الأردن يتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى عمّان، بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
الزيارة، التي أجراها فريق من خبراء الصندوق برئاسة سيزار سيرا خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 9 أكتوبر الجاري، جاءت ضمن إطار متابعة تنفيذ الأردن لبرنامجه الإصلاحي الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في يناير 2024، كما شملت المراجعة الأولى لتدابير الإصلاح ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة الذي تمت الموافقة عليه في يونيو الماضي.
وأكد سيرا، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أداء البرنامج الأردني ما زال يُظهر نتائج قوية رغم التحديات الإقليمية والضبابية الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الأردن أنجز جميع معايير الأداء الكمي والمعايير الهيكلية تقريباً، مما يؤكد سير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه.
وأوضح أن استكمال المراجعة الرابعة سيوفر للأردن نحو 97.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 130 مليون دولار أمريكي)، من إجمالي 926 مليون وحدة تمت الموافقة عليها سابقاً (نحو 1.2 مليار دولار)، كما سيتيح استكمال المراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة 79 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114 مليون دولار)، من أصل 514 مليون وحدة تمت الموافقة عليها في يونيو 2025.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار مرونة واضحة، مدعوماً بسياسات مالية ونقدية متوازنة ودعم دولي مستمر، حيث تسارع معدل النمو إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025 بفضل توسع النشاط الاقتصادي، كما يسير أداء المالية العامة في الاتجاه الصحيح لتحقيق أهداف الموازنة، مدعوماً بجهود تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتوقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع عائدات السياحة والصادرات، واستقرار معدلات التضخم حول 2% بفضل سياسات البنك المركزي الأردني وثبات سعر صرف الدينار أمام الدولار، مع احتياطيات أجنبية قوية.
وأكد البيان أن القطاع المصرفي الأردني لا يزال سليماً ويتمتع بسيولة وهوامش رأسمالية قوية، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي مرشح للتسارع في السنوات المقبلة ليتجاوز 3% ، مدعوماً بمشروعات استثمارية كبرى، أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه، إضافة إلى فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي مع سوريا ولبنان والعراق.
وجدد الأردن التزامه بخفض الدين العام تدريجياً ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 ، من خلال مواصلة إصلاح المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق وحماية أولوية الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
كما أكد البيان أن الحكومة الأردنية تعتزم تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو وتوفير فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، عبر تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الأنظمة، ورقمنة الخدمات الحكومية في مجالي الضرائب والجمارك، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأشار صندوق النقد إلى التقدم المحرز في تنفيذ برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء، ورفع جاهزيته لمواجهة الطوارئ الصحية المستقبلية.
وخلال الزيارة، عقد فريق صندوق النقد لقاءات مع كل من: رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور مهند شحادة، ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم شبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي صندوق النقد ملیون وحدة
إقرأ أيضاً:
لمعالجة عجز بـ80 مليار دولار لبنان يسعى لاتفاق مع صندوق النقد
قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه منفتح على مساهمة صندوق النقد الدولي في مشروع قانون يسعى إلى معالجة عجز يُقدر بـ80 مليار دولار في القطاع المالي، ما يُمهد الطريق لتوفير الأموال التي تشتد الحاجة إليها في ظل الأزمة.
وقّعت بيروت اتفاقية على مستوى الخبراء مع الصندوق عام 2022، واستأنفت المفاوضات مع المؤسسة المُقرضة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها في عهد سلام، الذي تولى منصبه عقب انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية قبل عام تقريبا.
يقترح البرنامج المُقرر أن يُقدِّمه البنك المركزي إلى الحكومة قبل نهاية العام، كيفية توزيع خسائر بمليارات الدولارات بين الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين، وجاءت هذه الخسائر في الأساس من سلسلة معقدة من خطط الودائع ذات الفائدة المرتفعة، والاقتراض المُفرط، والتخلف عن سداد الديون السيادية.
قال سلام، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ "إذا استطعنا الحصول على 3 أو 4 مليارات دولار، فهذا ليس بالأمر الهين -فنحن بأمسّ الحاجة إلى مثل هذه الأموال.. إذا كنتَ جزءا من برنامج مع صندوق النقد الدولي، بالنسبة للمستثمرين- سواء كانوا من القطاعين العام والخاص- فهذا يعني أنك في وضع جيد".
وأضاف سلام أن مشروع القرار الذي يعمل عليه البنك المركزي "سيكون مفتوحا للتعديلات والتغييرات ليس فقط لإرضاء صندوق النقد. ثمة أيضا جهات فاعلة أخرى قد يكون لها مدخلات مختلفة، لكن العملية قد بدأت".
وطلب صندوق النقد من لبنان تطبيق سلسلة من الإجراءات والقوانين قبل أن يسمح بالتمويل. وتشمل هذه الإجراءات آلية لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وخطة لسد العجز.
وأوضح سلام، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، أن لبنان أقرّ قانونا لجعل المؤسسات المالية أكثر شفافية، وقانونا آخر لإعادة هيكلة البنوك المحلية، بالإضافة إلى قرار لتعزيز القضاء، وهي خطوات وصفها بأنها مهمة نحو استعادة ثقة المستثمرين.
إعلانواجه لبنان سلسلة من الأزمات منذ عام 2019، بدأت بانهيار مالي شهد فقدان العملة الوطنية لقيمتها تقريبا، وتسبب في فقدان مليارات الدولارات من الودائع.
وبإغراء أسعار الفائدة المرتفعة، استثمرت البنوك المحلية مليارات الدولارات في البنك المركزي، الذي استخدمها لاحقا للحفاظ على استقرار المالية العامة، لكن هذا النظام انهار في نهاية المطاف مع جفاف التدفقات الأجنبية وعجز الحكومة عن سداد ديونها.
ارتفاع السنداتارتفعت قيمة السندات المتعثرة هذا العام، وراهن المستثمرون على أن حكومة سلام ستنفذ الإصلاحات اللازمة لإنعاش الاقتصاد وتمهيد الطريق لإعادة هيكلة الديون.
وإلى جانب جائحة كورونا، والانفجار الهائل في ميناء بيروت، أدت الضغوط المالية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 25% وسط ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
تخلفت الدولة عن سداد سندات دولية بقيمة 30 مليار دولار تقريبا في عام 2020، وواجهت الحكومات اللاحقة صعوبة في تمرير قرار لسد العجز، وإنعاش القطاع المصرفي، وبدء محادثات مع حاملي السندات، تم تشكيل مجموعة من الدائنين الذين يحملون سندات لبنانية عام 2020 لإجراء محادثات إعادة هيكلة، وكانت تضم في الأصل شركتي بلاك روك وأموندي لإدارة الأصول.
لم تُسدّد خدمة السندات منذ عام 2020، لكن الآمال في استرداد قيمة أعلى من الأسعار الحالية دفعت الدائنين إلى الاحتفاظ بأصولهم.
وقبل انتخاب الرئيس عون، تعثرت المحادثات مع صندوق النقد بسبب عدم اتفاق السياسيين والمصرفيين على آلية لسداد ديون المودعين، وأصرّ المُقرضون المحليون على أن تتحمل الحكومة العبء الأكبر من الخسائر.
وقال سلام "أؤكد لكم أنه في الأسابيع المقبلة، وآمل أن يكون ذلك قبل منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيكون مشروع القانون هذا أمام الحكومة.. هذا بحد ذاته مؤشر مهم على أننا نسير في الاتجاه الصحيح. وهذه إحدى القضايا الرئيسية التي يُعنى بها صندوق النقد الدولي".
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)