عودة بن شرقي للزمالك في يناير.. الحقيقة الغائبة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
سادت حالة من الجدل وسط جماهير نادي الزمالك خلال الفترة الماضية حول حقيقة عودة الدولي المغربي أشرف بن شرقي للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن دخول مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، في مفاوضات قوية مع بن شرقي لعودته في الميركاتو المقبل، بعد رحيله عن الفارس الأبيض خلال الموسم قبل الماضي.
وأشارت إلى أن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على العودة للفارس الأبيض، وذلك في حالة نجح مسؤولي القلعة البيضاء في حل أزمة القيد خلال الفترة المقبلة.
وترغب جماهير القلعة البيضاء في عودة اللاعب خاصة وأن الفريق يحتاج لتدعيمات قوية، بالإضافة إلى الإمكانيات الفنية والمهارية التي يمتلكها الدولي المغربي، والتي كان يستفاد بها الفريق في مباريات صعبة وكبيرة.
عودة بن شرقي للزمالك.. أين الحقيقة؟لا يُفكر الدولي المغربي أشرف بن شرقي في العودة للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من التقارير التي أكدت رغبة اللاعب في العودة مرة أخري للفارس الأبيض خلال الميركاتو المقبل.
وكشفت تقارير صحفية قطرية أن بن شرقي يُركز خلال الفترة الحالية مع فريقه الريان من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات المحلية.
وأشارت إلى أن عقد الأسد المغربي مع الريان موسم واحد قابل للتمديد لموسم آخر، وهو ما تُفكر به إدارة الفريق خلال الفترة المقبلة للإبقاء على اللاعب حتى لا يرحل خلال الميركاتو المقبل، كما أن بن شرقي لديه الرغبة في الاستمرار مع الفريق.
وانتقل الدولي المغربي للريان القطري، بعدما رحل عن صفوف الجزيرة الإماراتي، والذي قدم ضمن صفوفه مستويات مميزة وكبيرة.
وكان بن شرقي قد تواجد ضمن صفوف الزمالك في الفترة من 2019 وحتى 2021، حيث توج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، على رأسها الدوري المصري مرتين والسوبر الإفريقي والمصري وكأس مصر عدة مرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك بن شرقي اشرف بن شرقي مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب الدولی المغربی خلال الفترة بن شرقی
إقرأ أيضاً:
توجس في اليمن من عودة صندوق النقد الدولي.. إصلاحات صعبة تنتظر المواطنين بعد 11 عاماً من الانقطاع.. عاجل
تترقب الأوساط الاقتصادية في اليمن سلسلة من الإصلاحات الصعبة التي يُتوقع أن ترافق عودة صندوق النقد الدولي إلى البلاد بعد أحد عشر عاماً من الانقطاع، في إطار مشاورات "المادة الرابعة" التي تختتم أعمالها غداً في العاصمة الأردنية عمّان.
هذه الإصلاحات، التي تستهدف وفق الحكومة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق وتحسين إدارة الدين العام، يُخشى أن تكون قاسية على المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات نتيجة سنوات الحرب والانقسام.
وقالت وكالة سبأ الحكومية أن مشاورات الحكومة اليمنية أثمرت مع بعثة صندوق النقد الدولي عن اتفاق على استمرار الدعم الفني لجهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، إلى جانب التركيز على سياسات لزيادة الإيرادات وتحسين إدارة الدين العام وتنشيط بيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، اليوم الأربعاء، برئيسة بعثة الصندوق أشتر بيريز رويز، التي تزور اليمن في إطار استئناف مشاورات المادة الرابعة بعد توقف دام أحد عشر عاماً بسبب الحرب.
وتناولت المشاورات، التي تختتم غداً في العاصمة الأردنية عمّان، تقييم الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه الحكومة، والبرامج الممكنة لدعم التعافي الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد بن بريك أن الحكومة تعمل على تحويل نتائج هذه المشاورات إلى خطط تنفيذية واقعية تستهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة، مشيراً إلى أن استئناف الحوار مع الصندوق يمثل خطوة مهمة في استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وتأكيد التزام الحكومة بالإصلاحات الشاملة.
من جانبها، أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي تبنتها الحكومة اليمنية رغم صعوبتها، مؤكدة استعداد الصندوق لمواصلة تقديم الدعم الفني في مجالات السياسة المالية والنقدية وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.
ماذا يعني مشاورات المادة الرابعة
تُعد مشاورات المادة الرابعة من أبرز آليات التواصل بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، حيث يجري الصندوق من خلالها تقييماً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والمالية في كل دولة، ويقدم توصيات فنية حول السياسات النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاستقرار والنمو.
وفي حالة اليمن، توقفت هذه المشاورات منذ عام 2014 بسبب الحرب والانقسام المؤسسي، ما أدى إلى تراجع حاد في الأداء الاقتصادي وتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إلى جانب ضعف الإيرادات العامة واعتماد متزايد على التمويل الخارجي والمساعدات الإنسانية.
ويأتي استئناف المشاورات هذا العام كمؤشر على عودة التواصل الرسمي بين الحكومة اليمنية والمؤسسات المالية الدولية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة تشمل تحسين إدارة الموارد، وضبط الإنفاق، وتوسيع قاعدة الإيرادات، بهدف استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وإعادة تنشيط مؤسسات الدولة المالية والنقدية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "