بالأسماء.. وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، القرار رقم 1519 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر 2024.
وجاء نص قرار وزير الداخلية أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
كما نصت المادة الأولى أن الجنسية المصرية ترد لكل من الاثني عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، أولهم حسان أحمد حسن وآخرهم السيدة أسماء متولي إسماعيل.
لتحميل المستند اضغط هنا
اقرأ أيضاًبالأسماء.. وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 24 شخصًا
بعد قليل.. الحكم على «أم شهد» شريكة سفاح التجمع
اليوم.. استكمال محاكمة متهمين في «خلية داعش قنا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية وزارة الداخلية وزير الداخلية الجنسیة المصریة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
بدأ مجلس النواب جلسته العامة، قبل قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر أن ينظر خلالها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بـ"تنظيم إصدار الفتوى الشرعية".
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
كما ينظر المجلس خلال الجلسة العامة المنعقد اليوم، الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".
بالإضافة لقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام ٢٠٢١- ٢٠٢٧".