بدء محاكمة المتهم بتنفيذ الاعتداء على رئيسة الوزراء في الدنمارك
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
6 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تجري محاكمة المتهم بتنفيذ الاعتداء على رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في مطلع حزيران/يونيو، يومي الثلاثاء والأربعاء في كوبنهاغن بتهمة ممارسة العنف ضد شخصية عامة.
ويواجه الرجل وهو بولندي الجنسية يبلغ 39 عاما والذي لا يمكن الكشف عن هويته، عقوبة السجن كما الترحيل، مع حظر دخول البلاد لمدة ست سنوات.
وتبدأ محاكمته الثلاثاء الساعة 9,30 صباحًا (07,30 بتوقيت غرينتش).
ونقلت وكالة “ريتزاو” عن محامي المتهم والمدعي العام إنه لن يتم الاستماع إلى فريدريكسن بصفة شاهدة.
وفي 7 حزيران/يونيو، بينما كانت فريدريكسن تسير في وسط العاصمة الدنماركية برفقة حراسها الشخصيين، اقترب منها المتهم وقام بدفعها عبر تسديد لكمة على كتفها الايمن، بحسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
واوقف المتهم على الفور، واودع الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته. ونفى مسؤوليته قائلا إنه لا يتذكر الحادث.
واصيبت فريدريكسن بـ “إلتواء طفيف في العنق” وعانت بعد ذلك من آلام في الكتف والذراع.
وتولت فريدريكسن (46 عاماً) منصبها للمرة الأولى في 2019 وأصبحت رئيسة الوزراء الأصغر سنا في تاريخ الدنمارك. وهي حالياً في ولايتها الثانية بعد فوزها في الانتخابات العامة لسنة 2022.
ووقع الاعتداء قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، ما دفع رئيسة الوزراء إلى الغاء جدولها ولم تشارك في نهاية الحملة لأنها “مضطربة بعد الحادث”.
وأثار الاعتداء موجة تنديد واسعة داخل الدنمارك وخارجها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیسة الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بتحقيق ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال
4 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
وأضاف أن الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32