رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماعاً موسعاً مع الصحفيين والإعلاميين بمحافظة الدقهلية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور شريف يوسف خاطر، اليوم الأحد، بالصحفيين والاعلاميين، ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية والقنوات التليفزيونية في لقاء موسع، بحضور حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، إيهاب نظيم وكيل اللجنة النقابية، عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع والقنوات التليفزيونية .
وفي مستهل اللقاء قدم الدكتور شريف خاطر التحية لجميع الصحفيين والإعلاميين، على عملهم المتميز في نشر جهود جامعة المنصورة في مختلف القطاعات، مُشيرًا بأنهم جزء وشريك أساسي في إظهار الجهود المبذولة داخل مؤسسات الدولة، وجزء من نجاح منظومة التعليم والبحث العلمي بالجامعة.
واستعرض «خاطر» أبرز الإنجازات داخل الجامعة على مدار العام الماضي، وكذلك خطة العمل خلال الفترة القادمة في مختلف الكليات وكافة القطاعات، وكذلك خريطة الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي سيتم تنفيذها خلال عام 2025، وتسليط الضوء على ما تقدمه القيادة السياسية من دعم لكافة قطاعات الدولة، والتأكيد على برامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الطلاب في كافة التحديات التي تواجه الوطن.
و أشار الدكتور شريف خاطر إلى حرصه على قيادة الجامعة على أسس المشاركة والتشاور، وتكوين فرق العمل واللجان الموضوعية لضمان تحقيق أقصى درجات الموضوعية والشفافية.
وأكد «رئيس الجامعة» خلال الاجتماع على دعم الجامعة للقطاع الطبي بكل ما يضم من مستشفيات ومراكز طبية متخصصة ، سواء على مستوى رفع الكفاءة ورفع القدرات، أو تطوير البنية التحتية، مُشيرًا إلى أن الجامعة منارة طبية تقدم خدماتها الطبية المتميزة للمواطنين في الدلتا ومختلف أنحاء مصر، بمعدلات تردد تتجاوز ال ٢ مليون مريض سنويا، نظراً لثقة المرضى في مستوى الخدمات الطبية المتميزة التي تقدم للمترددين من كافة محافظات الدلتا، في ظل توجهات الدولة بتطوير الخدمات الطبية والتيسير على المرضى والقضاء على قوائم الانتظار والتحول الرقمي الكامل للخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية، حرصًا على راحة المريض المتردد.
كما أكد أن جامعة المنصورة أول جامعة تطبق نظام الالكتروني للحجز والمتابعة بقطاع المستشفيات الجامعية بما يضمن تنظيم دخول المرضى للعيادات بالمستشفيات والمراكز الطبية لتخفيف العبء على المترددين، كما أشار إلى أن عام ٢٠٢٥ سيشهد رقمنة العمل داخل المستشفيات والمراكز الطبية بالكامل، ستبدأ بتنفيذ نظام استدعاء الأطباء، بعد تشغيله تجريبيا الفترة الماضية.
و أكد الدكتور شريف خاطر حرص جامعة المنصورة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي فى ضوء رؤية مصر 2030، لتطوير الخدمات التعليمية و الطبية لمواكبة التطورات الحديثة و معدلات النمو، في إطار خطة تطوير المنشآت التي تنفذها الجامعة لتوفير بنية أساسية تعليمية على أعلى مستوى و مجهزة بأحدث التجهيزات و الوسائل التعليمية الحديثة، بما يخدم أهداف الجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، و حصول كلياتها على الإعتماد.
وفي قطاع خدمة المجتمع تستمر الجامعة في تقديم كافة الخدمات في المبادرات الرئاسية كما تقدم الخدمات المتكاملة أسبوعياً في القوافل الطبية، للمناطق الحدودية و داخل مراكز و قرى محافظة الدقهلية.
وفي نهاية اللقاء استمع الدكتور شريف خاطر في حوار مفتوح الي مقترحات ومطالب الصحفيين والاعلامين ووعد بالعمل علي تلبيتها وتحقيقها خلال الفترة القادمة.
وقد توجه الصحفيين والاعلاميين بالشكر والتقدير للدكتور شريف خاطر علي حديثه الودي والمفتوح معهم وحرصه واهتمامه الكبير والدائم باللقاء معهم وتوضيح الجهود التي تبذلها الجامعة في كافة المجالات، و تعزيز مختلف سبل التعاون معهم، وكذلك تفعيل دور المركز الإعلامي بالجامعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف يوسف خاطر الدقهلية الصحفيين والإعلاميين اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية المؤسسات الصحفية جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة الدکتور شریف خاطر جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعقد "اجتماعا حاسما" غدا لبحث تصاعد الأزمة في غزة
يعقد الاتحاد الأوروبي، يوم غدٍ الاثنين، اجتماعًا مصيريًا لبحث تداعيات الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة ، وسط تزايد الضغوط الداخلية لمراجعة الشراكة القائمة مع إسرائيل.
وسيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين التكتل الأوروبي وإسرائيل، وذلك في ضوء تقييم مرتقب حول مدى التزام تل أبيب ببنود حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاق الثنائي الذي ينظم تلك العلاقات. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الاتحاد مراجعة مستوى امتثال إسرائيل للاتفاق، على خلفية تدهور الأوضاع في غزة.
وتنعقد هذه المناقشات في سياق تحوّل سياسي متنامٍ داخل الاتحاد، تقوده عدة دول أوروبية، مدعومة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- من مبادرة هولندية إلى مواقف جماعية
في 7 أيار 2025، أطلق وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب دعوة صريحة لمراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي في العلاقات الثنائية. ودعمت فرنسا هذه الدعوة، مطالبة المفوضية الأوروبية بتقييم التزامات إسرائيل.
بحلول 20 أيار، وافقت 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي على مراجعة الاتفاقية، في حين رفضت ذلك 9 دول، إذ من المتوقع "أن تزيد مراجعة الاتفاقية فرص فرض عقوبات تجارية على إسرائيل". وصرّحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، في اليوم ذاته أن "أغلبية" من الدول الأعضاء تؤيد هذه المراجعة بسبب "الوضع الكارثي في غزة".
الدول المؤيدة، هي بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد الدعوة الهولندية. فيما عارضت المراجعة بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وألمانيا، واليونان، وهنغاريا، وإيطاليا، وليتوانيا، بينما اتخذت لاتفيا موقفا "محايدا".
وفي 27 أيار، صادقت الحكومة الأيرلندية على مشروع قانون يحظر استيراد البضائع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و القدس الشرقية، لتكون أول دولة أوروبية تتخذ خطوة تشريعية بهذا الاتجاه.
ووصف رئيس الوزراء ميشيل مارتن الخطوة بأنها "رمزية" وضرورية لدفع الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فيما أكد وزير الخارجية سيمون هاريس أن الهدف هو إلهام دول أخرى لاتخاذ تحرك مماثل.
وأعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، في 12 حزيران، أن بلادها ستدفع باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ومستوطنين متطرفين، مشيرة إلى "تغير المزاج السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل، والذي يرجع إلى حقيقة أن العديد من الدول تشعر بالإحباط لرؤية معاناة الملايين".
وفي 19 حزيران، بعث وزراء خارجية 9 دول أوروبية (بلجيكا، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد) برسالة إلى كالاس، طالبوا فيها المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات ملموسة لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في اليوم نفسه، صرّح وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن على أوروبا أن تضمن توافق سياساتها التجارية مع القانون الدولي، مشددا على أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية، ويتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي في استدامة وضع غير قانوني".
رسالة الوزراء استندت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز 2024، الذي طالب الدول باتخاذ تدابير تحول دون دعم الوضع غير القانوني، والذي اعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وطلب منع أي تعامل تجاري أو استثماري يدعم الوضع القائم.
في 20 حزيران، أصدر جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) تقييما داخليا أشار إلى وجود "مؤشرات موثوقة" على أن إسرائيل قد تكون خرقت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تشترط احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقات الثنائية.
وذكر التقرير الداخلي أن الانتهاكات المحتملة تشمل القيود المتعمدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والهجمات التي طالت منشآت طبية، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية دون محاسبة.
ورغم هذا التقييم القوي، لم يوصِ التقرير في هذه المرحلة باتخاذ إجراءات عقابية مباشرة ضد إسرائيل، مثل تعليق الاتفاق أو فرض عقوبات، بل يُنتظر أن يُعرض على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب في بروكسل.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
تحركات من خارج الاتحاد الأوروبي
تزامنا مع هذا التوجه الأوروبي، اتخذت دول أخرى خطوات موازية. ففي 10 حزيران، أعلنت النرويج، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبِتسلئيل سموتريتش، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، بسبب التحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
وفي 20 أيار، اتخذت بريطانيا إجراءات مشابهة شملت تعليق بيع أسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هوتوفيلي بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
- أبعاد قانونية وسياسية
وتعكس هذه التحركات اتساع دائرة الالتزام الأوروبي بمبادئ القانون الدولي، لكنها تصطدم بتحديات قانونية داخلية، إذ إنه بموجب المادة 31 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، فإن أي قرار يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP)، بما في ذلك فرض عقوبات على وزراء أو مسؤولين حكوميين، يحتاج إلى إجماع تام من جميع الدول الأعضاء الـ27. ويُعدّ هذا الشرط من أكثر العوائق تعقيدا أمام تمرير تدابير عقابية، لا سيما في ظل وجود دول أوروبية معروفة بمواقفها الداعمة لإسرائيل، مما يحدّ من قدرة التكتل على اتخاذ مواقف سياسية موحّدة في هذا الإطار.
في المقابل، فإن تعليق الجوانب التجارية من اتفاق الشراكة، أو إعادة النظر في برامج التعاون مثل Horizon Europe، يمكن أن يتم عبر آلية "الأغلبية المؤهلة" الذي يتطلب موافقة 55% من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد، ما ي فتح الباب أمام تحرك أوروبي جزئي دون الحاجة إلى إجماع تام.
ويمثل الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محطة اختبار حاسمة لقدرة التكتل على تحويل التقييمات القانونية والضغوط السياسية إلى قرارات عملية. ومع ازدياد الدعوات داخل أوروبا لمساءلة إسرائيل، وتنامي الدعم الشعبي والإعلامي لحقوق الفلسطينيين، تبدو إمكانية مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة أقرب من أي وقت مضى، وإن كانت الإجراءات العقابية الشاملة لا تزال رهينة التوازنات السياسية داخل الاتحاد.
المصدر : قناة المملكة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شينخوا: حماس توافق على صفقة مع إسرائيل وتبحث تفاصيل تنفيذها بالقاهرة محدث: فصائل فلسطينية تُعقّب على القصف الأميركي لمنشآت إيران النووية صورة: العاصمة السويسرية تشهد أكبر تظاهرة منذ بدء حرب الابادة على غزة الأكثر قراءة إسرائيل تصدر تحذيراً رسمياً لمواطنيها العائدين من الخارج الأردن يعيد فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران إسرائيل بين نشوة الضربة الأولى وصدمة الردّ الإيراني أماكن احتجاز 203 معتقلين من غزة في السجون الإسرائيلية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول