تقرير ديوان المحاسبة: بين الحزن والمسؤولية الوطنية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
#تقرير_ديوان_المحاسبة: بين الحزن والمسؤولية الوطنية
#عبدالقادر_مقدادي
تقرير ديوان المحاسبة السنوي بما يحمله من أرقام وتفاصيل حول الفساد والترهل الإداري، ليس مدعاة للسخرية أو الشماتة بل هو جرس إنذار يجب أن يستوقف الجميع عنده. عندما نقرأ عن التجاوزات سواء كانت مالية أو إدارية
يجب أن نستشعر الحزن والأسى لما آل إليه حال بعض مؤسساتنا لا أن نكتفي بمشاعر العجز أو التذمر
الفساد الإداري والمالي ليس مجرد أرقام تُكتب في التقارير، بل هو واقع يؤثر على التنمية ويعرقل تحقيق العدالة الاجتماعية.
تقرير كهذا يجب أن يكون نقطة تحول يدفع باتجاه تفعيل الرقابة الحقيقية وتحقيق المحاسبة الفعلية، بعيدآ عن الاستعراض أو التسويف كما يجب أن يكون فرصة لمراجعة آليات العمل الإداري وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة.
الوطن يستحق الأفضل وكل جهد يُبذل في مكافحة الفساد وإصلاح الترهل الإداري هو خطوة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقآ . كان الله بعون الوطن وقادته وعسى أن تكون هذه التقارير بداية لحركة إصلاح جادة تحفظ مقدرات الدولة وتعيد الثقة بمؤسساتها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: تقرير ديوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
3 أشهر مهلة إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية «دون المحاسبة على اللى فات»
٣ أشهر مهلة إضافية لتلقى طلبات «التسوية الميسرة» للمنازعات الضريبية قبل ٢٠٢٠ ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية والأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدةأصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارًا بمنح غير المسجلين بالضرائب ثلاثة أشهر مهلة إضافية للاستفادة من التسهيلات الضريبية والمبادرة بالتسجيل «دون المحاسبة على اللى فات».
وفقا لتصريحات وزير المالية فإن المهلة تتضمن ثلاثة أشهر، إضافية لتلقى طلبات «التسوية الميسرة» للمنازعات الضريبية عن الفترات ما قبل ٢٠٢٠، ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة، وذلك فى استجابة فورية لمجتمع الأعمال؛ تأكيدًا لمسار «الثقة والشراكة والمساندة» تحت شعار: «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر».
أكد كجوك، أننا جادون فى دفع هذا المسار المتطور والمحفز للإصلاح الضريبي، الذى ينطلق من الانفتاح على مجتمع الأعمال، فى حوار إيجابي ممتد برؤية عملية لأى تحديات؛ من أجل طرح حلول توافقية، تُسهم فى تبسيط الإجراءات، والتيسير على الممولين؛ استهدافًا لنظام ضريبي أكثر كفاءة وقدرة على جذب ممولين جدد من خلال تحفيز الامتثال الطوعي؛ بما يوفر حيزًا ماليًا يُمكننا من الاستمرار بقوة فى «التسهيلات الضريبية» عبر حزم متتالية.
للطلاع علي حزمة التسهيلات الضريبيةاضغط هنا
أوضح الوزير، أننا مهتمون بالتقييم العادل والواقعي لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بالمأموريات والمراكز الضريبية من خلال جهات محايدة، تقيس الأداء الضريبى من منظور الممولين أنفسهم، على نحو يضمن التطور المستمر فى مسار تقديم المساندة القوية للممولين؛ حتى يربحوا وتتحقق العوائد الاقتصادية للدولة.