طلب إحاطة للتوسع في صناعة مستلزمات الإنتاج محليا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة، بشأن التوسع في تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا.
وقال النائب: تعاني العديد من الصناعات في مصر من مشكلة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج للمستوردة من الخارج، قائلا: وهو الأمر الذي أصبح يمثل تحديا كبيرا أمام الإنتاج المحلي، والذي تسعى الدولة للتوسع فيه، لاسيما في ظل ارتباط مستلزمات الإنتاج بأسعار العملة الأجنبية وما تشهده من تذبذب وارتفاع مؤخرا.
وأكد زين الدين، أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والنقص في استيرادها في الفترة الأخيرة، تسبب في تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفته، وهو ما يؤثر في قدرته على المنافسة للمنتجات المماثلة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى التأثير السلبي على الوضع الاقتصادي محليا في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وقال عضو مجلس النواب: هذه التحديات التى تواجه التوسع في التصنيع المحلي وزيادة مكونات المنتج المحلي، يتطلب تكثيف الجهود، لتوفير مستلزمات الإنتاج محليا، من خلال توطين صناعتها، للمساعدة بشكل مباشر في توسيع حجم الاستثمارات الصناعية وتشجيع وجذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الوضع الاقتصادى.
وتابع محمد زين الدين: لا شك أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الأخيرة، في إنشاء عدد من المناطق الصناعية بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن وجود بنية تحتية ضخمة تساعد على جذب الاستثمارات.
واقترح النائب، دراسة احتياجات كل منطقة صناعية أو تجمع صناعي من مستلزمات الإنتاج، والعمل على توفير إنتاجه محليا داخل هذه المناطق والتجمعات الصناعية.
وأكد زين الدين، أن التوسع في صناعة مستلزمات الإنتاج سلاح ذو حدين الأول توفير احتياجات المستثمرين، والثاني يعمل على تشجيع ورواج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يكفل توفير المزيد من فرص العمل، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب حزب مستقبل وطن طوفان الأقصى المزيد مستلزمات الإنتاج زین الدین
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة عاجل بشأن عمولات الذهب غير القانونية.. وتحذير من استغلال التجار للمواطنين
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، للتحقيق في "عمولات بيع الذهب" غير المبررة التي يفرضها بعض تجار الذهب على المواطنين عند بيعهم المشغولات الذهبية، والتي تتراوح بين 2% إلى 5% من قيمة المشغولات.
وأكد النائب في طلب الإحاطة أن هذه العمولات تفتقر إلى السند القانوني، وتُمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق المستهلك، كما تُهدد شفافية السوق وتُعمق الفجوة بين التجار والمواطنين، خاصة في ظل عدم وجود فواتير رسمية مفصلة تُظهر قيمة هذه الخصومات، مشيرا إلى أن الشكاوى تتضمن ارتفاعا ملحوظا في شكاوى المواطنين من خصومات غير مبررة تُطبق عند بيع الذهب وعدم وجود نصوص قانونية أو لوائح تنفيذية تُجيز فرض مثل هذه النسب وإفادات رسمية من مصلحة الضرائب ومصلحة الدمغة والموازين تؤكد أن هذه الرسوم غير قانونية. كما أن وزارة التموين تنفي صدور أي قرار يسمح بفرض عمولات على بيع الذهب.
ولفت عضو مجلس النواب إلى ضرورة مواجهة هذه الشكاوى بإلزام مصلحة الدمغة والموازين ومصلحة الضرائب بإصدار لائحة تنظيمية تحدد سقفًا لأي رسوم أو خصومات، وضمان إصدار فواتير إلكترونية مفصلة وإطلاق حملة توعوية للمستهلكين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وتفعيل الرقابة المفاجئة على محلات الذهب للتأكد من الالتزام بالأسعار والقوانين ودعوة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية لإعداد ميثاق شرف للممارسات المهنية العادلة.