بعد 30 عامًا من مؤتمر بكين للمرأة.. انطلاقة جديدة نحو تمكين المرأة
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
أ.د. دينغ لونغ **
من المقرر أن تنعقد قمة المرأة العالمية يوم 13 أكتوبر 2025 في العاصمة الصينية بكين، وهو الحدث العالمي رفيع المستوى المعني بشؤون المرأة الذي تستضيفه الصين للمرة الثانية بعد مؤتمر المرأة العالمي الرابع للأمم المتحدة عام 1995.
وكان مؤتمر بكين يمثل معلمًا تاريخيًا في الحركة النسائية العالمية؛ حيث تمخض عنه مخرجات مهمة، وفي مقدمتها إعلان بكين وخطة العمل؛ إذ وفرت هذه التوصيات أسسا استراتيجية لقضية المرأة في العالم، كما أنشأت إطارًا سياسيًا شاملاً يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، مما كان له تأثير بعيد في دفع الحركة النسوية العالمية.
وقد قدّم إعلان بكين وخطة العمل توجيهات واضحة للسياسات والخطط والاستثمارات في العديد من المجالات، حيث أثرت بشكل مباشر على حياتنا اليومية، بما في ذلك التعليم والصحة والإعلام والمشاركة السياسية وتمكين المرأة اقتصاديا والقضاء على العنف المنزلي.
ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، اعتمدت 193 دولة حتى الآن 1583 قانونًا لحماية النساء من العنف، بينما كان هناك فقط 12 دولة لديها مثل هذه القوانين في عام 1995. كما زادت عدد خطط العمل الوطنية لحماية حقوق المرأة من 19 في عام 2010 إلى 112 اليوم. وخلال السنوات الخمس الماضية، أصدر 80% من الدول قوانين صريحة تحظر التمييز في التوظيف، وأدخلت 79% من الدول تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي لتخفيف فقر النساء، ووضعت 77% من الدول مكافحة العنف ضد الفتيات ضمن أولويتها. وخلال 30 عامًا، شهدنا معًا التغييرات الكبيرة التي أحدثها مؤتمر المرأة العالمي في بكين. من دفع الإصلاح القانوني إلى تحسين الخدمات الاجتماعية، من تمكين النساء إلى دعم مشاركتهن، عززت أنشطة الدول المختلفة لتحقيق مساواة الجنس، وطرأت على الملايين من النساء تحولات عميقة من الصمت إلى الكلام، من الهامش إلى المركز، من التبعية إلى الاستقلال، مما يؤكد بوضوح الرؤية التاريخية لإعلان بكين وخطة العمل وقدرتهما على العبور عبر الزمن.
وعلى مدار 30 عامًا، التزمت الصين دائمًا بروح مؤتمر المرأة العالمي في بكين، وسعت لدفع شئون النساء، وتحقيق إنجازات تاريخية كبيرة. ودعمت الصين وكالة الأمم المتحدة للمرأة، وتعاونت مع الدول والمنظمات الأخرى، مما رفع مكانة النساء بشكل كبير. ونفذت الحكومة الصينية سياسة المساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني، ووضعت خطة عمل وطنية للتنمية الشاملة للمرأة. لقد لعب العديد من النساء الصينية المتميزات دورًا محوريًا في عملية التحديث الصيني. بالإضافة إلى ذلك، دعمت الصين عمل وكالة الأمم المتحدة للمرأة، وتعاونت مع اليونسكو لإنشاء جائزة التعليم للفتيات والنساء.
وفي الوقت الحالي، يشهد العالم تغيرات جذرية عميقة، وتقف الحوكمة العالمية في مفترق الطرق. لا تزال نحو 10% من النساء يعشن في فقر مدقع، ويعشن أكثر من 600 مليون امرأة في مناطق النزاع، وتعاني نساء غزة من أبشع الجرائم ضد الانسانية، ولا يزال العنف والتمييز والتفاوت الاقتصادي ضد النساء منتشرا، ويبلغ العجز السنوي في التمويل لمساواة الجنس في الدول النامية 420 مليار دولار، مما يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر إيجابية وعملية لمواجهة التحديات الجديدة.
إن مبادرة الرئيس شي جين بينغ حول الحوكمة العالمية تأتي في الوقت المناسب؛ حيث يتطلب تحقيق مساواة الجنس والتنمية الشاملة للمرأة التعاون الدولي، والتحرك السريع، والعمل الدؤوب. في هذه اللحظة الحاسمة والدقيقة، تدعو الصين إلى الآتي:
المثابرة في دفع مساواة الجنس، ووضع حماية حقوق النساء في قمة الأولويات الوطنية، وتضمينها في المعايير السلوكية للمجتمع، وزيادة الاستثمارات من أجل إصلاح أحوال النساء لكي تستفيد النساء من حقوقهن بشكل متساو وأن تشاركن في الحياة السياسية والاقتصادية بصورة متساوية. الاستمرار في تمكين النساء من خلال الابتكار وتوفير تعليم عالي الجودة للنساء والفتيات، واستخدام التكنولوجيا الرقمية لرفع مستوى معرفة النساء، ودعم قيادة النساء، ودفع قدرات الابتكار للمرأة. تعزيز التنمية المشتركة للمرأة على الصعيد العالمي من خلال تعزيز دور الأمم المتحدة، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب العالمي والحوار بين الشمال والجنوب، وزيادة الدعم المالي والتكنولوجي للبلدان النامية، وعدم ترك أي امرأة أو فتاة خلف ركب التقدم العالمي.إنَّ مساواة الجنس لا تتعلق فقط بالمرأة؛ بل تتعلق أيضًا بتقدم الحضارة الإنسانية. وبهذه المناسبة التاريخية دعنا نتذكر دائما مهامنا وأهدافنا نحو تمكين المرأة على مختلف الصعد، سعيًا إلى ترجمة إعلان بكين إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، والعمل معًا لبناء مجتمع مشترك للبشرية.
** أستاذ بمعهد الدراسات شرق الأوسطية في جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، الصين
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشة تمكين المرأة وتعزيز الشراكة مع الجمعيات بمحافظة الحديدة
الثورة نت /..
ناقشت لجنة وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لتقييم الأداء بمحافظة الحديدة، اليوم، آليات تعزيز التنسيق بين قطاع المرأة والجمعيات التنموية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المجتمعي وتفعيل مخرجات برامج التدريب والتمكين بالمحافظة.
واستعرضت اللجنة، في الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل مربع مدينة الحديدة علي الكباري، وضم مدير مديرية الميناء عبدالله الهادي، وسكرتارية المحافظ، ومدير إدارة المبادرات المجتمعية بالمحافظة هادي الهيج، عدداً من القضايا المتعلقة بواقع الجمعيات وبرامجها، بما في ذلك التشبيك بين قطاع المرأة والجمعيات، وتفعيل دور المرأة داخل الأطر التنظيمية للتنمية، إلى جانب تعزيز علاقات الشراكة مع المساندين للعمل التنموي.
وتطرق الاجتماع، الذي ضم رؤساء جمعيات مديريات الميناء والحوك والحالي، إلى آليات تحزيم ومسح مخرجات التدريب السابقة في مجالات الخياطة والصناعات الصغيرة، وتوظيف هذه المهارات في مشاريع إنتاجية مستدامة، إضافة إلى استكمال تدريب رائدات التنمية وبناء مجاميع إنتاجية فاعلة على مستوى المحافظة.
وناقش الجوانب المتعلقة باستكمال دراسة مشاريع التمكين الاقتصادي للنساء، وآليات تفعيل مخرجات التدريب وتحويلها إلى فرص عملية داخل مسار العمل التنموي التعاوني، بما يعزز الدور المجتمعي للجمعيات ويضمن استدامة الأنشطة الإنتاجية للنساء المستفيدات.
وأكدت اللجنة على ضرورة إعداد خطة تشغيلية مزمنة لتفعيل مخرجات برامج التأهيل والتدريب السابقة، تتضمن تحديد أولويات التدخل في المديريات المستهدفة، وآليات المتابعة والتقييم لمستوى تنفيذ الأنشطة، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الرسمية والجمعيات وقطاع المرأة.
وشددت على مواصلة الجهود المشتركة بين السلطات المحلية والجمعيات وقطاع المرأة، لتطوير منهجية العمل التنموي عبر الجمعيات، وتنفيذ مسوحات دقيقة للمخرجات السابقة بهدف تحسين الأثر وتحقيق نتائج ملموسة تخدم المجتمع.
فيما أكد وكيل مربع مدينة الحديدة أن السلطة المحلية ستعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة، وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المشاريع الإنتاجية.
وأشاد بدور الجمعيات في احتضان برامج التأهيل والتدريب.. داعياً إلى مضاعفة الجهود لخدمة قضايا المرأة والتنمية المجتمعية بصورة مستدامة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش