هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق حملتها التوعوية “استقبل الصيف بتبني العادات المستدامة”
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
في إطار مسؤوليتها المجتمعية، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملتها التوعوية السنوية لتحفيز المعنيين على رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه خلال فصل الصيف، وتبني نمط حياة واعٍ ومستدام يضمن المحافظة على البيئة والموارد الثمينة. وتهدف حملة “استقبل الصيف بتبني العادات المستدامة” التي انطلقت في مطلع يونيو الجاري وتستمر لغاية أغسطس إلى رفع مستوى وعي أفراد المجتمع حول استهلاكهم للكهرباء والمياه، وتعريفهم بالخدمات والأدوات الرقمية المبتكرة التي تتيحها الهيئة لتمكينهم من مراقبة وإدارة استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي واكتشاف تسريبات المياه بشكل فوري، ومساعدتهم على الحد من الإسراف واعتماد الممارسات المستدامة من خلال اتباع سلوكيات يومية بسيطة وسهلة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “نطلق المبادرات والبرامج المبتكرة لتعريف الأفراد والمؤسسات على سبل دعم الاستدامة وخفض البصمة الكربونية، وإطلاعهم على أهمية مشاركتهم الفعالة في مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق الحياد الكربوني. ومع تمديد عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نواصل استثمار أحدث التقنيات لتمكين جميع المعنيين من المساهمة المؤثرة في الحد من تبعات الاحتباس الحراري، وتحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص تضمن مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة لأجيالنا القادمة.”
وتنظم الهيئة خلال حملة “استقبل الصيف بتبني العادات المستدامة” مجموعة من المحاضرات والمسابقات والأنشطة التفاعلية الداخلية والخارجية، إضافة إلى محاضرات افتراضية لزيادة وعي الأفراد بالخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة لتمكينهم من رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه، وتحفيزهم على تبني ممارسات يومية بسيطة ومستدامة في العمل والمنزل.
ويمكن للمتعاملين استخدام موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيقها الذكي للاستفادة من لوحة بيانات “الحياة الذكية” لمراقبة استهلاكهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية. كما يمكنهم مقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم من خلال برنامج “نهجي المستدام”. وبإمكان المتعاملين أيضاً مراقبة استهلاكهم أثناء تواجدهم خارج المنزل أو أثناء السفر من خلال تفعيل خاصية “خارج المنزل”. إلى جانب ذلك، تتيح الهيئة للمتعاملين تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه من خلال أداة “تقييم الاستهلاك”، والاستفادة من العروض الحصرية على أحدث تقنيات المنازل الذكية من خلال “متجر ديوا”.
علاوة على ذلك، توفر الهيئة خاصية “إشعار باستهلاك مرتفع للمياه” لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
“هيئة النزاهة” تشارك باجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في جدة
صراحة نيوز- قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، إن الأردن يثمن ويدعم أي توجه أو فرص تحقق التعاون بين هيئات الرقابة ومؤسسات مكافحة الفساد عربيا وإقليميا ودوليا، لأن ذلك يعظم جهود محاصرة الفساد بكافة أشكاله ويساهم في نشر قيم ومبادئ النزاهة والعدالة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)، الذي تستضيفه مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة في مكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأصول.
وأضاف حجازي أن إطلاق هذه الشبكة يعتبر خطوة حميدة تؤمن التواصل بين الأعضاء لتبادل المعلومات حتى لو كان ذلك بشكل طوعي إلا أنها في نهاية المطاف ستصب في مصلحة الدول الأعضاء في الشبكة، لافتا إلى أن ذلك سيوثق علاقات التعاون فيما بينها خاصة أنها أنشئت في منطقة جغرافية حيوية تتوسط العالم.
وبين التحديات التي تواجه دول المنطقة، داعيا إلى ضرورة أن تتضافر الجهود لتجاوزها وتذليلها وفي مقدمتها تعقيد الإجراءات القضائية لدى بعض الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية، إضافة إلى صعوبة إثبات العلاقة المباشرة بين الجريمة والأصول المنهوبة ناهيك عن تفاوت الأطر القانونية والإجرائية لدى بعض الدول أو بطء الاستجابة من بعضها.
وأكد أن شبكة استرداد الأصول وإقرار بيان النوايا بداية إيجابية واعدة خاصة أنه سيكون لها منصة إقليمية تمكن جهات الاتصال الوطنية من التواصل الفعال فيما بينها عند الحاجة لتحديد الأصول المتحصل عليها بطرق غير شرعية وكذلك لتتبعها وتجميدها وحجزها تمهيدا لاستردادها.
وأشار إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة تتابع مسألة استرداد الأصول بالتنسيق مع الجهات الأردنية ذات العلاقة كالمجلس القضائي الذي خصص هيئات قضائية متخصصة ونيابة عامة متخصصة للنظر في قضايا الفساد إضافة إلى التعاون الوثيق بين الهيئة والقضاء في مسألة استرداد وإدارة الأصول المتحصلة من جرائم الفساد.
على صعيد متصل، عقد الحجازي أمس الأربعاء واليوم الخميس، لقاءات مع رؤساء ومسؤولين في هيئات الرقابة المشاركين في الاجتماع، حيث التقى المستشار القانوني العام ومدير قسم التقاضي في قضايا الأصول الجنائية في الشرطة الفيدرالية الأسترالية أندرو هانجر، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وكذلك عرض آلية عمل الهيئة ودورها في تجميد واسترداد الأصول غير المشروعة والتشريعات الناظمة لعمليات الاسترداد، كما تم استعراض التجربة الأردنية في مجال النزاهة التي أسهمت بشكل كبير في الحد من جرائم الفساد.
وشرح هانجر آلية العمل في قسم التقاضي المتعلق بالأصول الجنائية في أستراليا، حيث يتولى هذا القسم المسؤولية المباشرة عن تجميد الأصول وفضل القيود عليها ومصادرتها بموجب قانون عائدات الجريمة الأسترالي.
كما التقى حجازي مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته في المملكة المغربية محمد عبد السلام بن عليلو، موكدا ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين واستمرار التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون الدولي ومصادرة الأصول الناشئة عن جرائم الفساد.
كما التقى حجازي مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سورية عامر العلي، وأوضح العلي أن هيئة الرقابة السورية هي جهاز رقابي مستقل معني بحماية الممتلكات العامة، مبينا أن التجربة السورية في هذا المجال ما زالت في بداياتها.
وأعرب العلي عن الرغبة في الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال التدريب على التحقيقات المالية وغسل الأموال، والتحول الرقمي والسياسات والأنظمة والاستراتيجيات المعمول بها في الأردن، فيما أكد حجازي استعداد الهيئة تقديم كل تعاون ممكن للأشقاء في سوريا في هذا المجال.
وعلى صعيد متصل، بحث حجازي مع النائب العام في أذربيجان كمران علييف، بحضور نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث أكد علييف أهمية التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد واسترداد الأصول، فيما أكد حجازي استعداد الهيئه للتعاون مع الجهات المختصة في أذربيجان في جميع مجالات عمل الهيئة.
من جانبه عرض العبداللات خلال اللقاء لآليات التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتعاون الدولي وطلبات المساعدة القانونية وتتبع الأصول وغسل الأموال في العملات المشفرة.
وتم خلال الاجتماع الإعلان الرسمي لشبكة “مينا أرين”، واعتماد وثائق الشبكة وميثاقها وإعلان النوايا المشترك، ما سيعزز الشفافية والنزاهة المالية ودعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال في دول المنطقة.