بالأسماء.. وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، القرار رقم 1519 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر 2024.
وجاء نص قرار وزير الداخلية أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
كما نصت المادة الأولى أن الجنسية المصرية ترد لكل من الاثني عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، أولهم حسان أحمد حسن وآخرهم السيدة أسماء متولي إسماعيل.
لتحميل المستند اضغط هنا
اقرأ أيضاًبالأسماء.. وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 24 شخصًا
بعد قليل.. الحكم على «أم شهد» شريكة سفاح التجمع
اليوم.. استكمال محاكمة متهمين في «خلية داعش قنا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية وزارة الداخلية وزير الداخلية الجنسیة المصریة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية المصرية».. إعجاز أمنى وإنجاز رقمى
تجلت نظرة المجتمع فى وجود «وزارة الداخلية»، على أنها تقوم بتوفير الأمن والطمأنينة للناس، وحماية المصالح العامة والخاصة، وقوة ردع ضد كل من يعبث فى مقدرات الوطن أو يخل بأمنه القومى، لأن الوزارة يتألف منها جهاز شرطة قوى، المعتبر قانونا له قوة التنفيذ والإجبار، ومدار حِمايةً للجبهة الداخلية، ثم أن هيئة الشرطة المدنية، تحرص على ألا يعمل فيها إلا الأكفأ والأصلح والأجدر عن إيمان صادق، وعزيمة وطنية، وإرادة حرة فى اتخاذ القرارات، ويملك من الكفاءات العلمية والقدرات الذهنية والنفسية التى تؤهله لذلك، ثم تفوقه فى المهارات البدنية والجسمانية، ولقد كتبت عدة مقالات سطرت خلالها الكلمات، بمثل عالٍ نُعَبر فيه عن مكانة هذه المؤسسة الأمنية الفريدة، التى تخضع لمقتضى حكم شريعة الحق والعدل، لأن الغاية من وجودها هو تحقيق المصلحة العامة للوطن، وضمان حقوق الناس والحفاظ على حياتهم، وحماية السلام الاجتماعى من أجل تحقيق الخير العام للْكافَّة. وهذا هو المقصد الأعلى والأسمى، لظاهر الحق الصحيح، على أن الشرطة المصرية، هى أكبر وأقوى الدعامات حماية، فى الحفاظ على الأمن الداخلى.
ثم ننتقل إلى التفوق العظيم للصفحة الرقمية «لوزارة الداخلية» عبر الفضاء الإلكترونى، حيث نشرت بعض الصحف تقريرًا صحفيًا، والمدوِّن منه عبر المواقع الذكية، بيان توضيحى عن مؤسسة Emplifi الدولية، ذات التخصص فى تقييم أداء «السوشيال ميديا»، وتعزيزًا لهذا الأداء، حققت الصفحة الرقمية «لوزارة الداخلية»، تتويجًا عليًّا مكانًا فى المركز الثانى عالمِيًّا، فى هذا التنافس كأفضل منصة حكومية، على مواقع التواصل الاجتماعى «الفيسبوك»، والأرقام التى تم رصدها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، هى 24.3 مليون تفاعل، 12 مليون متابع، 1780 منشورًا، ويأتى هذا بعد الموقع الذكى «للبيت الأبيض» الذى تصدر المركز الأول.
وصفحة «الداخلية المصرية» تقوم بتعزيز جذور الثقة بين المتابعين، فى الارتقاء بالمحتوى المعلوماتى الأمنى ذات الأهمية، تراعى فيه الأعراف الوطنية الراسخة، والالتزام بممارسة عملها بكل حيادية مهنية، ومسئولية أمنية وطنية منضبطة، لأنها كيان متكامل من المعلومات الصحيحة، والمصدر السليم فى نشر الأخبار الصادقة المرتبطة بشئون المجتمع والمتعلقة بالأمن العام، ومصدر حماية للأمن القومى المصرى، ضد كل ما تبثه وتنشره المواقع الذكية المأجورة، من ترويج للشائعات والمعلومات والأخبار غير الصحيحة، وإيهام المتلقى لها على أنها حقيقية، وكلها مواقع ممولة من دول وجماعات إرهابية فى الخارج، كل ما تبثه وتنشره من محتوى، يستخدم كسلاح فتاك لحروب الجيل الرابع فى نشر الشائعات، التى تعتبر معول هدم لخراب الدول وتشريد الشعوب، وحتى لا تسود الفوضى فى المجتمع، وتنساق الناس وراء تلك الأكاذيب والفتن والشائعات الباطلة، قد وضعت الصفحة الرقمية «لوزارة الداخلية» حدًا لها، حتى لا تكون مصالح البلاد العليا وأمنها الجماعى محل إهدار، فتقوم بتوضيح أوجه الحقيقة وإطلاع المواطنين عليها.
ومن خلال مقالى هذا نشكر القائمين على الموقع الرقمى «لوزارة الداخلية»، على تيقظهم وتبصرهم فى كشف ما توشى به المواقع والصفحات المضللة، من نشر أخبار كاذبة ومعلومات مفبركة، الهدف منها تعكير الصفو العام والمزاج العام، وتكدير السلم العام وشق وحدة الصف، لحدوث اضطرابات وأضرار تهدد مصالح المجتمع، وتصدى الجهات الأمنية، لهذه الأعمال الشيطانية القذرة، يأتى من منطلق إيمانهم العميق وتقديرهم لوطنهم، ومن مواقع مسئوليتهم الوطنية والأمنية، وهذا حق أوجبه الله ثم الوطن والقانون عليهم، لأن هذا الحق هو ثمرة جهادهم، وتكرِيسًا لأعمالهم، لأجل حماية مصلحة الوطن، ضد كل من يتربص به من المتربصين، أو يهدد أمن وسلامة المواطن فى نفسه.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟