الغرفة التجارية بالدقهلية: سعر طن السكر انخفض 6 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شهدت محافظة الدقهلية افتتاح عدد من المعارض الدائمة لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، وبجودة عالية، بخصومات كبيرة تتراوح بين 15% وحتى 30% وتختلف الخصومات بحسب نوع السلعة.
وقال المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن» إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقا لمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية سيتم إنشاء 19 معرضًا بخلاف المعرضين اللذين تم افتتاحهما في مدينة المنصورة، وبالرغم من التقلبات في سعر السكر هناك متابعة مستمرة.
وتابع رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية: «الدولة لم تقصر نهائيا وتبذل جهدا جبارا لمحاربة الغلاء وجشع التجار ومنع الاحتكار من خلال إقامة المعارض الدائمة وبيع السلع بأسعار مخفضة، وتحديدًا السكر وعقدنا اجتماعًا في الغرفة التجارية لمناقشة خفض سعر السكر في المعارض من 27 جنيهًا وحتى 20 جنيهًا، وهذا هدف المبادرة التي أسسها الرئيس السيسي؛ هو حل الأزمة ومشكلة المواطن على وجه السرعة».
هبوط طن السكر 6 آلاف جنيه بالدقهليةمن جانبه، قال الدكتور مدحت الفيومي، رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» إن سعر طن السكر انخفض خلال هذه الفترة 6 آلاف جنيه، حيث كان يبلغ 37 ألفًا واستقر عند 31 ألفا و200 جنيه.
وتابع: «من وجهة نظري سيشهد السكر انخفاضًا خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن سعر السكر يتحدد حسب حالة السوق والتجار لأنه من المعروف في السنة الجديدة وتحديدا المواسم مثل الإسراء والمعراج وشهر رمضان يكون هناك إقبالًا كبيرًا على الحلويات وصناعة الحلوى في المنازل، وبالتالي بحاجة إلى السكر المطلوب على السكر يزيد خلال هذه الفترة، وبالتالي يرتفع ثمنه، لذلك نطالب من المواطنين التعاون معنا ومع الدولة لمنع هذه الزيادة والجشع بين التجار، لذلك وفرت الدولة سعر السكر في المعرض، بـ27 جنيه سعر ثابت وموحد للكيلو تلبية لاحتياجات المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر السكر معرض محافظة الدقهلية الغرفة التجارية بالدقهلية الغرفة التجاریة بالدقهلیة سعر السکر
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحكومة: الوثيقة التجارية تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث استعرض عددا من الملفات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم شهد انخفاضا ملحوظا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.
وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضا انخفاضا من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعا بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلا عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وكذا ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
كما استعرض الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن الوثيقة تسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف: تم التأكيد في هذا الإطار على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
وأكد الاجتماع أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
اقرأ أيضاًبعد قرار رئيس الوزراء.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الخاص والعام
رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "