وزير الموارد: رومانيا ساهمت بتنفيذ أعمال هندسية للمشاريع الاروائية في العراق
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، الاثنين، المساهمة الفاعلة للجانب الروماني في السنوات الماضية، بتنفيذ عدد من الأعمال الهندسية للمشاريع الاروائية.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، استقبل بمكتبه، سفير الجمهورية الرومانية رادو اوكتافيان دوبري والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك بين البلدين، في مجال تطوير قطاع الموارد المائية في البلاد، بحضور مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة".
وأكد عبد الله بحسب البيان، "المساهمة الفاعلة للجانب الروماني في السنوات الماضية، بتنفيذ عدد من الأعمال الهندسية للمشاريع الاروائية، مقدما شرحا موجزا تفصيليا عن الوضع المائي والتحديات التي تواجهه، في ظل نقص الواردات المائية والتغيير المناخي، ومتطلبات الوزارة كجهة مسؤولة عن إدارة الموارد المائية في العراق، والإجراءات المتخذة للتكييف مع الظروف الحالية".
وأضاف، أن "الوزارة جادة لتغيير النظام الاروائي التقليدي، الى نظام حديث عبر الاعتماد على الأنابيب لنقل المياه، إضافة لتنفيذ سدود حصاد المياه، وهذا يتطلب الاستعانة بخبرة وتجارب الدول الصديقة والداعمة، والتي تمتلك تقنيات حديثة لمواجهة تلك التحديات".
من جانبه أكد السفير الروماني، "عراقة وأصالة العلاقات الثنائية بين البلدين"، معربا عن "استعداد بلاده للتعاون مع الوزارة وزج الشركات الرومانية، لتنفيذ المشاريع الاروائية، وكذلك دعم الوزارة بالخدمات الاستشارية، وتنفيذ المشاريع الحديثة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يفتح آفاقاً جديدة لتنمية الاقتصاد وتقليل الأعباء
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
يعزز من قدرة الحكومة على توجيه المواردوأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام المشاركة "PPP" توفر فرصاً حقيقية لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، دون تحميل الدولة تكلفة مالية ضخمة، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن المشروعات التي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه تمثل استثمارات نوعية تسهم في تعزيز الطاقة وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو السكاني والصناعي، مؤكدة أن نجاح هذه المشروعات يتطلب متابعة دقيقة وشفافية عالية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستظل تتابع عن كثب هذه المشروعات لضمان استغلال الموارد بأفضل شكل ممكن وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
واختتمت مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته يمثلان ركيزة أساسية في خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
دراسة: ترامادول ليس فعالا في تخفيف الألم المزمن