بزيادة 19%.. 2895 مليار دينار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في 2024
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، عن إنفاق 2895 مليار دينار للحفاظ على قدرة المواطنين الشرائية في 2024.
قال الوزير الأول خلال ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، بشأن بيان السياسة العامة للحكومة. أبرز بن عبد الرحمان أنّ الإنفاق سيزيد بـ 19 بالمائة عام 2024، لتأمين القدرات الشرائية للمواطنين.
وأضاف الوزير الأول، أن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أصبح واقعا ملموسا ومعاشا تؤكده الإنجازات اليومية والمؤشرات الإيجابية في كل المجالات.
وجدّد الوزير الأول، إلتزام الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل مواصلة التجسيد الميداني لالتزامات رئيس الجمهورية. خدمة للأهداف السامية وحتى نكون في مستوى تطلعات مواطنينا. وشعبنا العظيم في بناء جزائر جديدة قوية، آمنة ومستقرة ومزدهرة.
وأوضح بأن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق التحول من مقاربة تبرير الوضع القائم التي سادت فيما سبق إلى مقاربة التكفل الفعال والسريع بانشغالات ومطالب المواطنين. معلنا أنه سيتم إنشاء منصة رقمية على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان تربط كل القطاعات الوزارية وكذا ديوان الوزير الأول. بما يضمن العصرنة والفعالية المطلوبتين”.
كما شدّد على أنه في إطار مساعي دعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن. اعتمدت الحكومة على جملة من الإجراءات والآليات الاقتصادية تتجلى من خلال تطور مستوى التحويلات الإجتماعية المباشرة. والتي سترتفع من 2714 مليار دج في 2023 إلى 2895 مليار دج في 2024 أي ما يعادل 19.17 بالمائة من ميزانية الدولة في 2024. موجهة لدعم مواد الحليب والحبوب والزيت والسكر والربط بالكهرباء والغاز والمياه ودعم برامج السكن.
ومن تدابير تحسين القدرة الشرائية للمواطن -حسب الوزير الأول- “تثمين الأجور والرواتب للموظفين ومعاشات المتقاعدين. حيث تم رفع الأجور لفائدة أزيد من 2.8 مليون موظف على مدى سنتين. بالإضافة كذلك إلى تخفيف العبئ الضريبي من خلال مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي على فئة الأجراء وإعفاء من يقل دخلهم الشهري عن 30 ألف دينار من دفع هذه الضريبة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
الاستثمار : حجم التجارة بين مصر والصين 17 مليار دولار في 2024
قال محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، ما يعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر للعام العاشر على التوالي، في ظل شراكة استراتيجية شاملة تجمع بين الجانبين.
جاء ذلك خلال مؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين منطقة الخليج الكبرى (قوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو) وأفريقيا (مصر) اليوم الاثنين حيث أشار الجوسقي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً لافتاً منذ انضمام مصر إلى مبادرة الحزام والطريق، والتي تشكل منصة رئيسية لتعزيز التعاون التنموي والاستثماري بين بكين والقاهرة.
وأوضح الجوسقي أن الشركات الصينية لعبت دوراً محورياً في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، والتي أصبحت نموذجاً للتكامل الصناعي بين البلدين، لافتاً إلى أن مصر باتت مركزاً لتصنيع المنتجات الصينية وتصديرها إلى أسواق أوروبا وأفريقيا.
وأكد أن مصر تتطلع إلى رفع حجم التجارة مع الصين في السنوات المقبلة، عبر جذب استثمارات جديدة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والطاقة، مستفيدين من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمنتجات المصنعة في مصر دخول أسواق تضم نحو 2 مليار مستهلك.