الاحتلال يرفض الإفراج عن المعتقل الإداري المريض خالد النوابيت
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكّد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، أن المحكمة العليا للاحتلال رفضت طلب الإفراج عن المعتقل الإداري خالد النوابيت (45 عامًا) من بلدة برقة بمحافظة رام الله والبيرة، رغم وضعه الصحي الصعب، حيث يعاني من مشاكل حادة في القلب منذ ما قبل اعتقاله، وتفاقم وضعه الصحيّ جراء استمرار اعتقاله الإداري.
وأضاف نادي الأسير، في بيان له، أنّ المعتقل النوابيت واحد من بين مئات الأسرى المرضى الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، فمنذ اعتقاله منذ نحو عام تعسفيا ودون "تهمة" ماطلت إدارة سجون الاحتلال في إجراء الفحوص الطبيّة اللازمة له.
وبين أنّ أجهزة الاحتلال وإمعانًا في جريمتها، أصدرت أمر اعتقال إداريّ ثانٍ بحقّ النوابيت في شهر أيار الماضي، مدته 6 أشهر، ومن المفترض أن ينتهي في تشرين الثاني المقبل، وإلى جانب ذلك مارست محاكم الاحتلال دورها في ترسيخ جريمة اعتقاله الإداري عبر ترجمة قرارات جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك).
يُشار إلى أنّ النوابيت اعتقل في شهر تشرين الثاني 2022، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ، رغم وضعه الصحيّ الصعب وحاجته الماسة إلى إجراء عملية قلب مفتوح كانت مقررة له قبل الاعتقال.
ورغم المطالبات العديدة منذ اعتقاله، بتوفير العلاج له، والأهم إنهاء اعتقاله التّعسفيّ، إلا أنّ سلطات الاحتلال تُصر على جريمتها المتمثلة باستمرار اعتقاله بذريعة وجود "ملف سرّي"، وكذلك الاستمرار في إهماله طبيا.
وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة المعتقل الإداريّ النوابيت، وطالب مجددا بضرورة إنهاء اعتقاله التّعسفيّ، ليتمكن من متابعة علاجه قبل فوات الأوان.
يُذكر أنّ النوابيت أسير سابق، أمضى نحو 8 سنوات في سجون الاحتلال على فترات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، ويقبع اليوم في سجن "النقب الصحراوي".
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع خطير.. تجاوز عدد الفلسطينيين في سجون الاحتلال 11,100 معتقل
أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية بارتفاع حاد في أعداد المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تجاوز العدد الإجمالي 11,100 أسير ومعتقل حتى مطلع أكتوبر 2025، في أعلى حصيلة تسجل منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.
وفي بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، أوضحت المؤسسات أن هذه الإحصائية لا تشمل المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يسلط الضوء على تصعيد مقلق في وتيرة الاعتقالات خلال الفترة الأخيرة.
وتظهر البيانات التفصيلية أن عدد الأسرى المحكومين تجاوز 1,460، من بينهم نحو 350 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد أو بانتظار إصدار أحكام مماثلة.
ويعد الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم، بـ67 مؤبدًا، يليه إبراهيم حامد بـ54 مؤبدًا. كما لا يزال 17 أسيرًا من "القدامى" داخل السجون، أربعة منهم معتقلون منذ عام 1986، وهم: إبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة، وأحمد أبو جابر، وسمير أبو نعمة.
وفيما يتعلق بالأحكام المتوسطة، بلغ عدد الأسرى المحكومين بين 10 و20 عامًا 131 أسيرًا، بينما بلغ عدد من صدرت بحقهم أحكام بين 21 و30 عامًا 166 أسيرًا.
وفي السياق ذاته، أوضحت المؤسسات أن سلطات الاحتلال تحتجز 53 أسيرة، بينهن ثلاث من قطاع غزة وطفلتان قاصرتان، في انتهاك واضح للقوانين الدولية. كما ارتفع عدد الأسرى الأطفال إلى أكثر من 400، موزعين بين سجني عوفر ومجدو، مما يعكس تصعيدًا في استهداف فئات المجتمع الأكثر هشاشة.
وشهدت الاعتقالات الإدارية تصاعدًا خطيرًا، إذ بلغ عدد المعتقلين دون محاكمة قرابة 3,380، في حين ارتفع عدد المعتقلين إداريًا إلى 3,544، وهي النسبة الأعلى بين جميع فئات الأسرى، ما يثير انتقادات واسعة لاستخدام هذا الإجراء التعسفي بشكل متزايد.
وبحسب الإحصائيات، هناك 2,673 معتقلًا يصنفهم الاحتلال كمقاتلين "غير شرعيين"، علمًا بأن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في معسكرات الجيش، إلى جانب معتقلين عرب من لبنان وسوريا ضمن هذه الفئة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين قبل "حرب الإبادة" التي شنها الاحتلال كان يُقدّر بنحو 5,250 أسيرًا، بينهم حوالي 40 أسيرة و180 طفلًا، فيما بلغ عدد المعتقلين إداريًا آنذاك نحو 1,320 فقط. ما يكشف عن تضاعف كبير في أعداد المعتقلين خلال الأشهر الأخيرة، في مؤشر على تصعيد ممنهج يترك أثرًا بالغًا على المجتمع الفلسطيني ككل.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "