضايا والمجالات المتعلقة بعمل الاتحادات، التي تنعكس ايجاباً على مستقبل العمل العربي المشترك.. مشيرا أن اتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، تأتى انطلاقا من الدور الذي يمكن أن تؤديه تلك الاتحادات لمعالجة المشكلات المشتركة لأعضائها في علاقاتهم المتبادلة وفي جملة صلاتهم الاقتصادية الدولية والعربية بما ينعكس إجاباً على دعم السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي وخلق الظروف الموضوعية للوحدة الاقتصادية العربية، فالاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية حيث تمثل القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي حقيقي.
وأكد السفير، أنه بالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي الا أن هذه التجربة لازالت تسير بخطوات بطيئة لذلك فإننا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحرص كل الحرص على دعم تلك الاتحادات بكافة الطرق الممكنة والإمكانات المتاحة ووضعها أمام مسؤوليتها واختصاصها وفقاً للقواعد والأنظمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إنه في سياق تطوير دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة قامت الأمانة العامة للمجلس باتخاذ الاجراءات التالية ومنها إعداد تقرير شامل ومفصل لأوضاع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، ومراجعة جميع ملفات الاتحادات وتحديثها.
وعقد اجتماعات تشاورية مع الاتحادات العربية حول واقع الاتحادات العربية والتطلعات اللازمة لضمان تحقيق أهدافها.
بخلاف عقد اجتماعات دورية للاتحادات العربية في عدة دول عربية منها مصر والأردن وموريتانيا والسودان وسوريا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الدول العربية الأعضاء من جانب، وتوسيع نطاق عمل الاتحادات والاطلاع على الفرص الاستثمارية للدول الأعضاء من جانب أخر.
وأعدت الأمانة العامة مؤخرا، دراسة تقييمية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة بهدف تحديد مكامن القوة والضعف وتجاوز التحديات التي تواجهها اتحاداتكم الموقرة ودعماً للقطاع الخاص الذي تشكل اتحاداتكم الذراع الاساسي له قامت الامانة العامة باعداد اتفاقية للشركات العربية المشتركة التى نتوقع موافقة المجلس الوزاري في دورته 117 التي ستعقد بعد ايام على هذه الاتفاقية النوعية ستشكل منعطفاً حاسماً في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري في الدول الاعضاء في المجلس بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة، ومن جهة أخرى وتماشياً مع المستجدات الاقتصادية في العالم تم تشكيل لجنة الاقتصاد الاخضر بعد اعتماد نظامها الأساسي من المجلس الموقر وباشرت أعمالها واجتماعاتها مؤخراً سعياً للمساعدة في تحقيق اهداف المجلس النبيلة، خاصة ان الاستثمار في الاقتصاد الأخضر يأتي على أولويات الدول الأعضاء في المجلس ويعتبر رافداً مهماً لتطوير القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء بوابة الكترونية E-Portal من خلال التعاون مع أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وكذلك إنشاء منصة اًلكترونية كبيت خبرة للتعاون بين جميع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والرفع من اداء الشراكة بين المجلس والاتحادات كما تعكف الأمانة العامة للمجلس على القيام بما يزيد على عشرين دراسة بطلب من الدول الأعضاء في المجلس في مجالات حيوية وذات أولوية لحكومات الدول الأعضاء مما يدل على الثقة الكبيرة والتعاون المثمر والمتنامي بين الأمانة العامة للمجلس والدول الأعضاء.
وأضاف السفير محمدى أحمد الني، أن الأمانة العامة تعمل في إطار خطة تنفيذية خمسية للمجلس تجعل أولوياتها تعزيز التعاون مع جميع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة وكل حسب اختصاصاته ومجالات عمله.
وأكد السفير محمدى أحمد الني فى كلمته، أن تشجيع ودعم ومثابرة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية سيكون له الأثر الايجابي وحافزاً في المضى قدماً وبذل كل الجهود لتعزيز التعاون والتشاور والتنسيق لما يخدم العمل العربي المشترك، وأنه رغم شحة الموارد والامكانات لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، فقد استطاع المجلس أن يقدم عملاً ملموساً بعيداً عن الشعارات حيث انشأ ما يزيد على 80 اتحاداً نوعياً متخصصاً في شتى المجالات وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وخمس شركات عربية مشتركة هى الأكبر في حجمها وأهميتها القطاعية في الدول العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحادات العربية الوحدة الاقتصادية العربية محمدى أحمد الني الأمین العام لمجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة الاتحادات العربیة النوعیة المتخصصة للاتحادات العربیة النوعیة المتخصصة مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة الأمانة العامة للمجلس الدول العربیة الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى أكبر منتجي وحائزي الذهب في العالم وموقع الدول العربية
يتوقع محللون أن يستمر زخم ارتفاع أسعار الذهب بعد أن سجّل أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 4000 دولار خلال تعاملات يوم الجمعة، في ظل استمرار توقع خفض الفائدة الأميركية والإغلاق الحكومي الأميركي، فضلا عن التوترات الجيوسياسية في العالم، ودعم أسعار الذهب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم على الصين.
وبلغ سعر أوقية الذهب في تعاملات الجمعة أكثر من 4007 دولارات للأوقية (الأونصة) في المعاملات الفورية، في حين بلغ في العقود الآجلة للعقود الأميركية تسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل 4024.4 دولارا.
ووسط هذا الزخم في تداولات المعدن الأصفر، تلقي الجزيرة نت الضوء على أكبر منتجي الذهب في العالم والدول صاحبة أكبر الاحتياطات من المعدن النفيس، مع التطرق إلى العالم العربي.
وحسب مجلس الذهب العالمي، زاد إجمالي الطلب العالمي على الذهب في الربع الثاني من عام 2025 (بما في ذلك الاستثمارات خارج البورصة) بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024 ليسجل 1249 طنا.
وأضاف المجلس أن البنوك المركزية العالمية لا تزال تشكل ركيزة أساسية في الطلب، إذ أضافت 166 طنًا إلى احتياطاتها.
أكبر 10 دول امتلاكًا لاحتياطات الذهب في العالموفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول امتلاكًا لاحتياطي الذهب في الربع الثاني استنادا إلى مجلس الذهب العالمي:
الولايات المتحدة الأميركية: 8133.46 طنا. ألمانيا: 3350.25 طنا. إيطاليا: 2451.84 طنا. فرنسا: 2437 طنا. الصين: 2298.53 طنا. الهند: 879.98 طنا. اليابان: 845.97 طنا. تركيا: 634.76 طنا. هولندا: 612.45 طنا. بولندا: 515.47 طنا. أكبر دول عربية امتلاكا لاحتياطات الذهبهذه قائمة بأكبر دول عربية امتلاكا لاحتياطات الذهب في الربع الثاني استنادًا إلى مجلس الذهب العالمي، لكن نشير قبل عرض القائمة الصادرة خلال الشهر الجاري إلى أنها لم تدرج بيانات العديد من الدول تحت بند "في انتظار البيانات"، وتشمل هذه الدول السعودية ولبنان (ذواتا الاحتياطات الكبيرة من الذهب) مع جزر القمر واليمن وسلطنة عمان والعراق والبحرين والإمارات والكويت.
الجزائر: 173.56 طنا. ليبيا: 146.65 طنا. مصر: 128.54 طنا. قطر: 116.12 طنا. الأردن: 72.83 طنا. المغرب: 22.12 طنا. تونس: 6.84 أطنان. أكبر المنتجينوعلى مستوى الدول، احتلت الصين صدارة البلدان المنتجة للذهب عام 2024 بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج العالمي الذي بلغ 3661 طنا ارتفاعا من 3640 طنا عام 2023، و3645 طنا عام 2022.
إعلانوحسب بيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة في يونيو/حزيران 2025، فإن أكبر 10 دول من حيث استخراج الذهب من المناجم في العالم خلال 2024 هو كما يلي:
الصين: 380.2 طنا. روسيا: 330 طنا. أستراليا : 284 طنا. كندا: 202.1 طن. الولايات المتحدة: 158 طنا. غانا: 140.6 طنا. المكسيك: 140.3 طنا. إندونيسيا: 140.1 طنا. بيرو: 136.9 طنا. أوزباكستان: 129.1 طنا.وبالنسبة للدول العربية الأكثر إنتاجا للذهب في 2024، لم تحتو القائمة إلا على بلدين هما السودان بإنتاج 73.8 طنا وموريتانيا بإنتاج 21.9 طنا.
البنوك المركزيةذكر مجلس الذهب العالمي، في تقرير صدر في يونيو/حزيران الماضي، أن ما يربو عن 1000 طن ذهب تم حفظها سنويًا بواسطة البنوك المركزية في العالم على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وهو يزيد عن متوسط 400-500 طن ذهب سنويا الذي ميز العقد السابق.
فسر مجلس الذهب العالمي هذا بتسارع وتيرة الرغبة في حفظ المزيد من الذهب على خلفية حالة من اللايقين الجيوسياسي والاقتصادي والتي ألقت ظلالها على الرؤية المستقبلية لخبراء الاحتياطي والمستثمرين على حد سواء.
أكبر مناجم الذهبتبلغ عدد مناجم الذهب النشطة على مستوى العالم حوالي 1350 منجما في 150 دولة، وفقا لموقع "ديسكفري ألرت" المتخصص في قطاع الاستكشافات في تقرير نشره في مارس/آذار الماضي.
وجاءت قائمة أكبر 10 مناجم للذهب على مستوى العالم وفقا لما يلي:
10- منجم لولو-غونكوتو: يقع في غربي مالي على بعد حوالي 350 كيلومترا شمال غرب العاصمة باماكو، وأنتج 683 ألفا و750 أونصة ذهب عام 2023، ويشكل نحو 1.6% من إمدادات الذهب العالمية.
9- منجم كيبالي: يقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنتج 762 ألفا و220 أونصة عام 2023.
8- منجم بويبلو فيجو: يقع في جمهورية الدومينيكان وأنتج 767 ألفا و150 أونصة عام 2023.
7- منجم ليهير: يقع في بابوا غينيا الجديدة وأنتج 780 ألف أونصة عام 2023.
6- منجم بودينغتون: يقع في ولاية غربي أستراليا، وأنتج 786 ألفا و170 أونصة عام 2023.
5- منجم كهف جراسبيرغ بلوك: يقع في إندونيسيا، وأنتج 937 ألفا و610 أونصات عام 2023.
4- منجم كورتيز: يقع شمال غرب ولاية نيفادا الأميركية، وأنتج نحو مليون أونصة عام 2023.
3- منجم أوليمبيادا: يقع في منطقة كراسنويارسك كراي النائية في سيبيريا بروسيا، وأنتج 1.17 مليون أونصة عام 2023.
2- منجم كارلين: يقع في الولايات المتحدة، وأنتج 1.59 مليون أونصة عام 2023.
1- منجم مورونتاو: يقع في أوزباكستان، وأنتج 1.8 مليون أونصة عام 2023.
تدفقات الصناديق المتداولةفي سياق متصل، بلغت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة العالمية نحو الذهب 26 مليار دولار في الربع الثالث، مسجلة أكبر تدفق ربع سنوي على الإطلاق، وفق تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر الأسبوع الماضي.
تصدرت صناديق أميركا الشمالية هذه التدفقات مستحوذة على 16.1 مليار دولار، في حين أتمت الصناديق الأوروبية عمليات شراء كثيفة، وسجلت ثاني أقوى ربع سنوي في المنطقة بقيمة 8.2 مليارات دولار، بفارق 74 مليون دولار فقط عن الرقم القياسي الذي سجلته في الربع الأول من عام 2020.
وتباطأت عمليات الشراء في آسيا خلال الربع (1.7 مليار دولار)، في حين استقرت مشتريات الصناديق في المناطق الأخرى عند 28.2 مليون دولار.
إعلانوبحلول نهاية الربع الثالث، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لصناديق الاستثمار المتداولة العالمية في الذهب 472 مليار دولار بزيادة 23% مقارنة بالربع الثاني، لتسجل مستوى قياسيا آخر.
وزادت حيازات الذهب لهذه الصناديق 6% على أساس ربع سنوي إلى 3838 طنا، أي أقل بنسبة 2% فقط من ذروتها البالغة 3929 طنًا، المسجلة في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.