ألمانيا تشدد مراقبة حدودها الشرقية لوقف المهاجرين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تعتزم ألمانيا تشديد جهودها لوقف تزايد الهجرة غير النظامية عبر حزمة من الإجراءات على طول حدودها الشرقية مع بولندا وجمهورية التشيك هذا الأسبوع.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيرز -اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي- إن بلادها ستطبق رقابة موسعة حيال ذلك، وإن الشرطة الفدرالية ستتولى تنفيذ تلك الإجراءات وتعزز قوات الدورية على طرق (تهريب البشر)، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات "مرنة ومحددة"، قائلة إن "هدفي ممارسة أقصى ضغط على المهربين وحماية الناس".
وكانت فيزر قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمال تطبيق ضوابط ثابتة على الحدود مع بولندا والجمهورية التشيكية، على غرار الإجراء المطبق على طول الحدود بين ألمانيا والنمسا.
وتسبب تزايد أعداد المهاجرين في إشعال الجدل مجددا في ألمانيا والضغط على حكومة المستشار أولاف شولتز، كما أثار توترات مع دول أوروبية مجاورة تواجه تدفقا مماثلا لطالبي لجوء.
وزادت ألمانيا عدد أفراد الشرطة المكلفين في المنطقة الحدودية في الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع أعداد المهاجرين، إذ سجلت الشرطة الفدرالية 70 ألفا و753 حالة دخول غير قانونية إلى البلاد بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب هذا العام بزيادة 60% تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشهد ألمانيا، التي استقبلت زهاء مليون لاجئ أوكراني خلال العام الماضي، تزايدا في أعداد طلبات اللجوء بنحو 77%، مسجلة أكثر من 204 آلاف طلب، وفق المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين.
ظروف استثنائية
ولا يُسمح بفرض ضوابط حدودية في منطقة شنغن إلا في ظروف استثنائية، ويتعين إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالإجراء قبل تطبيقه، لكن لن يكون من الضروري إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالضوابط المؤقتة، وفق الوزيرة فيزر، التي كانت حصلت على ضوء أخضر من نظيرها التشيكي وتأمل في الحصول على الموافقة نفسها من بولندا خلال اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل غدا الخميس.
وشهدت العلاقة بين ألمانيا وحكومة رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني توترا بسبب قضية المهاجرين، انتقدت معها روما برلين لدعمها أنشطة سفن إنقاذ المهاجرين عبر البحر المتوسط، إلى جانب تعليق ألمانيا اتفاقية لاستقبال مهاجرين من إيطاليا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عدن: النائب العام ووزير الدفاع يزوران ميناء الحاويات ويشددان على الانضباط وتبسيط الإجراءات
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
قام النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ووزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، يوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى ميناء الحاويات والمنطقة الحرة في العاصمة عدن، حيث عقدا اجتماعًا موسعًا ضم مسؤولي الميناء وإدارة المنطقة الحرة وعددًا من الجهات الأمنية والرقابية.
وخلال الزيارة، اطلع المسؤولان على سير العمل في الميناء والإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لتسهيل إنجاز المعاملات التجارية وضمان انسيابية تدفق البضائع، مؤكدين أهمية إزالة أي عوائق أو تعقيدات قد تعرقل حركة السلع والمعاملات.
واستمع النائب العام ووزير الدفاع إلى تقارير من رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي ومدير جمرك المنطقة الحرة محسن قحطان وعدد من المختصين، استعرضت مؤشرات الأداء والتحسن الملحوظ في نشاط الميناء، إلى جانب الجهود المبذولة لرفع جاهزية المنطقة الحرة لاستقبال المزيد من السفن والحاويات التي شهدت تزايدًا خلال الفترة الأخيرة.
وأكد النائب العام على ضرورة تشديد الرقابة في المنافذ لمنع دخول الممنوعات والمهربات، سواء تلك التي قد تُستخدم لأغراض عسكرية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، أو المواد المحظورة التي تهدد سلامة المجتمع وقيمه مثل المخدرات والحشيش، مشددًا على التزام النيابة العامة بملاحقة أي مخالفات قانونية.
من جانبه، أشاد وزير الدفاع بالدور الفاعل للنيابة العامة في تطبيق سيادة القانون وتعزيز الانضباط المؤسسي، مؤكدًا أهمية تدريب وتأهيل كوادر المنافذ ورفع كفاءتهم بما يضمن أداءً احترافيًا في تنفيذ المهام، مع ضرورة التدوير الوظيفي وفق القوانين واللوائح النافذة لضمان النزاهة والفاعلية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على إنهاء الازدواجية في العمل داخل الميناء، واعتماد شرطة المنطقة الحرة كجهة رسمية وحيدة مخولة بتنفيذ المهام الأمنية والإدارية، بما يضمن انسيابية الحركة وسلاسة الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء العام.