في جلسة سرية.. وزير المالية يستعرض تفاصيل الميزانية العامة للدولة أمام "الشورى"
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استمع أعضاء مجلس الشورى صباح اليوم الأحد، في جلسة غير علنية، إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 م؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (٥٢) من قانون مجلس عمان بأن: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
وبدأت أعمالِ الجلسةِ بكلمة لسعادة رئيس المجلس رحب خلالها بمعالي وزير المالية مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تأتي لتناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2024م)؛ والتي من خلالها سوف يتم التعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.
وأضاف سعادته بأنه سيتم مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة المحال من الحكومة والتركيز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يُؤهله للمحافظةِ على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
بعدها ألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 م تضمن التطورات الاقتصادية العالمية، ومؤشرات نمو الاقتصاد العماني، وملخص لأبرز النتائج المتوقعة لميزانية عام 2023م، بالإضافة إلى تفاصيل مشروع الميزانية للدولة للعام 2024م، وتقديراتها المالية.
كما ناقش بيان معاليه الإيرادات العامة، والانفاق العام، والعجز الجاري ووسائل التمويل، وتم كذلك الحديث عن المركز المالي، وبرامج تطوير وتحديث المالية العامة.
كما ركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية مؤشرات مساهمة التنويع الاقتصادي على الدخل العام وجهود الحكومة في تعزيز نمو القطاع غير النفطي خلال العام القادم، كما تمت مناقشة أبرز المشاريع الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2024 وأوضاع بعض المشاريع المتعرقلة.
وتم كذلك التطرق إلى أحدث مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وانعكاسه على فرص الاستثمار داخليًا وخارجيًا، إلى جانب الحديث عن جهود الوزارة لتقليل العجز وإدارة الدين العام خلال عام 2024م، كما تم التأكيد على أهمية إعطاء أولوية لبعض التحديات الاقتصادية لما لها من تبعات اجتماعية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) م من الفترة العاشرة (2023 – 2027) م، والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع المیزانیة العامة للدولة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
المناطق_واس
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثامنة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بـتطوير مؤشرات لقياس منجزات الهيئة الخاصة بها المبنية على الخطط والأهداف الإستراتيجية ومتابعتها, ولقياس أداء جميع مقدمي الخدمة في كل نشاط حسب الممارسات العالمية.
أخبار قد تهمك مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة 12 مايو 2025 - 8:50 مساءً الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد الاجتماع التاسع من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة 11 مايو 2025 - 5:30 مساءًواتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس نائب رئيس لجنة الطاقة والصناعة المهندس إبراهيم آل دغرير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وأكد في قراره أن على الهيئة إعداد مؤشر لقياس نسبة إنتاج الطاقة المتجددة إلى إنتاج الطاقة التقليدية، ومتابعة سرعة إنجاز المستهدف الوطني, ووضع التنظيمات واللوائح المتعلقة بنشاط تبريد المناطق؛ لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وفي قرار آخر أصدره خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى مركز الإقامة المميزة إلى قياس أثر منتج إقامة الكفاءات الاستثنائية (مسار الباحثين) ودراسة معايير الأهلية والمزايا الممنوحة لهذه الفئة؛ بما يحقق مستهدفات المنتج بشكل أفضل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس عضو لجنة التجارة والاستثمار الدكتور محمد السحيباني بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وأكد في قراره أن على المركز العمل على تحسين معدل الإنجاز للمشاريع المعتمدة، وإيجاد معالجة فورية ومستدامة للتحديات التي تواجه تنفيذها, وإعداد الدراسات اللازمة؛ لتطوير معايير مساهمة حاملي الإقامة المميزة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وخلال الجلسة طالب مجلس الشورى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عند تنفيذ برامجها مع الجهات الحكومية مراعاة تحقيق الأثر المالي والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة من تلك الجهات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية معالي الدكتور فهد التخيفي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 1445 / 1446هـ.
ودعا الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى تطوير آليات إشراف الجهات الحكومية على تخطيط وإدارة المشروعات وعقود الخدمات على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – تطوير الآليات اللازمة لدعم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق.
وطالب المجلس الهيئة بـوضع معايير مرجعية؛ لضبط بنود التكاليف المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية؛ وتحديد ومعالجة مصادر الهدر ذات الأثر المالي المرتفع في ميزانيات تلك الجهات.
وضمن القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال هذه الجلسة , طالب المجلس المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بـتفعيل الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء؛ بما يُمكنه من الوصول إلى المصادر الإحصائية الاجتماعية، والربط الإلكتروني مع المنصات التحليلية المتقدمة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1445 / 1446هـ.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى تطوير وتوسيع خدماته في مجال قياس وتقييم الأثر الاجتماعي, وتطوير نموذجه المؤسسي بما يواكب أفضل الممارسات في مراكز البحوث الاجتماعية العالمية؛ لتعزيز كفاءته التشغيلية والتنظيمية.
وفي قرار آخر أصدره خلال الجلسة طالب مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون بوضع خطة ذات معايير تتبعية؛ لتطوير الإعلام الرقمي، وقياس طبيعة المتابعة، وفئات المتابعين لقنوات ومنصات الهيئة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1445 / 1446هـ.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة تحديات ومعوقات تحقيق الاستدامة المالية؛ لإدارة نفقاتها بكفاءة، وتنمية مواردها المالية وإيراداتها, كذلك دراسة وضع قنواتها التلفزيونية استنادًا إلى معايير تسهم في تعزيز هوية الهيئة ورسالتها؛ لتحليل ورصد مؤشرات متابعة الجمهور المستهدف والجذب الإعلاني.
وطالب مجلس الشورى في قراره الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إنتاج محتوى إعلامي يجسد الهوية الوطنية، ويغرس القيم، ويبرز إنجازات المملكة، ويعزز حضورها العالمي.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطط ومشاريع بحثية؛ لمعالجة تدهور الأراضي الزراعية في المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس الوزارة بتهيئة البنية التحتية اللازمة لمحطات النقل العام، بما يشمل تكاملها مع شبكات الحركة الحضرية، وتوفير ممرات وصول آمنة للمشاة والدراجات، ومرافق تنقل تبادلي.
وأشار عضو المجلس المهندس مطلق الشراري خلال مداخلة له على التقرير إلى أهمية رفع مستوى السلامة للعقبات القائمة التي تشهد كثافة مرورية بما يؤمن حركة السير وتهيئة العقبات البديلة مع أهمية استكمال مشاريع العقبات.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الحديثي إلى أهمية ابتكار حلول عملية للأوقاف (متناهية الصغر) كجمعها وتوزيعها إلى أسهم توضع في (صندوق وقفي استثماري) مرخص من هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف.
وأشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري إلى أهمية دعم مشاريع تأسيس جامعات وقفية أو مدارس وقفية تعتمد كليًا على التمويل الوقفي المستدام بالشراكة مع جهات الاختصاص، باعتبار التعليم أحد القطاعات التي تستحق أن تكون في قلب الاستثمار الوقفي.
وفي مداخلة له حث عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني الهيئة العامة للأوقاف لوضع آلية مناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل بيع أو التصرف في الأوقاف العقارية التي تعاني من انخفاض العائد أو تعطل الدخل وذلك بهدف تحسين إدارة الأوقاف وتحقيق أقصى استفادة منها وفق شروط الواقف وطلب النظار.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
في السياق نفسه ناقش المجلس خلال جلسة المجلس اليوم التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود