ضبط مركبات خالفت تعليمات المرور قرب الجامعة الأردنية
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
صراحة نيوز-رصد
تمكنت كوادر إدارة السير من ضبط عدد من المركبات التي ارتكب سائقوها مخالفة الدوران في أماكن غير مخصصة لذلك، في محيط الجامعة الأردنية وتحديدًا بالقرب من البوابة الشمالية، وذلك بعد رصد مقطع فيديو يوثق المخالفة بوضوح.
وأفادت الإدارة أنه جرى التعامل بشكل فوري مع الفيديو الذي أظهر عدداً من المركبات تتجاهل تعليمات الشاخصات المرورية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين المخالفين وفقًا لقانون السير.
وأكدت إدارة السير استمرارها في متابعة مثل هذه السلوكيات التي تشكل تهديدًا للسلامة المرورية، داعية السائقين إلى الالتزام التام بالقوانين والشاخصات لتفادي تعريض أنفسهم والآخرين للخطر، ولضمان انسيابية حركة السير في مختلف الطرقات.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن نواب واعيان اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر تعديلات على قانون السير
صراحة نيوز – قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير بإقراره حسب الأصول.
ويتضمن مشروع القانون تقليص مدة الاحتفاظ بالمركبات التي تُحجز بسبب المخالفات المنصوص عليها في قانون السير، في حال لم يقم أصحابها بمراجعة الجهات المختصة لتصويب أوضاعهم، وذلك بهدف إجازة بيعها في المزاد العلني دون الانتظار لفترات طويلة تؤدي إلى انخفاض قيمتها.
وتنص المادة (49) من قانون السير الحالي على جواز بيع المركبات المحجوزة نتيجة لمخالفات مرورية في حال عدم مراجعة أصحابها خلال مدة لا تقل عن 24 شهراً، شريطة ألا تكون المركبة مرهونة أو عليها حجز.
وبناءً على الانخفاض التدريجي في قيمة المركبات بمرور الوقت، وحرصاً على حقوق أصحابها في عدم تعرّض مركباتهم لنقص في القيمة، إلى جانب الحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، جاء التعديل لتقليل مدة الاحتفاظ من 24 شهراً إلى 12 شهراً، مع السماح ببيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، شريطة نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمن البيع.
ويهدف التعديل إلى الحفاظ على القيمة السوقية للمركبة، وحماية حقوق أصحابها من الخسارة الناتجة عن طول مدة الحجز.