أبوظبي:«الخليج»

تعكس نجاحات الدورات الانتخابية الأربع السابقة في دولة الإمارات، التي بدأت في عام 2006، رؤى وتوجهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز مشاركة أبناء الوطن في عملية صنع القرار الوطني؛ لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الازدهار والرخاء لأفراد المجتمع. وتعد التجربة البرلمانية لدولة الإمارات وطنية متميزة في تطوير العمل البرلماني، حيث تبرز التعاون المتناغم بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، لتحقيق طموحات شعب الاتحاد ومصلحة الوطن والمواطن.

وتسعى دولة الإمارات عبر انتخابات المجلس الوطني إلى تعزيز الدور الرائد للمجلس في دعم خطط التنمية المستدامة التي تسير عليها دولة الإمارات بخطى ثابتة، لتكون من أفضل دول العالم في كل المجالات.

وتمثل انتخابات المجلس في دوراتها الأربع الماضية في أعوام 2006 و2011 و2015 و2019، واحدة من أهم مخرجات برنامج التمكين السياسي، الذي وضع أسسه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في خطابه بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والثلاثين في عام 2005.

وتبرز النجاحات والإنجازات التي تحقّقت في الانتخابات السابقة، نضج العمل البرلماني في دولة الإمارات، ومستوى وعي المواطن بالأهمية الكبيرة للمجلس ودور أعضائه للمساهمة الفاعلة في الارتقاء بأداء جميع القطاعات الحيوية في دولة الإمارات.

وقد تميزت الدورات الانتخابية بزيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية، بداية من انتخابات عام 2006 حتى انتخابات 2023، واتّسمت بحضور ومشاركة فاعلة في التصويت خصوصاً من كبار المواطنين والشباب والنساء، وسهولة الإجراءات والتيسير على الناخبين والمرشحين، لضمان توفير أفضل سبل الراحة لهم. كما اتسمت كل دورة بمجموعة من الخصائص على رأسها تطوير نظام التصويت وإدخال أحدث نظم التكنولوجيا الحديثة والأفكار المبدعة والمبتكرة في العملية الانتخابية.

وتأتي الدورة الخامسة 2023، استكمالاً لمسيرة التمكين وتفعيل المشاركة السياسية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تشهد تعديلات وإضافات جديدة في التعليمات التنفيذية لتطوير العملية الانتخابية والارتقاء بها وفق أرقى المعايير.

التنمية السياسية

وتعد الدورة الانتخابية الأولى عام 2006 محطة مهمة في مسيرة التطور والتنمية السياسية، حيث شهدت انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس، عن طريق هيئات انتخابية شكلت في كل إمارة، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006، بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس، وما تبعه من صدور قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، رقم (3) لسنة 2006 في تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات، الذي حدد الحدّ الأدنى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية في كل إمارة بما يعادل (مئة) مضاعف عدد ممثلي الإمارة في المجلس، حداً أدنى (8 أعضاء لكل من أبوظبي ودبي، و6 أعضاء لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 أعضاء لكل من الفجيرة وعجمان وأم القيوين)، على أن يعيّن النصف الآخر أصحاب السموّ حكام الإمارات.

وقد ركزت الحملات الانتخابية للمرشحين على مناقشة القضايا المجتمعية التي تهم المواطنين، مثل: الهوية الوطنية، وفرص العمل والتوطين، والتعليم، والصحة، وحقوق المرأة والطفل، والإسكان؛ مما أظهر ارتباط المرشحين بواقع الإمارات والتصاقهم بقضايا الوطن ومصالح المواطن.

وقد اعتمدت اللجنة الوطنية في الدورة الأولى نظام التصويت الإلكتروني بدلاً من نظام الاقتراع التقليدي، باستخدام تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل المرشحين والناخبين وتخزين بياناتهم، والتحقق من هوية الناخبين لممارسة التصويت إلكترونياً، ثم فرز وعد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وهي عملية تميزت بمنتهى الدقة والسرعة.

وتعزيزاً لبرنامج التمكين شهد عام 2009 إجراء تعديل دستوري، تضمن إطالة مدة عضوية المجلس من سنتين إلى أربع سنوات، وإطالة مدة دور الانعقاد من ستة أشهر إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر. كما منح المجلس استقلالية أكبر في وضع لائحته الداخلية، كذلك توسيع اختصاصات المجلس فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة.

- توسيع المشاركة الشعبية

ودخلت دولة الإمارات مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني، عبر توسيع قاعدة المشاركة في انتخابات المجلس التي أجريت في 24 سبتمبر 2011، لاختيار نصف عدد الأعضاء، حيث شهدت نقلة كبيرة في زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية ليصبح 300 مضاعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس حداً أدنى.

وانتهج المرشحون في الدورة الانتخابية الثانية وسائل الدعاية الانتخابية الإلكترونية الحديثة، كمواقع التواصل، وقد أتاحت بعض هذه المواقع لقاءات ومناقشات بين المرشحين وناخبيهم فيما يتعلق بخططهم وبرامجهم والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها.

وقد اعتمدت اللجنة في الدورة الانتخابية الثانية نظام التصويت الإلكتروني في (13) مركزاً انتخابياً، حيث أدلى أعضاء الهيئات الانتخابية بأصواتهم مباشرة بعد التحقق من شخصيتهم ببطاقة الهوية.

مبادرات مبتكرة

ومثلت انتخابات المجلس عام 2015م، التي أجريت يوم السبت 3 أكتوبر 2015، المرحلة الرابعة من برنامج التمكين، وتخللها تطبيق مبادرات مبتكرة، ما كان له الأثر الإيجابي في زيادة المشاركة في هذه الدورة الانتخابية من 35 ألفاً إلى 79 ألف ناخب وناخبة، ما أسهم في تعزيز التجربة الانتخابية، وتحقيق الهدف الأعلى لقيادة الدولة، وهو تعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام.

واتخذت اللجنة الوطنية إجراءات تضمن مشاركة أبناء الوطن جميعاً داخل الدولة أو خارجها، بدءاً باستحداث «التصويت من خارج الدولة» الذي جرى في 94 مركزاً في مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولة، واستحداث أنظمة تقنية حديثة تتيح للمواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية التصويت من أي إمارة، تشجيعاً على المشاركة، بالاعتماد على بيانات بطاقة هوية المواطن المسجل في الهيئات الانتخابية، فضلاً عن اعتماد آلية التصويت المبكر للمرة الأولى،لإتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وخاصة لمن لديهم أوضاع تحول دون أدائهم واجبهم الانتخابي في يوم الانتخاب الرئيسي.

إقبال كبير

وشهدت الدورة الرابعة عام 2019 إقبالاً كبيراً، بزيادة 48.5% في عدد المصوتين، مقارنة بدورة 2015، حيث أدلوا بأصواتهم في الدورة الرابعة 117592 ناخباً وناخبة وبنسبة تصويت 34.81%، من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية التي ضمت 337738 عضواً، في حين شهدت انتخابات 2015 مشاركة 79157 ناخباً وناخبة من الإجمالي 224281 ناخباً وناخبة.

ولعل المحطة الأبرز في انتخابات المجلس 2019، قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50%، وهي محطة تاريخية مهمة تتعزز عبرها مكانة دولة الإمارات الريادية عالمياً في تمكين المرأة في جميع المجالات.

وضمن سعي اللجنة الوطنية المستمر لتطوير العملية الانتخابية، حرصت على اعتماد إجراءات أسهمت في تسهيل التصويت، فقد اعتمدت - وللمرة الثانية - التصويت من خارج الدولة، عبر 118 مركزاً انتخابياً وزّعت على السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية المنتشرة في مختلف دول العالم، وقد صوت 1842 ناخباً وناخبة خارج الدولة، على مدار يومي 22 و23 سبتمبر 2019.

وتمثل انتخابات المجلس الوطني 2023، إحدى مراحل تمكين المجلس تأسيساً على برنامج التمكين السياسي. وشهدت تعديلات وإضافات جديدة، أهمها نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الهجين، ونظام التصويت الإلكتروني.

وضمت قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة 2023،398879 عضواً بزيادة 18.1% مقارنة بانتخابات 2019، التي بلغ عدد أعضائها 337738 عضواً.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الانتخابات أعضاء الهیئات الانتخابیة الدورة الانتخابیة انتخابات المجلس المجلس الوطنی دولة الإمارات نظام التصویت فی الدورة عدد أعضاء بن زاید

إقرأ أيضاً:

الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية

في خطوة تعكس جدّية الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، عقد حزب الإصلاح والنهضة اجتماعًا موسعًا بمقره بالتجمع الخامس، بحضور أعضاء الانعقاد الدائم والأمانة العامة، للإعلان عن تدشين حملة انتخابات مجلس النواب 2025، واستعراض الخطوط العريضة لاستراتيجية الدعاية والتنظيم، والرسائل الأساسية التي سيعتمد عليها المرشحون في دوائرهم.

افتتحت الجلسة بكلمة الإعلامية نهى فؤاد، بالترحيب بالحضور والتأكيد على أن تدشين حملة حزب الإصلاح والنهضة في مجلس النواب تأتي استكمالا لما أنجزه الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، قبل أن يتحدث النائب هاني خضر، أمين محافظة المنوفية، مستعرضًا تجربته الناجحة كنائب مستقل قبل انضمامه للحزب، مؤكدًا أن نجاحه تحقق من خلال الالتصاق بأهل دائرته، إلى جانب تقديم 382 طلب إحاطة تحت قبة البرلمان. 

وأوضح خضر أن انضمامه لحزب الإصلاح والنهضة جاء بعد تجربة كنائب مستقل، إيمانًا بأهمية العمل المؤسسي، ولما لمسه من جدية في تجربة نواب الحزب مثل محمد إسماعيل وعلاء مصطفى.

الإصلاح والنهضة: خطاب الرئيس السيسي بوصلة لاستلهام أمجاد الماضي في معركة البناءالإصلاح والنهضة يخوض انتخابات النواب بـ 30 مرشحًا دعمًا للشباب والمرأةالإصلاح والنهضة: الحزب أعدّ خطة شاملة لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025الإصلاح والنهضة: صراع النواب أكثر شراسة.. ونسعى لزيادة المشاركة إلى 90%

من جانبه، أكد الدكتور هشام الحداد، مدير المكتب الاستراتيجي، أن الحزب نجح في الوصول إلى مرشح الطبقة المتوسطة، معتبرًا ذلك إنجازًا يعكس الهوية الحقيقية للحزب وانحيازه للفئات الأكثر تمثيلًا في المجتمع. 

فيما أوضح فريد مناع، نائب رئيس الحزب، أن ما يقدمه الحزب من مشروع نهضوي هو بمثابة “السد العالي” في مسار السياسة المصرية، مشددًا على أن المرشحين أنفسهم يمثلون رسالة البديل الإصلاحي الذي يحتاجه الشارع.

في السياق نفسه، شدّد الدكتور أيمن مرسي، مساعد رئيس الحزب، على أن الحملات الشعبية تمثل العمود الفقري للانتخابات، مؤكدًا أن المرشح هو سفير حزب الإصلاح والنهضة في دائرته، وأن الحزب أرسى آلية واضحة للترشح والدعم تضمن فاعلية الأداء. 

بينما اعتبر النائب علاء مصطفى، مساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب يسطّر لحظة تاريخية بترشيح 30 مرشحًا في 15 محافظة، مؤكدًا أن ذلك جهد كبير يدفع الحزب ثمنه إصرارًا على بناء نخبة سياسية حقيقية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الإعلام والشارع الرقمي لا يقلان أهمية عن الشارع الفعلي في مخاطبة الناخبين.

وفي كلمته، قال اللواء أشرف مظهر، مساعد رئيس الحزب لشئون الأمن القومي، إن علم مصر وعلامة النصر يجب أن يظلا حاضرين في وجدان المرشحين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للحزب هو إيصال 30 نائبًا إلى البرلمان، داعيًا الحاضرين إلى العمل بجدية كاملة، على أن يكون التوفيق والرزق بيد الله.

أما النائب محمد إسماعيل، نائب رئيس الحزب للاتصال السياسي، فقد أكد أن حزب الإصلاح والنهضة قدم في الاستحقاقات السابقة نماذج مميزة أثبتت وجوده على الأرض، مشددًا على أن الإصلاح والنهضة يعبّر عن الطبقة المتوسطة وله رؤية واضحة في إدارة الحملات الانتخابية. 

ووجّه إسماعيل عدة توصيات للمرشحين، كاشفًا عن تأسيس لجنة الانتخابات التي تضم جميع التخصصات التي قد يحتاجها المرشحون، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية للمرشحين وفِرق عملهم. 

وأوضح أن الحزب سيظل داعمًا قويًا لكل نائب يفوز داخل البرلمان، انطلاقًا من أدائه المميز في المجالس السابقة.

وفي مداخلة لها، عبّرت نوران إبراهيم، أمين مساعد الاتصال السياسي، عن امتنانها لوجودها في الحزب، مؤكدة إصرارها على بذل جهد حقيقي لتعزيز الدور المجتمعي للحزب وخدمة قضاياه.

واختتم الدكتور خالد الشربيني، أمين التنظيم والعضوية، الاجتماع بكلمة أكد فيها الدور الحيوي للجنة الانتخابية والمكتب الإعلامي في إنجاح الحملة، مشددًا على أهمية العمل التنظيمي باعتباره العمود الفقري للاستعدادات. 

كما توجه بالشكر إلى الأمانة العامة على دعمها الدائم، مؤكدًا أن هذا الدعم المستمر بين أعضاء الحزب سيكون ضمانة أساسية لنجاح المرشحين في المعركة المقبلة.

وفي الختام، شددت قيادات حزب الإصلاح والنهضة على أن استعداداتها للانتخابات البرلمانية 2025 تقوم على خطة شاملة تشمل الجوانب التنظيمية والدعائية والتنسيقية، وأن الهدف هو تقديم نموذج سياسي واقعي يُعلي من قيمة الكفاءة ويمنح مساحة أكبر للشباب والمرأة لتجديد الدماء داخل البرلمان، في مشهد يعكس تصميم الحزب على أن يكون البديل الإصلاحي القادر على التعبير عن المواطن المصري.

طباعة شارك حزب الإصلاح والنهضة انتخابات مجلس النواب 2025 المرشحون الدعاية انتخابات مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • الأطباء تعلن مواعيد فتح لجان التصويت في انتخابات التجديد النصفي
  • لجنة الشؤون الاجتماعية في “الوطني الاتحادي” تناقش مسودة تقريرها لموضوع حماية الأسرة
  • صحفي يكشف الفئات التي لابد من تمثيلها داخل القوائم الانتخابية
  • لجنة بـ الوطني الاتحادي تناقش مسودة تقريرها لموضوع حماية الأسرة
  • الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية
  • من منبر العلم لمحراب الدعوة.. محطات مضيئة في مسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم
  • بعد رحيله.. محطات مضيئة في مسيرة العالم الجليل أحمد عمر هاشم
  • دبرز: التصويت أقرّ تقريرًا مبدئيًا بشأن خارطة الطريق الأممية وقدّمنا تعديلات رئيسية
  • أمانة بغداد ترصد المئات من المخالفات بالدعاية الانتخابية وغراماتها تستقطع من الكيان السياسي
  • قبل انتخابات النواب.. الامتناع عن التصويت دون عذر يُعرض الناخب للغرامة