تعزيز منظومة حماية الطفل في قنا .. صور
تاريخ النشر: 9th, October 2025 GMT
عقد اللواء سامي علام، سكرتير عام محافظة قنا، اجتماعًا مع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، لمتابعة أعمال اللجنة واستعراض جهودها فى دعم منظومة حماية الطفولة، بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.
شارك في الاجتماع مجدي نجيب، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد علي، وكيل مديرية القوى العاملة، والدكتورة هدى سعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وسميحة سعد، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
تضمن الاجتماع مناقشة آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع البلاغات الخاصة بالأطفال المعرضين للخطر، واستعراض الجهود الميدانية لوحدات حماية الطفل المنتشرة في المراكز والمدن.
كما تناولت الجلسة عرضا حول برامج التوعية بحقوق الطفل وآليات الحماية، وخطط العمل المشتركة بين القطاعات الخدمية مثل الصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بهدف تطوير الأداء وتحقيق بيئة آمنة للأطفال داخل المحافظة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة الدورية لأنشطة وحدات الحماية ورفع تقارير منتظمة عن معدلات التنفيذ، بما يسهم في تعزيز منظومة حماية الطفل بمحافظة قنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا اللجنة العامة لحماية الطفل آليات الحماية منظومة حمایة حمایة الطفل فی قنا
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة