تقرير ديوان المحاسبة: بين الحزن والمسؤولية الوطنية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
#تقرير_ديوان_المحاسبة: بين الحزن والمسؤولية الوطنية
#عبدالقادر_مقدادي
تقرير ديوان المحاسبة السنوي بما يحمله من أرقام وتفاصيل حول الفساد والترهل الإداري، ليس مدعاة للسخرية أو الشماتة بل هو جرس إنذار يجب أن يستوقف الجميع عنده. عندما نقرأ عن التجاوزات سواء كانت مالية أو إدارية
يجب أن نستشعر الحزن والأسى لما آل إليه حال بعض مؤسساتنا لا أن نكتفي بمشاعر العجز أو التذمر
الفساد الإداري والمالي ليس مجرد أرقام تُكتب في التقارير، بل هو واقع يؤثر على التنمية ويعرقل تحقيق العدالة الاجتماعية.
تقرير كهذا يجب أن يكون نقطة تحول يدفع باتجاه تفعيل الرقابة الحقيقية وتحقيق المحاسبة الفعلية، بعيدآ عن الاستعراض أو التسويف كما يجب أن يكون فرصة لمراجعة آليات العمل الإداري وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة.
الوطن يستحق الأفضل وكل جهد يُبذل في مكافحة الفساد وإصلاح الترهل الإداري هو خطوة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقآ . كان الله بعون الوطن وقادته وعسى أن تكون هذه التقارير بداية لحركة إصلاح جادة تحفظ مقدرات الدولة وتعيد الثقة بمؤسساتها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: تقرير ديوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحتج على عام من التعطيل الإداري لوصل الإيداع
نددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمناسبة مرور سنة كاملة على وضع ملفها القانوني بعد مؤتمرها الوطني التاسع، بما وصفته بـ”التعطيل الإداري الممنهج”، إثر امتناع السلطات بولاية جهة الرباط–سلا–القنيطرة عن تسليم وصل الإيداع المؤقت ثم النهائي، رغم استيفاء جميع الشروط القانونية.
وأكدت العصبة، في بيان وجهته إلى الرأي العام الوطني والدولي، أن هذا السلوك يُعد خرقًا صريحًا للدستور، ومسًّا بالحق في التنظيم واستقلالية العمل الجمعوي، داعية الحكومة ووزارة الداخلية إلى إنهاء هذا “الوضع الشاذ”، والتقيد بمقتضيات القانون.
كما ناشدت العصبة المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان لمساندتها في معركتها من أجل حرية التنظيم، محذرة من أن ما تتعرض له يدخل في سياق أوسع من التضييق على الفعل الحقوقي الجاد بالمغرب.