ريان إير تمدد تعليق رحلاتها إلى مطارات الاحتلال حتى آذار 2024
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلنت شركة طيران "ريان إير" الإيرلندية، للرحلات رخيصة الكلفة، تمديد تعليق رحلاتها إلى مطارات الاحتلال، إلى آذار/مارس من العام المقبل.
وعلقت الشركة في وقت سابق رحلاتها إلى مطارات الاحتلال، في أيلول/سبتمبر 2024 في ظل تواصل العدوان على غزة ولبنان.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "دلتا إيرلاينز"، الخميس، أنها ستعلق رحلاتها بين مطار جون كينيدي في نيويورك وتل أبيب في إسرائيل حتى 31 كانون ثاني/ديسمبر.
ودفعت المخاوف من توسع المواجهة في المنطقة، شركات طيران دولية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة وتجنب المجالات الجوية المتأثرة.
وكانت قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في تشرين أول/أكتوبر الماضي، إغلاق المبنى الرئيسي في مطار "بن غوريون" في تل أبيب، أمام الرحلات الجوية الدولية لمدة خمسة أشهر، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
وذكرت الهيئة الإسرائيلية، أن إعلان إغلاق المبنى الرئيسي لمطار "بن غوريون"، جاء على خلفية تعليق شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى تل أبيب.
وذكرت أنه سيتم إغلاق المبنى الرئيسي للمطار أمام الرحلات الدولية، اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني حتى نهاية مارس/ آذار.
وجاء القرار في ظل تواصل الرشقات الصاروخية التي ينفذها حزب الله اللبناني بكثافة صوب المستوطنات والمدن المحتلة، ردا على عدوان الاحتلال الواسع في لبنان وقصفه للمدنيين.
ومنذ ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في قطاع غزة، قرر حزب الله إسناد المقاومة الفلسطينية وأهالي القطاع، بإطلاق رشقات صاروخية صوب مستوطنات الشمال، وتوسعت مؤخرا في ظل العدوان البري على لبنان، واغتيال قيادات وازنة في الحزب.
ويشن الاحتلال منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة، بدعم أمريكي مطلق، فيما وسّع حربه على لبنان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية طيران مطارات الاحتلال الرحلات الاحتلال طيران رحلات مطارات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رحلاتها إلى
إقرأ أيضاً:
دبي تُطلق «تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي لشركات المناطق الحرة»
دبي (الاتحاد)
أطلقت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بدبي، تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة، وهو إطار عمل جديد يتيح لتلك الشركات العمل داخل السوق من خلال نظام خاص للتصاريح، بما يسهّل أعمالها، ويخفض لها التكلفة والمخاطر، بما يمكنها من المشاركة في أنشطة التجارة المحلية، والمنافسة على عقود ومناقصات القطاع العام، وهو ما يُسهم في تعزيز فرص نمو الشركات الصغيرة ومتعددة الجنسيات أيضا.
أُطلقت هذه المبادرة بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم «11» لسنة 2025، لتعكس الالتزام بتحديث اللوائح التنظيمية، وتوفير إجراءات موحدة للمستثمرين، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، وتأكيد مكانتها وجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه.
ويتيح الترخيص للشركات في المناطق الحرة المؤهلة الحاصلة على رخصة دبي الموحدة تقديم طلباتها رقمياً، عبر منصة استثمر في دبي، لتتم العملية بالكامل عبر الإنترنت، مما يمنح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ووكلاء التسجيل أعلى مستويات الكفاءة في العمل ضمن البر الرئيسي.
وذكر أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، أن إطلاق تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة خطوة مهمة تعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للأعمال من خلال تهيئة البيئة المناسبة لأصحاب الشركات والمستثمرين، ويظهر مدى التعاون البنّاء بين الحكومة والجهات المعنية في المناطق الحرة، والذي سيُثمر في جعل رحلة المستثمر في دبي أكثر راحة.
وأضاف أنه وعبر تبسيط العمليات بين السلطات التنظيمية، فإننا نسهم في تسهيل ممارسة الأعمال في المدينة مع فتح آفاق جديدة للنمو بالاستفادة من التجارة المحلية والمناقصات الحكومية.
وأوضح أن هذه المبادرة تجسّد المكانة المتميزة لدبي في مجال الابتكار التنظيمي، وتُعزز التزامها بالسياسات الداعمة للأعمال، ما يخلق مزيداً من فرص العمل، ويعزّز قطاع ريادة الأعمال، ويقدم ميزة تنافسية تستقطب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وذلك تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، وبناء اقتصاد رقمي قادر على المنافسة على المستوى العالمي.
ومن خلال إتاحة المجال لحرية العمل في المناطق الحرة والبر الرئيسي، يتوقع أن تؤدي المبادرة إلى تعزيز النشاط بين مختلف السلطات التنظيمية بنسبة تتراوح ما بين 15و20% في السنة الأولى، وهو ما يعود بالفائدة على أكثر من 10 آلاف شركة عاملة في المناطق الحرة، ويسمح ذلك لتلك الشركات بتوسيع أنشطتها في مجال التجارة المحلية، والاندماج ضمن سلاسل التوريد في السوق، مع إمكانية المشاركة في المناقصات والعقود الحكومية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سنوياً، مما يوفر فرصاً كانت مقتصرة في السابق على الشركات والمؤسسات المرخصة في البر الرئيسي فقط.
من جانبه، أوضح الدكتور جمعة المطروشي، مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي، أن إطلاق تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة يأتي ليدعم منظومة الأعمال عالمية المستوى التي توفرها إمارة دبي لمجتمع الأعمال والمستثمرين والشركات بمختلف أنواعها وقطاعاتها.
ويسري تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة لمدة ستة أشهر مقابل رسوم قدرها 5000 درهم، ويمكن تجديد التصريح لمدة مماثلة بقيمة الرسوم نفسها، ما يجعله خياراً مقبولاً من حيث التكلفة.
وتخضع الشركات المرخصة في المناطق الحرة التي تزاول أنشطتها في البر الرئيسي لضريبة الشركات البالغة 9% على الإيرادات ذات الصلة، وعلى الشركات الاحتفاظ بسجلات مالية منفصلة، تماشياً مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يُعزز مستويات الشفافية في إطار إجراءات تنظيمية موحدة.
علاوة على ذلك، فإن الشركات التي تحصل على التصريح سيسمح لها باستخدام موظفيها في مواقع البر الرئيسي لدبي، دون الحاجة إلى توظيف كوادر جديدة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "