رئيس الوزراء يفتتح معرض الوادي الجديد الزراعي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، معرض الوادي الجديد الزراعي بأرض المعارض، بمدينة الخارجة، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون بين وزارتي الزراعة والصناعة، في ختام زيارته اليوم لمحافظة الوادي الجديد، التي شهدت تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
وأجرى رئيس الوزراء جولة في أرجاء المعرض، إذ حرص على تفقد قسم البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، وقسم التمور، وقسم الأسمدة، وقسم الطاقة المتجددة.
وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة أقامت على مدار 3 سنوات الملتقى التسويقي المصري للتمور، وكان تحت رعاية فخامة الرئيس أيضا، ولكن ذلك العام، هو الموسم الرابع على التوالي.
ويشهد انطلاقة أكثر توسعا للمعرض الذي يعد امتدادا للملتقى المصري للتمور، حيث لا يشتمل ذلك المعرض على التمور فقط، وانما جميع المجالات الزراعية ومجالات الاقتصاد الأخضر والمستدام، والري الذكي، والطاقة الشمسية، مؤكدا أن المحافظة رائدة في تلك المجالات، بالإضافة إلى نظم الري الحديث والتكنولوجيا الزراعية.
وخلال التفقد، تعرف رئيس الوزراء على جهود مركز بحوث الصحراء، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة سوس النخيل، كما استمع إلى شرح من علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أوضح أن هذا المعرض يهدف إلى النهوض بالشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في قطاعات الزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي وإدارة المخلفات والطاقة؛ وذلك من خلال طرح جميع آليات التواصل والترويج للمنتجات والخدمات المبتكرة للشركات، وتسليط الضوء على خدمات التطوير المالي والتجاري المتخصصة، وكذا تعزيز الروابط التجارية بين المشاركين والزائرين.
وأوضح الوزير أن المعرض يستهدف أيضا زيادة نمو سوق المكونات الغذائية من الحبوب في مصر لتلبية الاستهلاك المحلي وتوفير فائض للتصدير.
كما يعد المعرض فرصة جيدة لتوافر جميع عناصر القطاع للمزارعين والمصنعين والموردين وسلاسل التجزئة لقطاع المكونات الغذائية من الحبوب والبقوليات.
وأضاف: من خلال المعرض أيضا نسعى لتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية من خلال طرح الفرص الاستثمارية المختلفة في محافظة الوادي الجديد والنهوض بزراعة النباتات الطبية والعطرية وتطوير سلاسل القيمة المضافة، وتعظيم مساهمتها في الدخل للمزارعين.
ولفت عماد حسني، مدير عام الإنتاج بمحافظة الوادي الجديد، خلال التفقد إلى أنه يتم العمل على تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، من خلال زيادة إنتاج الخضراوات والفواكه الطازجة وتعزيز التقدم التكنولوجي في الزراعة والبنية التحتية.
وأوضح مدير عام الإنتاج بمحافظة الوادي الجديد أنه في ضوء ما سبق، يضم المعرض العديد من المشاركين، من منتجي ومصنعي التمور والنباتات العطرية والطبية والخضراوات والفواكه والحبوب والبقوليات، فضلا عن ممثلي المؤسسات العلمية والبحثية والطاقة النظيفة، وقطاع الأسمدة والكيماويات، وقطاع موارد التغذية، وقطاع الجمعيات الزراعية والتعاونية والأهلية، وخبراء زراعة وإنتاج النباتات والوقاية من الأمراض والآفات، وتصنيع وتصدير الحاصلات الزراعية، وكذا شركات التعبئة والتغليف، وشركات صناعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
ونوه عماد حسني بأن فعاليات المعرض تضم عقد ورش عمل وندوات علمية بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، وكذا عقد لقاءات ثنائية، ومعرض للحرف اليدوية والتراثية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء زراعة الوادي الجديد محافظة الوادي الجديد الزراعة الوادی الجدید من خلال
إقرأ أيضاً:
من 2500 إلى 31 ألف جنيه| الإصلاح الزراعي يزيد العبء على المزارعين في الغربية
كشف الكاتب الصحفي أحمد الحنفي، تفاصيل أزمة مزارعي كفر البسطويسي التابعة لجمعية الإصلاح الزراعي في طنبارة – مركز المحلة الكبرى بالغربية، والذين يعانون منذ سنوات طويلة من تحويل أراضيهم من نظام الانتفاع إلى الإيجار بطريقة مفاجئة ومبالغ فيها.
وأشار الحنفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن المزارعين يناشدون وزير الزراعة علاء فاروق التدخل لتقنين أوضاع أراضيهم، كما حدث مع جيرانهم الذين تم تقنين أراضيهم وفق قرار من رئيس الهيئة منذ عام 1997 استنادًا إلى المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986.
وأوضح أن المفاجأة التي واجهها هؤلاء المزارعون كانت تحويل أراضيهم إلى نظام الإيجار مع رفع مبالغ الإيجار بشكل غير منطقي، حيث كان إيجار الفدان في السابق لا يزيد عن 2500 جنيه سنويًا، بينما ارتفع حاليًا إلى نحو 10 آلاف جنيه، وتوجد خطط لرفع الإيجار إلى 31 ألف و500 جنيه في العام القادم، ما يضاعف العبء على المزارعين ويزيد من معاناتهم.
وأكد الحنفي أن المزارعين يطالبون بتدخل عاجل لتصحيح هذا الخطأ التاريخي، سواء من خلال تقنين أوضاعهم مثل جيرانهم أو تحديد قيمة عادلة للإيجار تضمن استمرارهم في الزراعة دون ضغوط مالية مفرطة، مطالبًا الحكومة بالوقوف إلى جانبهم ودعمهم حفاظًا على استقرار الزراعة في المنطقة.