دق جرس الحقيقة.. ناشر صحيفة “هآرتس” يثير ضجة في إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
نوفمبر 1, 2024آخر تحديث: نوفمبر 1, 2024
المستقلة/-ثارت موجة من الغضب داخل الحكومة الإسرائيلية من صحيفة “هآرتس” المحلية، بعد تصريحات نادرة لناشرها اعتبرت داعمة للفلسطينيين وانتقدت بشدة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وخلال مؤتمر للصحيفة في لندن، الأحد، انتقد ناشر “هآرتس” عاموس شوكن الحكومة الإسرائيلية، وقال إنها “تتجاهل التكاليف التي يتحملها كلا الجانبين للدفاع عن المستوطنات، أثناء محاربة مقاتلي الحرية الفلسطينيين”.
كما اتهم شوكن حكومة نتنياهو بـ”فرض نظام فصل عنصري قاس” على الفلسطينيين، وبارتكاب “تطهير عرقي”، و”اغتصاب الأراضي” التي من المفترض أنها مخصصة لإقامة دولة فلسطينية.
ووصف ناشر الصحيفة أفعال إسرائيل في “الأراضي المحتلة وفي جزء من غزة” بأنها “نكبة ثانية”، مستخدما المصطلح الذي يشير إلى طرد الفلسطينيين من منازلهم عام 1948 إبان تأسيس إسرائيل.
وأثارت تعليقات شوكن ردود فعل عنيفة داخل إسرائيل، ودعا مسؤولون حكوميون إلى إنهاء أي علاقات مع صحيفة “هآرتس”.
و أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل تعليمات لموظفيه بوقف أي تعاون مع الصحيفة اليومية، وأصدر المدير العام للوزارة رسالة رسمية بهذا الشأن.
وجاء في الرسالة: “لا يمكننا ولن نلتزم الصمت في مواجهة الأذى الذي يلحق بجنود الجيش الإسرائيلي وجهود الدولة لحماية مواطنيها”.
كما اقترح وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارحي على الحكومة وقف جميع التعاملات مع “هآرتس”، بما يشمل وقف الإعلانات في الصحيفة ومنع أي وكالة حكومية من التواصل معها بأي شكل من الأشكال.
وقال كارحي: “الجدير بالذكر أن هآرتس ممولة بسخاء من المواطنين الإسرائيليين من خلال الإعلانات والاشتراكات التي تشتريها الحكومة”.
من تصريحات ناشر الصحيفة خلال المؤتمر
خلال مؤتمر الأحد، دافع شوكن عن حل الدولتين، لكنه قال إن هذا لم يحدث لأن “إسرائيل لديها حكومة تعارض إنشاء دولة فلسطينية”.
أوضح: “بدلا من ذلك، تريد حكومة نتنياهو مواصلة وتكثيف الاستيطان غير القانوني في الأراضي التي كانت مخصصة لدولة فلسطينية”.
أكد أن الحكومة تفرض نظام فصل عنصري قاسيا على الفلسطينيين.
اعتبر شوكن أن إسرائيل تتجاهل قرارات الأمم المتحدة التي تعلن أن المستوطنات غير قانونية.
تابع: “لم يستمروا في بناء المستوطنات فحسب، بل تدعم الحكومة الحالية أيضا التطهير العرقي للفلسطينيين من أجزاء من الأراضي المحتلة”.
اعتبر أن “ما يحدث الآن في الأراضي المحتلة وفي جزء من قطاع غزة نكبة ثانية”.
أضاف أنه “يجب إقامة دولة فلسطينية، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك، في اعتقادي، هي فرض عقوبات على رئيس وزراء إسرائيل والزعماء الذين يعارضون ذلك، وضد المستوطنين الذين يتواجدون في الأراضي المحتلة في انتهاك للقانون الدولي”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأراضی المحتلة
إقرأ أيضاً:
تشيلي تتحرّك لطرد “إسرائيل” من الأمم المتحدة والإفراج عن البرغوثي
#سواليف
أكد المحامي والسفير التشيلي السابق نيلسون حداد، أنّ #الحملة_الدولية المطالِبة بطرد ” #إسرائيل ” من #الأمم_المتحدة تقوم على أساس قانوني واضح، في مقدّمته المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتيح إسقاط عضوية أي دولة تنتهك مبادئ الميثاق بصورة متكررة.
وأوضح أن “إسرائيل” تمارس #خروقات ممنهجة منذ عام 1948، وأن حكم #محكمة_العدل_الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 عزّز هذا الأساس؛ بعدما اعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وطالب بإنهائه فوراً، وتفكيك #المستوطنات؛ وإجلاء 750 ألف مستوطن من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار حداد إلى أن الحملة نجحت حتى الآن في جمع 60 ألف توقيع، مع هدف للوصول إلى 100 ألف توقيع تمثّل قاعدة دعم واسعة من أميركا اللاتينية والعالم، مؤكداً أن الخطوة العملية التالية تتمثل في السفر إلى نيويورك لتسليم التوقيعات مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تمهيداً للشروع في الإجراءات الرسمية لتفعيل المادة السادسة.
مقالات ذات صلةوفي ما يخصّ الموقف الرسمي في تشيلي، شدّد حداد على أن الرئيس غابرييل بوريك يشكّل داعماً ثابتاً للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني؛ وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
كما لفت إلى أن التحرك يحظى بدعم برلماني واسع داخل الكونغرس الوطني، إضافة إلى تأييد شعبي يعكس التزاماً راسخاً بحقوق الإنسان وبمبادئ القانون الدولي.
وبشأن الحملة المتوازية المطالِبة بالإفراج عن الأسير مروان البرغوثي (66 عاما)، أشار حداد إلى أن تشيلي تشهد خلال الأيام الأخيرة تحركاً سياسياً وقانونياً واسعاً تقوده شخصيات برلمانية وأكاديمية ودبلوماسية، يهدف إلى حشد دعم دولي للإفراج عنه بعد 23 عاماً من الاعتقال؛ في ظروف تتضمن العزل الانفرادي وحرمانه من حقوقه القانونية الأساسية.
وأكد حداد أن القضية باتت في صلب النقاشات داخل الكونغرس التشيلي، حيث تُربط بملفات حقوق الإنسان وبقرارات الاتحاد البرلماني الدولي التي أدانت احتجازه دون ضمانات قضائية.
ورأى حداد أن استمرار اعتقال البرغوثي يعكس رفض الحكومة الإسرائيلية لأي مسار يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، مؤكداً أن الأوامر القضائية الدولية المتعلقة بالمساءلة “سارية وغير قابلة للتقادم”، وأن الإفلات من العقاب لا يمكن القبول به في ظل الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وتندرج الحملتان الجديدتان في تشيلي ضمن مسار مدني–حقوقي متصاعد، لكن كل منهما تمتلك طبيعتها وأدواتها الخاصة.
وانطلقت الحملة الأولى رسمياً، والخاصة بطرد “إسرائيل” من الأمم المتحدة، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، خلال فعالية عامة في سانتياغو.
وتقوم الحملة على عريضة دولية موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، جاء في نصها: “نطالب بالشروع في الإجراءات الرسمية لطرد دولة إسرائيل من المنظمة، وفقاً للمادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، بسبب انتهاكها المتكرر للمبادئ الواردة فيه”.
بينما انطلقت الحملة الثانية، والخاصة بالإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، من داخل الكونغرس التشيلي بمشاركة برلمانيين وأكاديميين ومحامين ودبلوماسيين سابقين، وستُعلن رسمياً اليوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتركّز الحملة على الانتهاكات التي يتعرض لها البرغوثي منذ 23 عاماً، بما في ذلك العزل الانفرادي وحرمانه من حقوقه القانونية الأساسية، وتعمل على حشد دعم دولي للإفراج عنه عبر قنوات برلمانية ومنظمات متعددة الأطراف، استناداً إلى قرارات الاتحاد البرلماني الدولي التي أدانت احتجازه من دون ضمانات قضائية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية