بن غفير يصدر أمرًا غير عادي ويمنح صلاحيات واسعة لقوات الأمن في بئر السبع
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
وقع وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يوم الجمعة، مرسوما يمنح صلاحيات واسعة لحراس الأمن التابعين لبلدية مدينة بئر السبع يمكنهم بموجبها القيام بعمليات تفتيش دون أمر قضائي.
بموجب الأمر، سيتمكن حراس الأمن من تفتيش 22 موقعا في جميع أنحاء المدينة جنوب إسرائيل، بما يشمل الملاعب الرياضية والمراكز المجتمعية والمؤسسات التعليمية والمراكز الجماهيرية، وتسمح الصلاحيات الجديدة لحراس الأمن بتفتيش جسدي للأشخاص ومركباتهم وأمتعتهم عند دخول الأماكن المحددة في الأمر.
كما يمنح الأمر حراس الأمن سلطة إجراء عمليات تفتيش أيضا في محيط هذه المواقع، في حالة الاشتباه المعقول في حمل أسلحة بشكل غير قانوني أو نية استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني.
وبحسب الإعلام العبري، فإن هذا الأمر استثنائي ومخصص لمدينة بئر السبع فقط، ويدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، حيث لن يُسمح إلا لحراس الأمن الذين خضعوا للتدريب المناسب وتمت الموافقة عليهم من قبل ضابط مؤهل، بممارسة الصلاحيات الجديدة.
وشددت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية على أن صلاحية التأهيل مشروطة بحيازة شهادة حارس أمن سارية المفعول والاستمرار في الوظيفة.
وقال بن غفير بعد توقيع المرسوم: "بعد سنوات طويلة في مدينة بئر السبع طالبوا بصلاحيات لحراس الأمن: أنا كوزير للأمن القومي أوقع على هذه الصلاحيات. هذا بالإضافة إلى الخطوات العديدة التي نقوم بها في المدينة: إنشاء فرق احتياطية، تسليح المواطنين وتقوية الشرطة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير جنوب اسرائيل لحراس الأمن بئر السبع
إقرأ أيضاً:
التكبالي: صلاحيات “الرئاسي” لا تمنحه الحق في ما يتخذه من خطوات
يرى عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، أن المنفي «يلجأ إلى إحياء فكرة الاستفتاء على مشروع الدستور؛ بالتنسيق مع حليفه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة» المؤقتة، كلما لاح في الأفق مسار سياسي «قد يؤدي إلى انتهاء أجل معظم السلطات الحاكمة».
وتمسك التكبالي بموقف مجلسه في أن «صلاحيات (الرئاسي) لا تمنحه الحق فيما يتخذه من خطوات في المسار السياسي»، مشيراً إلى أن «مناخ عدم الاستقرار في ليبيا واحتدام الخلاف بين الأفرقاء، لم يمكنا مفوضية الانتخابات من الاستفتاء طوال السنوات الماضية».
وفيما يتعلق بمدى تفعيل نتيجة الاستفتاء حال إجرائه وإقراره بـ«نعم» على الدستور، تساءل التكبالي في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية: «هل هناك جهة يمكن أن تلزم المجموعات المسلحة بما سيرد به من قوانين تتعلق بحصر السلاح في يد سلطات الدولة؟».
وعبر عن أسفه، وقال إن «مناخ الاضطرابات لا يزال يسود ليبيا؛ وهو ما يبرز جلياً في عدم التقيد بالقوانين التي يصدرها البرلمان؛ فضلاً عن تكرار حوادث الاعتداء على الشخصيات السياسية والعسكرية».
تحالف بين شركتي «داما للتنمية العمرانية» و«إنسكريبشن للتطوير العقاري» لتدشين كومباوند «رواسين»