وزير الموارد: رومانيا ساهمت بتنفيذ أعمال هندسية للمشاريع الاروائية في العراق
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، الاثنين، المساهمة الفاعلة للجانب الروماني في السنوات الماضية، بتنفيذ عدد من الأعمال الهندسية للمشاريع الاروائية.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، استقبل بمكتبه، سفير الجمهورية الرومانية رادو اوكتافيان دوبري والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك بين البلدين، في مجال تطوير قطاع الموارد المائية في البلاد، بحضور مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة".
وأكد عبد الله بحسب البيان، "المساهمة الفاعلة للجانب الروماني في السنوات الماضية، بتنفيذ عدد من الأعمال الهندسية للمشاريع الاروائية، مقدما شرحا موجزا تفصيليا عن الوضع المائي والتحديات التي تواجهه، في ظل نقص الواردات المائية والتغيير المناخي، ومتطلبات الوزارة كجهة مسؤولة عن إدارة الموارد المائية في العراق، والإجراءات المتخذة للتكييف مع الظروف الحالية".
وأضاف، أن "الوزارة جادة لتغيير النظام الاروائي التقليدي، الى نظام حديث عبر الاعتماد على الأنابيب لنقل المياه، إضافة لتنفيذ سدود حصاد المياه، وهذا يتطلب الاستعانة بخبرة وتجارب الدول الصديقة والداعمة، والتي تمتلك تقنيات حديثة لمواجهة تلك التحديات".
من جانبه أكد السفير الروماني، "عراقة وأصالة العلاقات الثنائية بين البلدين"، معربا عن "استعداد بلاده للتعاون مع الوزارة وزج الشركات الرومانية، لتنفيذ المشاريع الاروائية، وكذلك دعم الوزارة بالخدمات الاستشارية، وتنفيذ المشاريع الحديثة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تكشف إجمالي «الإنفاق الحكومي» حتى سبتمبر
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي إنفاقها والجهات التابعة لها خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2025 بلغ 78,192,815.401 دينار ليبي، وذلك ردًا على ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الإنفاق الحكومي.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي إنفاقها المباشر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لم يتجاوز 3,922,165 دينارًا فقط، موزعة على بنود التسيير والتشغيل والصيانة، إضافة إلى 600,000 دينار لتسوية التزامات سابقة تخص 7 شركات محلية.
وفي المقابل، بلغ إجمالي إنفاق الجهات التابعة للوزارة 74,270,650.401 دينارًا، موزعة على 9 جهات، وفق البيانات الواردة من مصرف ليبيا المركزي المعتمدة وفق قانون الميزانية رقم (8) لسنة 2014. وأكدت الوزارة أنها لم تتجاوز أيًا من مخصصاتها المالية.
وتوزعت مبالغ الإنفاق على الجهات التابعة كالآتي:
???? ملخص تفصيلي لصرفيات الوزارة والجهات التابعة (يناير–سبتمبر 2025):| وزارة الاقتصاد والتجارة | 17,853,972.201 | 3,922,165.000 | 0 | 21,776,137.202 |
| صندوق موازنة الأسعار طرابلس | 13,514,058.612 | 4,041,665.000 | 0 | 18,202,965.062 |
| صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي | 8,413,322.382 | 9,944,445.000 | 0 | 15,357,767.382 |
| مركز المعلومات والتوثيق | 511,325.538 | 208,335.000 | 0 | 719,660.538 |
| وزارة الاقتصاد (مشروعات) | 1,931,603.507 | 1,083,335.000 | 0 | 3,456,597.197 |
| مجلس سوق ليبيا | 515,376.091 | 347,220.000 | 0 | 951,392.451 |
| الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة | 7,240,866.501 | 4,238,445.000 | 0 | 11,479,311.501 |
| البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة | 2,137,630.380 | 725,695.000 | 0 | 3,034,898.365 |
| مصلحة السجل التجاري | 2,403,730.660 | 706,945.000 | 0 | 3,124,085.700 |
| الإجمالي العام | 54,521,885.872 | 19,218,220.000 | 0 | 78,192,815.401 |
وأكدت وزارة الاقتصاد أن البيانات المالية المعتمدة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وأن جميع عمليات الصرف تمت وفق البنود المخصصة دون تسجيل أي تجاوز.
كما أوضحت أن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة تم نقله رسميًا إلى وزارة الحكم المحلي، وأن تبعيته الإدارية الجديدة لا تغيّر من صحة الأرقام المالية التي ترد للمصرف المركزي.
وشددت الوزارة على أن الجهات التابعة المدرجة في البيان تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتم التعامل مع إجراءاتها المالية مباشرة عبر وزارة المالية، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بالشفافية ونشر البيانات للرد على المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر منصات التواصل.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم