برلمانى: مصر فى عهد السيسى تعظم حرية الرأى وتنتصر لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
توجه النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بالتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ولجنة العفو الرئاسى على قرار الإفراج عن 33 من المحبوسين.
وأكد طنطاوي، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، أنه “فى عهد الرئيس السيسى أصبح لدينا عقيدة راسخة وجديدة بأن بلادنا تعيش مرحلة جديدة تعظم فيها حرية الرأى والنشر والتعبير، وتنتصر لحقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة، وتحترم أحكام الدستور والقانون”.
وقال إن الاستمرار فى الافراج عن دفعات جديدة من المسجونين يؤكد أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع وتمنح فرصة لكل من أخطأ وأن القيادة السياسية حريصة على حرية الرأى والتعبير.
وأضاف النائب خالد طنطاوى أنه لولا توجيهات الرئيس السيسى الواضحة بتوسيع عمل لجنة العفو الرئاسى وتنسيقها مع النائب العام ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية لم نكن لنشهد كل حالات الإفراجات الأخيرة، مشيرا إلى عمليات الإفراج عن المحبوسين، متوجهاً بالتهنئة القلبية للمفرج عنهم وأسرهم.
وأعرب النائب خالد طنطاوى عن ثقته التامة فى استمرار الإفراج عن المسجونين حتى يتم إنهاء هذا الملف لتصبح السجون المصرية خالية من كل المسجونين الذين لم تتلطخ أياديهم فى الأعمال الإرهابية والدموية، مثمناً الحرص الكبير والحقيقى من الدولة المصرية فى دمج المفرج عنهم بالمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي لجنة العفو الرئاسي العفو الرئاسي و مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يختتم ورشة عمل حول قانون اللجوء.. وهذه أهم التوصيات
اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، أعمال ورشة العمل التي نظمها على مدار يومين تحت عنوان “قانون اللجوء: رؤية وطنية وتجارب إقليمية حول الإطار التنفيذي للقانون وفق النهج الحقوقي”.
جاءت الورشة في إطار مناقشة آفاق تطبيق قانون اللجوء رقم (164) لسنة 2024، باعتباره أول تشريع وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم وواجبات الدولة والمجتمع تجاههم.
وتعد الورشة منصة حوارية جمعت ممثلين عن مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والخبراء، بهدف تعزيز الفهم المشترك لأبعاد القانون الجديد، وتبادل الرؤى حول سبل وضع إطار تنفيذي يحقق التوازن بين الحماية الفعالة والقدرات الوطنية.
وأكد المجلس، أن انعقاد هذه الورشة يمثل خطوة على طريق تطوير منظومة وطنية متكاملة للجوء تقوم على مبادئ حقوق الإنسان، وطرح رؤية نقدية بنّاءة لتفعيل القانون على أسس حقوقية تضمن الشفافية والمساءلة ومشاركة مختلف الأطراف المعنية.
وانتهت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية من أبرزها:
الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء مع ضمان مشاركة الخبراء والمجتمع المدني في إعدادها.تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بآليات واضحة للمتابعة والمساءلة.تدريب الكوادر القضائية والإدارية على معايير الحماية وآليات تحديد الصفة القانونية.تطوير قاعدة بيانات وطنية تراعي الخصوصية والأمن المعلوماتي.- مراجعة العقوبات وإجراءات التسجيل والتظلم بما يحقق العدالة والمرونة.إشراك اللاجئين والمجالس القومية المتخصصة في تنفيذ القانون دعماً للفئات الأكثر هشاشة.تعزيز التنسيق بين الدولة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لضمان انتقال منظم للاختصاصات.ترسيخ الشفافية والمساءلة في مراحل تطبيق القانون، وتضمين البعد الحقوقي في السياسات العامة.
وأكد المجلس، أن هذه التوصيات تمثل خطوة استرشادية نحو بناء إطار حقوقي متكامل لتفعيل قانون اللجوء بما يحقق التزامات الدولة المصرية الدولية ويصون كرامة الإنسان دون تمييز.