محتالون برازيليون يجنون الملايين باستخدام صور مزيفة لجيزيل بوندشين
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
جنى مجموعة محتالين في البرازيل ملايين الدولارات من خلال الاحتيال الإلكتروني باستخدام صور مزيفة لعارضة الأزياء جيزيل بوندشين ومشاهير آخرين في إعلانات إنستغرام.
وألقت السلطات القبض على 4 مشتبه بهم على صلة بالمخطط هذا الأسبوع، وجمدت أصولهم في 5 ولايات في تحقيق كشف عن أكثر من 20 مليون ريال برازيلي (3.9 ملايين دولار) من الأموال المشبوهة التي حددتها الوكالة الفدرالية لمكافحة غسل الأموال (COAF).
وتمثل هذه العملية إحدى أولى المحاولات في البرازيل لمواجهة الاستخدام المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي للتلاعب بصور ومقاطع فيديو المشاهير لأغراض الاحتيال الإلكتروني.
وقضت المحكمة العليا البرازيلية في يونيو/حزيران بإمكانية تحميل منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية الإعلانات الإجرامية التي ينشرها المستخدمون إذا لم تتحرك بسرعة لإزالة المحتوى، حتى دون أمر قضائي.
صرحت شركة "ميتا" -المالكة لإنستغرام- بأن سياساتها تحظر "الإعلانات التي تستغل الشخصيات العامة بشكل مخادع لمحاولة خداع الناس"، وأضافت أنها تزيل مثل هذه الإعلانات "عند اكتشافها".
وأوضحت الشركة -في بيان- أنها "تمتلك أنظمة متخصصة للكشف عن الإعلانات التي تستهدف المشاهير، وتستثمر بكثافة في فرق مراجعة مدربة، وتشارك نصائح لتجنب عمليات الاحتيال، وتوفر أدوات للإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة".
ونصح متحدث باسم فريق عارضة الأزياء بوندشين المستهلكين بتوخي الحذر بشأن الخصومات غير المعتادة في الإعلانات التي تضم المشاهير، والتحقق من صحة العروض من خلال قنوات العلامات التجارية أو المشاهير الرسمية، والإبلاغ عن عمليات الاحتيال المحتملة للسلطات.
وبدأ التحقيق الذي أعلن عنه محققو الشرطة هذا الأسبوع في ولاية ريو غراندي دو سول الجنوبية في أغسطس/آب 2024 بعد أن أبلغ أحد الضحايا عن تعرضه للتضليل من خلال إعلان على إنستغرام يعرض فيديو مُعدّلاً لبوندشين وهي تروج لمنتج للعناية بالبشرة.
إعلانواستخدم إعلان آخر صورة عارضة الأزياء ليُعلن عن هدايا عبارة عن حقائب سفر، حيث يدفع المشترون رسوم شحن مقابل منتجات لم تصل أبدًا.
ونقلت وكالة رويترز عن إيبرت موريرا نيتو، رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في ريو غراندي دو سول، قوله: "لقد اكتشفنا أن الجماعة الإجرامية نفذت سلسلة من عمليات الاحتيال الأخرى، شملت تزييف صور مشاهير آخرين ومنصات مراهنات وهمية".
ويسعى المحققون إلى توجيه تهم غسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت. وأشاروا إلى أن معظم الضحايا خسروا مبالغ صغيرة، عادةً أقل من 100 ريال برازيلي (19 دولارًا)، ولم يُبلغوا عن الجرائم.
وتعليقا على ذلك، قالت وحدة الجرائم الإلكترونية، في بيان "أدى ذلك إلى خلق وضعٍ مُريب، حيث تمتع المجرمون بنوعٍ من "الحصانة الإحصائية". كانوا يعلمون أن معظم الناس لن يُبلغوا عنهم، لذا عملوا على نطاقٍ واسع دون خوف".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
المعونة الوطنية: وقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار
#سواليف
أكدت مدير عام #صندوق_المعونة_الوطنية ختام شنيكات أن الصندوق يعتمد على العديد من المعايير للدخول إلى برامج #المساعدات، وإلى معادلة استهداف محددة.
وقالت خلال مداخلتها على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن المعايير العامة التي يعتمد عليها الصندوق تتناول موضوعات مختلفة منها الملكيات، حيث أجازات للأسرة امتلاك عقار واحد، فيما تُوقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار.
وأوضحت شنيكات أنه من خلال عملية تحديث البيانات الشهري والربط مع السجل الوطني الموحد، أصبح بإمكان الصندوق متابعة الأسر شهرياً ورصد أي متغيرات اقتصادية أو اجتماعية تطرأ عليهم.
مقالات ذات صلةوأضافت أنه تبين من خلال عمليات التحديث وجود عدد من الأسر تمتلك أكثر من #عقار، حيث تلقى الصندوق شكاوى بهذا الخصوص، وتم حصرها وتنفيذ #زيارات_ميدانية للتحقق منها على أرض الواقع، ليتبين أن بعض الأسر قامت بفرز الأسطح ما أظهر في البيانات الإدارية أنه عقار جديد، أو أن لبعض الأسرة حصة جديدة في عقار مملوك على الشيوع، مشيرة إلى أنه بعد إجراء الدراسة الميدانية والتحقق من عدم امتلاك هذه الأسر لعقار أو مصدر دخل إضافي، تم إعادة المخصصات المالية لها.
وأفادت شنيكات بأن عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية يبلغ 245 ألف أسرة، أي ما يعادل 1.2 مليون فرد، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تتقاضاه الأسر يرتبط بعدد أفرادها في برنامج الدعم النقدي الموحد، حيث يبلغ الحد الأدنى 40 ديناراً والحد الأعلى 100 دينار، وفي حال وجود مسن أو شخص من ذوي الإعاقة ضمن الأسرة يتم زيادة المخصصات بواقع 36 ديناراً.
وبينت أن الصندوق يصرف نحو 21 مليون دينار كمساعدات شهرية، في حين تبلغ موازنته للعام الحالي 285 مليون دينار.
وحول الموقع الإلكتروني للصندوق، أكدت شنيكات عدم وجود أي خلل فيه، موضحة أن جميع خدمات الصندوق أصبحت إلكترونية ومربوطة مع العديد من الجهات، خاصة السجل الوطني الموحد، وأن عمليات التحديث الشهرية للبيانات قد تتسبب أحياناً ببطء في النظام.
وأشارت إلى أن الجديد في المعونة الطارئة هو إطلاقها بشكل إلكتروني، مبينة أنها من الخدمات الاجتماعية القديمة، وأن صندوق المعونة الوطنية منذ تأسيسه معني بتقديم الحماية والرعاية للأسر من خلال برامج المعونات الشهرية والمؤقتة التي تأتي استجابة للظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسر.
وأكدت شنيكات أن التحول الرقمي يعد من أهم الإنجازات التي تحققت في الصندوق، بهدف إيصال المساعدات إلى الأسر بشكل يحفظ كرامتهم، ويضمن وصولها إلى محافظهم أو حساباتهم المصرفية في الوقت المناسب، وبما يتناسب مع الظروف التي تتعرض لها الأسر.