جراحة تجميل بعد الولادة أصابت فتاة بريطانية بتشوهات جسدية.. «كابوس مرعب»
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
في رحلة البحث عن استعادة رشاقتها بعد الولادة، قررت ليا ماتسون خوض تجربة جراحية تجميلية، آملة في استعادة ثقتها بنفسها، لكن ما كانت تتوقعه هو أن تتحول هذه التجربة إلى كابوس حقيقي، إذ تعرضت لتشوهات جسدية تركت آثارًا نفسية عميقة.
مخاطر عملية تجميل ما بعد الولادةليا ماتسون البالغة من العمر 26 عامًا، أنفقت نحو 6000 جنيه إسترليني مقابل عملية تجميل «مامي ميك أوفر»، وهي جراحة تجميل بعد الولادة والأمومة للحصول على مظهر مثالي، إلا أنّه سرعان ما تبددت أحلامها، وأصيبت بتشوهات بالغة في جسدها بعد الخضوع لهذه الجراحة.
تقول «ليا» التي سافرت إلى تركيا لإجراء العملية الجراحية: «كان من المفترض أن تكون عملية تجميل بعد الولادة بمثابة الكريمة على الكعكة، والجزء الأخير من شخصيتي الجديدة، ولكنها بدلاً من ذلك دمرت أحلامي، وأريد أن أجعل الآخرين على دراية بمخاطر الجراحة لأنني اعتقدت أنني اتخذت خيارًا جيدًا، لكنني سأندم على ذلك طوال حياتي»، وفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.
الفتاة البريطانية فقدت وزنها بشكل ملحوظ، بعدما خضعت لجراحة تكميم، وانخفض وزنها من 158 كيلو إلى 82 كيلو، وبعد نجاح العملية؛ بدأت الفتاة العشرينية في الادخار لإزالة الجلد الزائد إثر العملية في نفس العيادة، إذ أجرت «ليا» عملية شد البطن ورفع الثدي ورفع الذراع، بتكلفة بلغت 6300 جنيه إسترليني، وبعد العملية شعرت بوعكة صحية شديدة وتورم مؤلم في بعض أجزاء من جسدها.
الفتاة أصيبت بالورم المصليوبعد 5 أيام عادت الأم لطفلة عمرها ثلاث سنوات إلى وطنها، لكن أدى تراكم السوائل في جسمها إلى أصابتها بالورم المصلي (نوع غير سرطاني من أورام المبيض)، وبعد ثمانية أسابيع اختفى الورم، ولكن ظلت تعاني من خلل في منطقة الوركين وسرة البطن، كما كان لديها أيضًا زوائد جلدية على جانبي ثدييها ومنطقة الذراع، وسرة البطن متدلية من مكانها تمامًا.
تحكي «ليا»: «اتصلت بالعيادة وأخبروني أنهم سيجرون المزيد من العمليات الجراحية مع نفس الطبيب ولكنني كنت خائفة للغاية من السماح لهم بالاقتراب مني مرة أخرى، ورفضوا أن يعيدوا لي المال، وأصبحت أكره مظهر جسدي، وأشعر بالحرج عند ارتداء الأكمام القصيرة بسبب مظهر ذراعي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بعد الولادة
إقرأ أيضاً:
الأسواق خالية من السلع الأساسية.. كابوس المجاعة يُطارد أهالي غزة مجددًا
غزة - خاص صفا
عاد شبح المجاعة في مدينة غزة من جديد ليتصدر المشهد، بعد أن شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها المفروض على القطاع، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية إلي المدينة منذ بدء عمليتها العسكرية، مما فاقم الأوضاع الإنسانية.
ويعاني الآلاف من أهالي مدينة غزة أوضاعًا معيشية وإنسانية قاهرة، مع اشتداد الحصار وفصل الاحتلال شمالي القطاع عن جنوبه، وفي ظل غياب المساعدات والسلع الغذائية، وارتفاع أسعار ما تبقى منها.
ومن يتجول في أسواق غزة يجدها خالية من السلع والمواد الغذائية الأساسية والخضروات، وحتى الدقيق بات شبه مفقود وما يتوفر منه بدأت أسعاره ترتفع ليتعدى سعر الكيس الواحد 500 شيكل.
ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية على القطاع، والاحتلال يُمعن في تجويع المواطنين، وارتكاب الجرائم بحق المجوعين ومؤمني المساعدات حتى بات خطر المجاعة يهدد حياة السكان، وخاصة النساء والأطفال والمرضي وكبار السن، ما تسبب باستشهاد 460 مواطنًا، بينهم 154 طفلًا.
أوضاع كارثية
ويقول مواطنون إن الأسواق في مدينة غزة تشهد ارتفاعًا حادًا في الأسعار يفوق قدرة المواطنين على الشراء، وخاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها، مع استمرار حرب الإبادة منذ نحو عامين، وانعدام أي مصدر للدخل.
ويشير المواطنون إلى أن الكثير من السلع فُقدت من الأسواق، وما يتوفر لا يتعدى بعض المعلبات والبقوليات، ومعظمها من الاحتياجات غير الأساسية
ومع شح المساعدات والسلع الأساسية، باتت الحركة التجارية في أسواق غزة ضعيفة جدًا، حتى أن بعض البسطات التي كانت تعج بالمتسوقين قبل بدء العملية العسكرية في غزة ونزوح المواطنين لجنوبي القطاع، أُغلقت لعدم توفر البضائع لديها.
ولم تتوقف المعاناة عند حدود المجاعة، بل يتعرض أهالي غزة لقصف إسرائيلي جوي ومدفعي عنيف لا يتوقف على مدار الساعة، فصلًا عن عمليات التفجير واستخدام العربات المفخخة المحمّلة بما يزيد عن خمسة أطنان من المتفجرات، لتدمير أحياء سكنية بأكملها.
مجاعة متنامية
وما يجري في مدينة غزة هو عودة متعمدة لسياسة التجويع الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين. وفق ما يقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة
ويضيف الثوابتة في حديث خاص لوكالة "صفا" أن اشتداد الحصار الإسرائيلي على غزة وجريمة فصل شمالي القطاع عن جنوبه ومنع المساعدات وقطع الإمدادات الغذائية يمثل استخدامًا ممنهجًا للغذاء كسلاح حرب، بهدف إخضاع السكان المدنيين وتجريدهم من حقهم في الحياة.
ويصف تداعيات الحصار المشدد على مدينة غزة بأنها كارثية تُهدد بانفجار إنساني شامل، قائلًا: "نحن أمام مجاعة متنامية، وانهيار صحي واجتماعي، وانعدام شبه تام لمقومات الحياة".
ويؤكد أن غزة تواجه مجاعة مصنّعة ومقصودة، تتطلب تدخلًا فوريًا من الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال الغذاء دون قيد.
وحسب الثوابتة، فإن أكثر من 650 ألف طفل بالقطاع مهددون بالموت بسبب الجوع وسوء التغذية، و40 ألف رضيع يواجهون خطر الموت لنقص الحليب، في وقت يمنع الاحتلال إدخال 250 ألف علبة حليب شهريًا.
ويتابع "هذه الوقائع لا يمكن تفسيرها إلا أنها جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، تستهدف المدنيين عبر الحرمان الممنهج من الغذاء والماء والدواء، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".
ويُصر الاحتلال على خنق مدينة غزة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية ضمن جزء من استراتيجية الإبادة بالتجويع، التي تستهدف كسر إرادة المدنيين وفرض واقع إنساني كارثي لإجبارهم على القبول بالإملاءات السياسية. وفق الثوابتة
ويشير إلى أن الاحتلال أغلق المعابر لأكثر من 220 يومًا متتالية ومنع دخول أكثر من 120 ألف شاحنة مساعدات ووقود في الأيام المذكورة، كما استهدف 61 مركز توزيع غذاء و47 تكية طعام، ضمن سياسة التجويع القسري.
ويرى أن الحصار المركّب يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويكشف أن الاحتلال يمارس سياسة عقاب جماعي تستهدف كل مكونات الحياة في غزة.
ويطالب الثوابتة المجتمع الدولي بتحرك فوري وجاد لإجبار الاحتلال على رفع الحصار وإدخال الغذاء والوقود والماء بشكل آمن ومنتظم.
خيارات محدودة
ويؤكد أن النقص الحاد في السلع الأساسية والدقيق في أسواق غزة، وارتفاع الأسعار بصورة جنونية هو نتيجة مباشرة للحصار الكامل والإغلاق الطويل للمعابر، ومنع دخول البضائع والوقود والمواد الخام.
ووفقًا للثوابتة فإن الاحتلال دمّر أكثر من 94% من الأراضي الزراعية، وتراجع إنتاج الخضروات من 405 آلاف طن سنويًا إلى 28 ألف طن فقط، كما دمر أكثر من 1,223 بئرًا زراعية، و665 مزرعة من الثروة الحيوانية والداجنة.
و"هذه الأرقام، كما يقول مدير عام المكتب الإعلامي، تُبرهن أن الاحتلال يُدمر عمدًا منظومة الأمن الغذائي ويمنع أي مقومات لإنتاج محلي أو اكتفاء ذاتي".
ويوضح أن ارتفاع الأسعار ليس ظاهرة اقتصادية طبيعية، بل انعكاس لسياسة التجويع المتعمدة، إذ يتم تحويل الغذاء إلى أداة ضغط ومساومة على حياة الناس، داعيًا المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لضمان تدفق السلع وإغاثة السكان المحاصرين فورًا.
ويبين أن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون اليوم تحت ظروف الإبادة والتجويع، وأكثر من 288 ألف أسرة بلا مأوى، و2 مليون نازح يعيشون في خيام مهترئة لا تصلح للإقامة.
ويلفت إلى أن نقص الغذاء والماء والدواء تسبب في وفاة 460 مواطنًا، بسبب الجوع وسوء التغذية، و42% من مرضى الكلى فقدوا حياتهم نتيجة انعدام الرعاية الصحية، فيما ينتظر 22 ألف مريض العلاج في الخارج ويُمنعون من السفر.
ويحذر الثوابتة من أن استمرار هذا الحصار يهدد بانهيار شامل للنظام الصحي والإنساني، ويشكل جريمة إبادة جماعية مع سبق الإصرار.
ويحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة مسؤولياتهم القانونية المباشرة، مطالبًا بإطلاق جسر إغاثي عاجل نحو غزة، وفرض آلية حماية دولية للمساعدات والمستشفيات والمدنيين.
بدورها، قالت بلدية غزة: "إذا استمر الإغلاق والحصار الإسرائيلي على مدينة غزة، فإننا مقبلون على مجاعة أقسى وأشد مما سبق".
وأضافت أن "مئات آلاف المواطنين ما زالوا يتواجدون في غزة، وعمليًا الآن لا يوجد شيء في الأسواق، وإن وجد فبعض الخيارات محدودة للغاية، والأسعار غالية جدًا، بالتوازي مع أزمة سيولة نقدية خانقة".
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "