«الوطن» تنشر وثيقة ملاك الإيجار القديم المقدمة إلى مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
حصلت «الوطن» على الوثيقة الكاملة التي أعلن ملاك الإيجار القديم عن تقديمها اليوم الخميس، إلى رئاسة الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية والتي تضمنت عددا من الحلول المنطقية لأزمة الإيجار القديم من وجهة نظر الملاك دون الإضرار بحقوق الملاك والمستأجرين على حسب ما وصفه مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحاته لـ«الوطن».
وتضمنت الوثيقة عددا من الحلول التي طرحها الملاك بخصوص الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض السكني، حيث يتم تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وإخضاع كافة العلاقات الإيجارية للأحكام العامة في القانون المدني تدريجيا.
كما طالب الملاك في الوثيقة ضرورة تحرير العلاقة بين الملاك ومستأجري الشقق المغلقة، وطرحها في السوق العقارية من أجل المساعدة على توفير المعروض والمساهمة في تخفيض أسعار الشقق خلال الفترة المقبلة، لتعود بالنفع على الاقتصاد المصري، فضلا عن تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر في فترة انتقالية لا تزيد عن ثلاث سنوات مع زيادة إلى القيمة السوقية في تلك الفترة.
وجاءت باقي مطلبات التي تقدم بها ملاك الإيجار القديم في الأوراق التالية والتي جاءت كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. بيان مهم من حزب الجيل بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات
كتب-عمرو صالح:
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على ضرورة إعادة طرح مشروع قانون الإيجار القديم للحوار المجتمعي، للوصول إلى معالجة فعالة تعمل على تحقيق التوازن والعدالة والإنصاف في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحفظ حقوق الجميع ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن معالجة قضية الإيجارات القديمة يجب أن تتم وفق مبادئ التدرج والعدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل، مشددا على أهمية أن تتضمن التعديلات ضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف،
وأشار هجرس إلى أن ضرورة يتبنى موقفا داعما للتعديلات التي تحقق الإنصاف، لكنه في الوقت نفسه توجد بعض النصوص التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء الاجتماعية وتنذر بما لا يحمد عقباه، وعلى رأسها المادة (5)، التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات، مؤكدا أهمية اقتراح تعديل المادة لتكون الفترة الانتقالية نحو سبع سنوات على الأقل، مع إنشاء لجان مختصة لمراجعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، والتزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجا.
ولفت هجرس إلى ضرورة دفع الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة لاستمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي سيؤثر على ملايين الأسر، مؤكدا ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحمي حقوق المالك والمستأجر ويحقق الإنصاف ويعزز استقرار المجتمع، بعيدا عن أي معالجات قد تتسبب في أزمات جديدة.
اقرأ أيضاً:
رسمياً.. التعليم تحدد موعد انطلاق العام الدراسي المقبل (ننشر الخريطة الزمنية)
عقب تأسيسها رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن "شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية"
3 سنوات فقط.. التعليم تكشف خطة إلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم العلاقة الإيجارية حسن هجرس حزب الجيل الديمقراطيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل