وزير التموين: مبادرة خفض الأسعار انطلاقة جديدة لشراكة الحكومة والتجار لخدمة المواطن
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحديث اليوم لابد أن يبنى على الصراحة والشفافية بين الحكومة والتجار، مشددًا على أن الهدف الأساسى هو خدمة المواطن الذى يستحق الإشادة والدعم، خاصة بعد ما شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية من تقلبات نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وتغيرات أسعار الفائدة والتحديات الجيوسياسية.
وأوضح أن القطاع الخاص أصبح شريكًا رئيسيًا يقود المنظومة فى ظل هذه المتغيرات، وفق معايير السوق الدولية.
وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مع قيادات اتحاد الغرف التجارية اليوم الاثنين ، أن الحكومة تقدر جهود القطاع الخاص والمصنّعين والتجار، وكذلك الشركات العاملة فى تقديم الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن العديد من السلع شهدت استقرارًا ملحوظًا هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية مثل السكر والبيض.
وبيّن أن استقرار القرارات الحكومية ساعد التجار على العمل بأريحية وابتكار حلول وآليات تضمن استقرار دورة تداول السلع بالأسواق.
وأشار فاروق إلى أن مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار، التى ستبدأ فى 5 أغسطس بالتعاون مع التجار، تمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار السوق، موضحًا أن وزارة التموين تدعم المبادرة بقوة من خلال آليات السوق الحر وبالتنسيق مع القطاع الخاص، بما يضمن تذليل العقبات وإيجاد حلول عملية لأى مشكلات قد تطرأ.
وكشف وزير التموين أن الوزارة اتخذت إجراءات جديدة لتحسين منظومة الخبز وتطوير آليات الدعم، حيث تم إلغاء عقوبات الحبس للبقالين التموينيين، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على طمأنة المواطن بشأن تراجع معدلات التضخم التى يتم قياسها على سلة السلع الأساسية.
وأوضح أن انخفاض أسعار السلع سينعكس مباشرة على معدلات التضخم، وهو ما يدعمه البنك المركزى بهدف الوصول إلى خفض أسعار الفائدة، الأمر الذى سيسهم فى تقليل تكلفة التمويل والإقراض ودعم حركة الإنتاج والاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق وزير التموين التجارة الداخلية أسعار الفائدة القرارات الحكومية وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
بعد 30 عامًا من مؤتمر بكين للمرأة.. انطلاقة جديدة نحو تمكين المرأة
أ.د. دينغ لونغ **
من المقرر أن تنعقد قمة المرأة العالمية يوم 13 أكتوبر 2025 في العاصمة الصينية بكين، وهو الحدث العالمي رفيع المستوى المعني بشؤون المرأة الذي تستضيفه الصين للمرة الثانية بعد مؤتمر المرأة العالمي الرابع للأمم المتحدة عام 1995.
وكان مؤتمر بكين يمثل معلمًا تاريخيًا في الحركة النسائية العالمية؛ حيث تمخض عنه مخرجات مهمة، وفي مقدمتها إعلان بكين وخطة العمل؛ إذ وفرت هذه التوصيات أسسا استراتيجية لقضية المرأة في العالم، كما أنشأت إطارًا سياسيًا شاملاً يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، مما كان له تأثير بعيد في دفع الحركة النسوية العالمية. وتسعى الصين من خلال عقد قمة نسوية جديدة إلى الاحتفال بالذكرى الـ30 لإصدار إعلان بكين وخطة العمل لرفع شأن المرأة، والمضي قدما للمساواة بين الجنسين إلى مستويات جديدة.
وقد قدّم إعلان بكين وخطة العمل توجيهات واضحة للسياسات والخطط والاستثمارات في العديد من المجالات، حيث أثرت بشكل مباشر على حياتنا اليومية، بما في ذلك التعليم والصحة والإعلام والمشاركة السياسية وتمكين المرأة اقتصاديا والقضاء على العنف المنزلي.
ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، اعتمدت 193 دولة حتى الآن 1583 قانونًا لحماية النساء من العنف، بينما كان هناك فقط 12 دولة لديها مثل هذه القوانين في عام 1995. كما زادت عدد خطط العمل الوطنية لحماية حقوق المرأة من 19 في عام 2010 إلى 112 اليوم. وخلال السنوات الخمس الماضية، أصدر 80% من الدول قوانين صريحة تحظر التمييز في التوظيف، وأدخلت 79% من الدول تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي لتخفيف فقر النساء، ووضعت 77% من الدول مكافحة العنف ضد الفتيات ضمن أولويتها. وخلال 30 عامًا، شهدنا معًا التغييرات الكبيرة التي أحدثها مؤتمر المرأة العالمي في بكين. من دفع الإصلاح القانوني إلى تحسين الخدمات الاجتماعية، من تمكين النساء إلى دعم مشاركتهن، عززت أنشطة الدول المختلفة لتحقيق مساواة الجنس، وطرأت على الملايين من النساء تحولات عميقة من الصمت إلى الكلام، من الهامش إلى المركز، من التبعية إلى الاستقلال، مما يؤكد بوضوح الرؤية التاريخية لإعلان بكين وخطة العمل وقدرتهما على العبور عبر الزمن.
وعلى مدار 30 عامًا، التزمت الصين دائمًا بروح مؤتمر المرأة العالمي في بكين، وسعت لدفع شئون النساء، وتحقيق إنجازات تاريخية كبيرة. ودعمت الصين وكالة الأمم المتحدة للمرأة، وتعاونت مع الدول والمنظمات الأخرى، مما رفع مكانة النساء بشكل كبير. ونفذت الحكومة الصينية سياسة المساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني، ووضعت خطة عمل وطنية للتنمية الشاملة للمرأة. لقد لعب العديد من النساء الصينية المتميزات دورًا محوريًا في عملية التحديث الصيني. بالإضافة إلى ذلك، دعمت الصين عمل وكالة الأمم المتحدة للمرأة، وتعاونت مع اليونسكو لإنشاء جائزة التعليم للفتيات والنساء.
وفي الوقت الحالي، يشهد العالم تغيرات جذرية عميقة، وتقف الحوكمة العالمية في مفترق الطرق. لا تزال نحو 10% من النساء يعشن في فقر مدقع، ويعشن أكثر من 600 مليون امرأة في مناطق النزاع، وتعاني نساء غزة من أبشع الجرائم ضد الانسانية، ولا يزال العنف والتمييز والتفاوت الاقتصادي ضد النساء منتشرا، ويبلغ العجز السنوي في التمويل لمساواة الجنس في الدول النامية 420 مليار دولار، مما يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر إيجابية وعملية لمواجهة التحديات الجديدة.
إن مبادرة الرئيس شي جين بينغ حول الحوكمة العالمية تأتي في الوقت المناسب؛ حيث يتطلب تحقيق مساواة الجنس والتنمية الشاملة للمرأة التعاون الدولي، والتحرك السريع، والعمل الدؤوب. في هذه اللحظة الحاسمة والدقيقة، تدعو الصين إلى الآتي:
المثابرة في دفع مساواة الجنس، ووضع حماية حقوق النساء في قمة الأولويات الوطنية، وتضمينها في المعايير السلوكية للمجتمع، وزيادة الاستثمارات من أجل إصلاح أحوال النساء لكي تستفيد النساء من حقوقهن بشكل متساو وأن تشاركن في الحياة السياسية والاقتصادية بصورة متساوية. الاستمرار في تمكين النساء من خلال الابتكار وتوفير تعليم عالي الجودة للنساء والفتيات، واستخدام التكنولوجيا الرقمية لرفع مستوى معرفة النساء، ودعم قيادة النساء، ودفع قدرات الابتكار للمرأة. تعزيز التنمية المشتركة للمرأة على الصعيد العالمي من خلال تعزيز دور الأمم المتحدة، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب العالمي والحوار بين الشمال والجنوب، وزيادة الدعم المالي والتكنولوجي للبلدان النامية، وعدم ترك أي امرأة أو فتاة خلف ركب التقدم العالمي.إنَّ مساواة الجنس لا تتعلق فقط بالمرأة؛ بل تتعلق أيضًا بتقدم الحضارة الإنسانية. وبهذه المناسبة التاريخية دعنا نتذكر دائما مهامنا وأهدافنا نحو تمكين المرأة على مختلف الصعد، سعيًا إلى ترجمة إعلان بكين إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، والعمل معًا لبناء مجتمع مشترك للبشرية.
** أستاذ بمعهد الدراسات شرق الأوسطية في جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، الصين
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "