استعراض الفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة والرياضة والعقار
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
- سالم المحروقي: سلطنة عُمان حققت خلال فترة قصيرة مؤشرات جيدة في مجال تدفق السياح
- فيصل الرواس: الملتقى يركز على تطوير وتحسين البنية الأساسية السياحية والاستثمارية
- سهام الحارثية: من المتوقع أن يصل عدد السياح هذا العام إلى 3.5 مليون سائح
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم معرض وملتقى جوائز مسقط للفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة والرياضة والعقار في سلطنة عمان، وذلك تحت رعاية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
فرص حقيقية وواعدة
وقال معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة: "هذا الملتقى مهم للغاية وهو يأتي ضمن سلسلة عدد من الملتقيات على المستوى الوطني داخل سلطنة عُمان وخارجها، وجميعها موجهة من أجل استعراض الفرص الاستثمارية والممكنات القائمة والحوافز، حيث إن فرص الاستثمار في قطاع السياحة وبقية القطاعات فرص حقيقية وواعدة، وبالتالي هذه منصة جيدة لاستعراض الفرص المتاحة." وأضاف: "المؤشرات السياحية جيدة ونأمل أن يكون هذا العام استثنائيا على مستويات مختلفة والعام القادم مبشر فيما يتعلق بعدد المشاريع الجديدة التي سيتم افتتاحها، كما أن برنامج الترويج طموح للغاية والفرص الاستثمارية المتاحة التي يجري التفاوض حولها متعددة، ونأمل أن يرى الجميع الجدوى من هذه الفرص وبالتالي ينسجم في طروحاته وفي ما يتم تقديمه من المشاريع بحيث تتوافق مع مستهدفات الوزارة ولذلك نحن متفائلون بشكل كبير. كما أن سلطنة عُمان حققت خلال فترة قصيرة مؤشرات جيدة في مجال تدفق السياح وفي مجال النمو وهذا يشمل الاقتصاد الوطني ككل وليس فقط قطاع السياح."
من جانبه قال سعادة الشيخ فيصل الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: "يأتي تنظيم غرفة تجارة وصناعة عمان لمعرض وملتقى مسقط للفرص الاستثمارية السياحية من منطلق حرص الغرفة كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص للعمل يدا بيد مع القطاع العام لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، كما تركز على تطوير وتحسين البنية الأساسية السياحية والاستثمارية، وتساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال". وأضاف: "تهدف الغرفة من خلال لجانها القطاعية إلى إقامة أنشطة وفعاليات اقتصادية تهدف إلى تعزيز دور الغرفة في رفد الاقتصاد وترويج الاستثمار ورسم الاستراتيجيات الهادفة إلى تطوير الاقتصاد الوطني وجذب الزوار تعزيزا للقطاع السياحي المحلي واستقطاب المستثمرين لتأسيس مشاريع استثمارية اقتصادية بارزة مطورة للقطاع السياحي بمختلف مجالاته".
103 دول معفية من تأشيرات الدخول
من جانبها أشارت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيسة لجنة السياحة بالغرفة إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن سلطنة عمان قد شهدت تعافيا سريعا في هذا القطاع من بعد أزمة كورونا فقد زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ٣% في العام الماضي ونما عدد السياح ليصل إلى 2.9 مليون سائح؛ بمعدل نمو 348% مقارنة بعام 2021، ومن المتوقع أن يصل عدد السياح هذا العام إلى 3.5 مليون سائح، ومن الملاحظ أن هناك زيادة كبيرة في عدد نزلاء الفنادق من ٣-٥ نجوم خاصة الأوروبيين منهم في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2022م بنسبة 578%، ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ في ظل مبادرات حكومية لتحفيز القطاع السياحي كإعفاء المواطنين من 103 دول من تأشيرات الدخول للإقامة حتى 14 يوما، وبلا شك فتحقيق هذه النتائج لم يتم إلا بجهود القطاع الخاص من خلال الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والخدمية التي تحرك القطاع وتخلق الفعاليات السياحية. من جهة أخرى قالت ساجدة بنت راشد الغيثية مدير عام مساعد بمركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تنظيم الملتقى والمعرض المصاحب له يأتي تأكيدًا لأهمية تكاملية أدوار مؤسسات القطاع الحكومي والخاص المعنية بالاستثمار في تسهيل إجراءات بيئة الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتناسب مع متطلبات ومقتضيات المرحلة الحالية، مبينة أن سلطنة عمان أرض الفرص وتقدم العديد من الحوافز والتسهيلات لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي قد حدد حوافز وضمانات للمستثمر الأجنبي منها السماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة تصل ١٠٠٪ والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال وغيرها من الامتيازات.
كما استعرض الملتقى عددا من العروض المرئية حول الفرص الاستثمارية السياحية، كما تم عقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والشركات لاستعراض الفرص المتاحة من قبل المشاركين، من جهة أخرى شارك بالمعرض عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال السياحة الرياضية والمغامرات والترفيه، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشركات الروسية والتايلاندية المتخصصة في توريد مستلزمات الفنادق والمنتجعات السياحية فضلا عن المشاركة الكبيرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن مختلف الدول العربية. وتم عقب أعمال الملتقى تكريم رواد الاستثمار السياحي والعقاري بسلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة ع الفرص الاستثماریة سلطنة عمان فی مجال سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تبحث مع روسيا والصين ضرورة وقف حرب إسرائيل وإيران
بحثت سلطنة عمان مع روسيا والصين ضرورة وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، مع تأكيد على أن تل أبيب هي الطرف المعتدي، وفق وكالة الأنباء العمانية الخميس.
وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي.
الوكالة أوضحت أن الاتصالين تناولا "ضرورة الوقف الفوري للحرب، مع تأكيد أن إسرائيل تعد الطرف المعتدي المخالف لميثاق الأمم المتحدة، والمتسبب في إجهاض جهود السلام، بما في ذلك المفاوضات الأمريكية-الإيرانية الرامية لمنع الانتشار النووي".
وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل فجر 13 يونيو/ حزيران هجوما واسعا على إيران بمقاتلات جوية، فقصفت مباني سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.
ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بسلسلة هجمات بصاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، ما تسبب بقتلى وجرحى وأضرار مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.
وأجمع وزراء الخارجية العماني والروسي والصين على أن "الحل العسكري غير مجد، وأن تحقيق وقف إطلاق النار بصورة مبكرة يكفل العودة إلى طاولة المفاوضات، لمعالجة الملف النووي بما يضمن الاستقرار والسلام للجميع".
واتفق البوسعيدي ولافروف على أن "هذا التصعيد غير المسبوق يُخالف ميثاق الأمم المتحدة".
وجدد الوزيران "الدعوة للإيقاف الفوري لهذه الهجمات و(عدم) توسيع نطاقها، والامتناع عن استهداف المنشآت النووية ومنع مخاطر انتشار الإشعاع النووي".
كما أكد وانغ يي أنه "لا يمكن حل الملف النووي خارج نطاق الجهود الدبلوماسية".
وقبيل العدوان الإسرائيلي، عقدت إيران والولايات جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة، بعضها في سلطنة عمان، بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.
وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراض في فلسطين وسوريا ولبنان.