2025-07-27@07:33:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9

«القضاء الاتحادی»:

    أصدر معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، قرارا بشأن تنظيم محكمة الإفلاس، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية منظومة العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس. ونص القرار على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقرا لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة تتبع المحكمة الأصلية، ويختص بذات الطلبات والمنازعات. وتتكون المحكمة من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وعدد من القضاة المختصين تتم تسميتهم بقرار من مجلس القضاء الاتحادي. أخبار ذات صلة...
    أبوظبي/ وامزار عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، محكمة الأسرة في إمارة الشارقة، وكان في استقباله القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية.وتفقد النعيمي، خلال الزيارة، إجراءات سير العمل في المحكمة، وأقسامها وإداراتها والجهود المبذولة في مركز التوجيه الأسري، والتقى خلالها بعدد من القضاة والموظفين.وأكد النعيمي على دور محكمة الأسرة الاستراتيجي في تعزيز التلاحم الأسري.واطلع النعيمي، على أبرز جهود وأعمال الدائرة الخاصة بقضايا التركات، التي تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس القضاء الاتحادي، والتي تختص في الفصل في منازعات التركات، التي يرى المجلس إحالتها إلى الدائرة، بهدف تسريع الفصل فيها وحل المنازعات بين المتقاضين.وأثنى النعيمي على جهود جميع العاملين في محكمة الأسرة بالشارقة، ودورهم في تقوية ترابط النسيج الاجتماعي، وأثر ذلك...
    بغداد اليوم -  استناداً إلى القاعدة الدستوريَّة (العراقيون متساوون أمام القانون) فليس من المستغرب أن يتمَّ اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ أيِّ مُنتسبٍ من منتسبي هيئة النزاهة الاتحاديَّة أو منتسبي السلطات أو المُؤسَّسات الأخرى في الدولة، عندما يُنسَبُ إليه ارتكاب جريمةٍ مُعيَّنةٍ، وعلى هذا الأساس فإنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة لم تتدخَّل بالقضيَّة التحقيقيَّة المفتوحة لدى مُديريَّة الأمن الوطني في البصرة بحق مُدير قسم التحقيق التابع لمُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، والذي سلَّم نفسه تلقائياً إليها حال علمه بصدور أمر قبضٍ بحقِّهِ من قبل السيد قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة المُختصّ بنظر قضايا الأمن الوطني، وقراره بتوقيفه على ذمَّتها من تاريخ التسليم إلى (٢٨/ ٥/ ٢٠٢٤)، حيث قرَّر إطلاق سراحه بكفالةٍ، ذلك إنَّ القرار بفتح القضيَّة بحقِّ المذكور آنفاً، وتوقيفه ومن ثمَّ...
    بغداد اليوم -  استناداً إلى القاعدة الدستوريَّة (العراقيون متساوون أمام القانون) فليس من المستغرب أن يتمَّ اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ أيِّ مُنتسبٍ من منتسبي هيئة النزاهة الاتحاديَّة أو منتسبي السلطات أو المُؤسَّسات الأخرى في الدولة، عندما يُنسَبُ إليه ارتكاب جريمةٍ مُعيَّنةٍ، وعلى هذا الأساس فإنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة لم تتدخَّل بالقضيَّة التحقيقيَّة المفتوحة لدى مُديريَّة الأمن الوطني في البصرة بحق مُدير قسم التحقيق التابع لمُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، والذي سلَّم نفسه تلقائياً إليها حال علمه بصدور أمر قبضٍ بحقِّهِ من قبل السيد قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة المُختصّ بنظر قضايا الأمن الوطني، وقراره بتوقيفه على ذمَّتها من تاريخ التسليم إلى (٢٨/ ٥/ ٢٠٢٤)، حيث قرَّر إطلاق سراحه بكفالةٍ، ذلك إنَّ القرار بفتح القضيَّة بحقِّ المذكور آنفاً، وتوقيفه ومن ثمَّ...
    أفاد التلفزيون السوداني الأربعاء 3-4-2024بأن وكيل النيابة الأعلى طالب 16 من قيادات تنسيقية (تقدم) بتسليم أنفسهم في مدة لا تتجاوز أسبوعا وفقا لموقع الشرق الاوسط وذكر أن الاستدعاء جاء على خلفيّة اتهامات تتعلق بالتحريض "والمعاونة والمساعدة والاتفاق والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية"، حسبما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي». وقال التلفزيون إن من بين الأسماء رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبه خالد عمر يوسف، ومحمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني السابق والقيادي بالتجمع الاتحادي.وأصدر وكيل النيابة الأعلى بمدينة بورتسودان أوامر بالقبض على القيادات وطالبهم بتسليم أنفسهم لأقرب مركز للشرطة. وشملت أوامر القبض أيضا كلا...
    بغداد اليوم -  
    بغداد اليوم -  استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الاحد الموافق 18/ 2/ 2024، السيد رئيس مجلس قضاء اقليم كردستان القاضي عبد الجبار عزيز وعدد من السادة قضاة محكمة التمييز في الاقليم، وتم بحث تعزيز التعاون بين القضاء الاتحادي والقضاء في الاقليم.
    شرعت ألمانيا بعد الحرب العالميَّة الثانية، في رحلة تحولٍ صعبة لإعادة بناء نظامها القانوني وإصلاحها، والسعي لضمان العدالة، وحماية الحقوق الفرديَّة، ومنع تكرار جرائم ماضيها، فجعل التزام البلاد بالديمقراطيَّة وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان من سلطتها القضائيَّة أنموذجاً للتنمية، ويقدم دروساً قيمة للدول التي تسعى جاهدة إلى إنشاء نظامٍ قانوني قوي ومستقل. في هذا المقال، سنستنتج التطور التاريخي للقضاء الألماني وكيفيَّة إدارة ألمانيا للمهمة الهائلة المتمثلة في إصلاح قطاعها القضائي والدروس الأساسيَّة التي يحملها للعراق في سعيه لإصلاح وتعزيز مؤسساته القضائيَّة. التطورات التاريخيَّة - رحلة القضاء:: تميزت مرحلة ما بعد الحرب العالميَّة الثانية بانتقالٍ عميقٍ كان بمثابة نقطة تحولٍ بالنسبة للقضاء الألماني، ومرَّت بعدة مراحل من التطورات الرئيسة، نوجزها في أدناه: 1 - نقطة البداية، محاكمات نورمبرغ: بدأ الطريق إلى...
۱