تونس تشارك ببعثة تجارية في معرض الأغذية بطرابلس لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
ليبيا – تونس تشارك ببعثة تجارية في معرض الأغذية بطرابلس
دعم التبادل التجاريأكد تقرير اقتصادي لموقع “أفريكان مانجر” التونسي مشاركة تونس في بعثة تجارية ضمن فعاليات معرض الأغذية المزمع إقامته في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير الجاري.
مبادرة غرفة التجارة بصفاقسأشار التقرير إلى أن البعثة التونسية تأتي بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، لتكون فرصة مهمة للمتعاملين في صناعة الأغذية والقطاعات ذات الصلة من أجل الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم في السوق الليبية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين الاقتصاديين الليبيين.
وذكر التقرير أن النسخة الجديدة من المعرض ستشهد مشاركة شركات ومؤسسات ليبية وأجنبية رائدة في مجال الأغذية الزراعية، حيث سيجمع بين الموزعين والموردين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، لعرض المنتجات والخدمات المرتبطة بصناعة الأغذية، إلى جانب تقنيات التعبئة والتغليف والحفظ.
دعوة للمشاركةدعا التقرير المتخصصين التونسيين إلى الاستفادة من هذه الفرصة المثمرة، التي توفرها النسخة الجديدة من المعرض، لتعزيز الحضور التونسي في السوق الليبية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط