مدير عام صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية يلتقي مدير فرع الصندوق بمأرب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
ناقش مدير عام صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية العميد الركن نايف الحميدي، اليوم الأربعاء، بمبنى الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير فرع الصندوق في محافظة مأرب المقدم صلاح الطفاف ، الخطة السنوية لفرع الصندوق محافظة مأرب للعام الجاري 2023م ، وخطة العام القادم 2024م.
وأطلع العميد الحميدي من مدير الصندوق بمأرب ، على الصعوبات والمعوقات والمشاكل التي يواجهها الفرع، والتي سبق قد تم الرفع بها ، والاي لازالت متعثرة حتى اليوم ولم ترى النور.
وأكد العميد الحميدي خلال اللقاء ، بالرفع لمعالي وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ، بكافة المشاكل والمعوقات التي يواجهها فرع مارب ، لإيجاد الحلول لتلك الاشكاليات والمعوقات، التي وقد سبق وأن وجه معالي الوزير بمعالجتها ، منوها بأننا سوف نسعى جاهدين لحلها ليتسنى للصندوق القيام بعمله الريادي ومهامه واختصاصاته وفقا لقانون هيئة الشرطة.
وحث العميد الحميدي ، على تفعيل عمل فرع الصندوق التقاعد في المحافظة للقيام بعمله الريادي حسب المهام والاختصاصات التي نصت عليها قوانين الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية ، وبذل أقصى الجهود الممكنة لخدمة المتقاعد والمحافظة على ممتلكات وأصول الصندوق في فرع المحافظة وكافة الفروع بالمحافظات ، والعمل على تسهيل عمليات صرف مرتبات المتقاعدين ومعالجة كافة الإشكاليات ، ليتسنى للمتقاعدين إستلام مرتباتهم بكل يسر وسهولة.
من جانبه ثمن مدير فرع الصندوق بمأرب المقدم صلاح الطفاف ، جهود المدير العام للصندوق العميد الركن نائف الحميدي ، مهنئا إياه على نيله الثقة وتعيينه مديراً عاماً لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية، مؤكداً على صوابية هذا القرار الذي وضع خير خلف لخير سلف ، متمنيا له التوفيق والنجاح بمهام عمله
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فرع الصندوق
إقرأ أيضاً:
الأردن يتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى عمّان، بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
الزيارة، التي أجراها فريق من خبراء الصندوق برئاسة سيزار سيرا خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 9 أكتوبر الجاري، جاءت ضمن إطار متابعة تنفيذ الأردن لبرنامجه الإصلاحي الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في يناير 2024، كما شملت المراجعة الأولى لتدابير الإصلاح ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة الذي تمت الموافقة عليه في يونيو الماضي.
وأكد سيرا، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أداء البرنامج الأردني ما زال يُظهر نتائج قوية رغم التحديات الإقليمية والضبابية الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الأردن أنجز جميع معايير الأداء الكمي والمعايير الهيكلية تقريباً، مما يؤكد سير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه.
وأوضح أن استكمال المراجعة الرابعة سيوفر للأردن نحو 97.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 130 مليون دولار أمريكي)، من إجمالي 926 مليون وحدة تمت الموافقة عليها سابقاً (نحو 1.2 مليار دولار)، كما سيتيح استكمال المراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة 79 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114 مليون دولار)، من أصل 514 مليون وحدة تمت الموافقة عليها في يونيو 2025.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار مرونة واضحة، مدعوماً بسياسات مالية ونقدية متوازنة ودعم دولي مستمر، حيث تسارع معدل النمو إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025 بفضل توسع النشاط الاقتصادي، كما يسير أداء المالية العامة في الاتجاه الصحيح لتحقيق أهداف الموازنة، مدعوماً بجهود تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتوقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع عائدات السياحة والصادرات، واستقرار معدلات التضخم حول 2% بفضل سياسات البنك المركزي الأردني وثبات سعر صرف الدينار أمام الدولار، مع احتياطيات أجنبية قوية.
وأكد البيان أن القطاع المصرفي الأردني لا يزال سليماً ويتمتع بسيولة وهوامش رأسمالية قوية، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي مرشح للتسارع في السنوات المقبلة ليتجاوز 3% ، مدعوماً بمشروعات استثمارية كبرى، أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه، إضافة إلى فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي مع سوريا ولبنان والعراق.
وجدد الأردن التزامه بخفض الدين العام تدريجياً ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 ، من خلال مواصلة إصلاح المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق وحماية أولوية الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
كما أكد البيان أن الحكومة الأردنية تعتزم تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو وتوفير فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، عبر تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الأنظمة، ورقمنة الخدمات الحكومية في مجالي الضرائب والجمارك، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأشار صندوق النقد إلى التقدم المحرز في تنفيذ برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء، ورفع جاهزيته لمواجهة الطوارئ الصحية المستقبلية.
وخلال الزيارة، عقد فريق صندوق النقد لقاءات مع كل من: رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور مهند شحادة، ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم شبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "