إيكونوميست: الملايين سيموتون جوعا إن لم تتوقف حرب السودان
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن السودان يحترق، وإن عاصمته الخرطوم قد سُوّيت بالأرض في حرب تدور رحاها منذ أكثر من 500 يوم لم تحظ سوى بنذر يسير من الاهتمام الذي حظيت به غزة وأوكرانيا.
وأضافت أن نحو 150 ألف شخص قُتلوا، كما تراكمت الجثث في مقابر مؤقتة يمكن رؤيتها من الفضاء، وأُجبِر أكثر من 10 ملايين شخص -أي خمس سكان البلاد- على الفرار من منازلهم.
وحذرت المجلة في مقال افتتاحي من نذر مجاعة تلوح في الأفق قد تكون أشد فتكا من المجاعة التي عانت منها إثيوبيا في ثمانينيات القرن الماضي، ويقدر البعض أن 2.5 مليون مدني قد يموتون بحلول نهاية العام.
ووصفت ما يحدث في السودان بأنه "أسوأ" أزمة إنسانية في العالم، وهي أيضا قنبلة جيوسياسية موقوتة تهدد بنشر الفوضى خارج حدود ثالث أكبر دولة أفريقية نظرا إلى حجمها وموقعها الجغرافي.
اتهامات
اتهمت الإيكونوميست دولا إقليمية وروسيا بدعم المتحاربين "الذين ظلوا بمنأى عن العقاب"؛ فالغرب "غير مهتم" بما يحدث، والأمم المتحدة "عاجزة"، والعنف سيؤدي إلى زعزعة استقرار الدول المجاورة ويدفع بموجات من اللاجئين إلى أوروبا.
ولأن للسودان ساحلا على البحر الأحمر بطول 800 كيلومتر، فإن انهياره يهدد قناة السويس التي تعدّ شريانا رئيسا للتجارة العالمية، وفق المقال.
وانتقدت المجلة البريطانية طرفي الصراع، وهما الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقالت إن استمرار القتال يزيد الأوضاع تعقيدا في ظل غياب حلول.
وأشارت إلى أن الخرطوم تحولت إلى خراب وقد كانت يوما مدينة تعجّ بالنشاط، فكلا الجانبين يقصف المدنيين، ويتسبب في المجاعة، والأطفال يُجنّدون للقتال، مضيفة أن هناك اتهامات "موثوقا بها" بأن قوات الدعم السريع ترتكب جرائم اغتصاب جماعي وعمليات إبادة جماعية.
مجاعة كارثية
وقالت إن "المذبحة" في السودان تزداد سوءا، مشيرة إلى أن تحليلها لبيانات الأقمار الصناعية والصور الحرارية تظهر بلدا مغطى بدخان الحرائق، فقد حُرقت المزارع والمحاصيل، واضطر الناس إلى أكل الحشائش وأوراق الشجر. ونقلت من مركز أبحاث هولندي تحذيرا من أن ما بين 6 إلى 10 ملايين شخص سيموتون جوعا إذا استمرت ندرة الغذاء.
وتوقعت الإيكونوميست أن تعاني القارة الأوروبية من "صدمة" لاجئين جديدة، وأن السودان قد يصبح ملاذا "للإرهابيين"، أو موطئ قدم لأنظمة أخرى حريصة على الوجود العسكري في البحر الأحمر ولو عبر قاعدة عسكرية مقابل تسليح القوات المسلحة السودانية.
العالم يتجاهل
وخلصت المجلة إلى أنه من الخطأ الجسيم أن يتجاهل العالم الخارجي السودان، لأسباب أخلاقية ومصالح ذاتية، ومن الخطأ تصور أنه لا يمكن فعل أي شيء، فالغضب الشعبي من شأنه أن يفرض ضغوطا على "الحكومات الديمقراطية".
وبينت أن النهج الأكثر إيجابية الذي تقترحه للتعامل مع الأزمة السودانية يتمثل في أولويتين: أولاهما إيصال مساعدات غذائية ولقاحات على وجه السرعة للحد من عدد القتلى بسبب الجوع والمرض. والأولوية الثانية هي الضغط على الجهات الخارجية "المغرضة" التي تغذي الصراع.
وأكدت المجلة البريطانية أن ما من أحد يستطيع إعادة السودان إلى وضعه الطبيعي، ذلك لأن إصلاح ما دمرته الحرب سيستغرق عقودا من الزمن، ولكن من الممكن إنقاذ ملايين الأرواح، وتقليص احتمالات حدوث توابع جيوسياسية كارثية، إذا تحرك العالم الآن.
المصدر : إيكونوميس
الجزيرة نت
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
محاسبة تختلس الملايين وتفرّ إلى تركيا… والجنايات تسجنها بتهمة غسل الأموال
صراحة نيوز ـ أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة جنايات عمّان، المختصة بالنظر في قضايا الفساد، حكماً يقضي بسجن محاسبة سابقة في دائرة الآثار العامة وزوجها، بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بارتكاب جريمة غسل الأموال، استناداً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021. كما قضت المحكمة بتغريمهما مبلغاً مالياً قدره 165 ألفاً و509 دنانير.
وكشفت تفاصيل القضية أن المحاسبة، التي لا تزال فارّة من وجه العدالة، اختلست مبالغ مالية كبيرة أثناء عملها مسؤولة عن بيع تذاكر دخول عدد من المواقع الأثرية البارزة في المملكة، من بينها المدرج الروماني، جبل القلعة، وموقع عراق الأمير.
وبحسب التحقيقات، قامت المتهمة بتزوير إيصالات القبض الرسمية، من خلال التلاعب بالقيم المدرجة عليها وخفضها عن القيم الحقيقية، ومن ثم تحويل الفروقات المالية إلى حساباتها الخاصة. وبدأت خيوط الجريمة بالظهور إثر ملاحظات حول وجود فروقات في الإيرادات اليومية، دفعت دائرة الآثار إلى تشكيل لجنة تدقيق داخلي، كشفت عن وجود تجاوزات مالية كبيرة.
وعقب اكتشاف التجاوزات، فرت المحاسبة إلى تركيا هرباً من الملاحقة القضائية. وكانت المحكمة قد أصدرت في تشرين الثاني من العام الماضي حكماً غيابياً بسجنها خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها مبلغاً قدره مليون و62 ألف دينار، ليصل إجمالي الغرامات والتعويضات المستحقة عليها إلى نحو 2.1 مليون دينار.
وفي تطورات القضية، ثبت أن زوج المحاسبة كان شريكاً في عمليات غسل الأموال، حيث قام بإخفاء وتوظيف مبالغ مالية اختلستها زوجته، منها تسجيل مركبات بأسماء صورية، وامتلاك مصاغ ذهبي، بالإضافة إلى إيداع مبالغ نقدية في حسابات مصرفية متعددة، وإخفاء جزء من الأموال باسم ابنهما لدى مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
وقضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمه مع زوجته مبلغ 165 ألفاً و509 دنانير، وهي قيمة الأموال المتحفظ عليها والتي ثبت أنها ناتجة عن الجريمة الأصلية.
وبذلك، تصبح المحاسبة مطلوبة لتنفيذ أحكام بالسجن لمدة 8 سنوات، مع غرامات وتعويضات مالية تتجاوز 2.3 مليون دينار، في حين يقضي زوجها حكماً بالسجن لثلاث سنوات، مع تغريمه المبلغ ذاته. وأكدت المحكمة أن القرار الصادر قابل للاستئناف.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي