برلمانية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يفتح آفاقاً جديدة لتنمية الاقتصاد وتقليل الأعباء
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
يعزز من قدرة الحكومة على توجيه المواردوأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام المشاركة "PPP" توفر فرصاً حقيقية لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، دون تحميل الدولة تكلفة مالية ضخمة، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن المشروعات التي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه تمثل استثمارات نوعية تسهم في تعزيز الطاقة وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو السكاني والصناعي، مؤكدة أن نجاح هذه المشروعات يتطلب متابعة دقيقة وشفافية عالية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستظل تتابع عن كثب هذه المشروعات لضمان استغلال الموارد بأفضل شكل ممكن وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
واختتمت مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته يمثلان ركيزة أساسية في خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعزيز الشراكة برلمانية تنمية الاقتصاد تقليل الأعباء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عاجل | الحكومة تبحث تطوير جسر الملك حسين
صراحة نيوز- بحث فريق حكومي موسع صباح الخميس، آخر المستجدات المتعلقة بخطط تطوير جسر الملك حسين، ضمن مخطط شمولي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة على الجسر ورفع كفاءة حركة المسافرين ونقل البضائع بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستضافت وزارة الأشغال العامة والإسكان الاجتماع بحضور الوزير ماهر أبو السمن، ووزير النقل نضال القطامين، ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، ووزير الداخلية مازن الفراية، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، إضافة إلى المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، والمدير العام لمؤسسة الحق، وعدد من المختصين من الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وتناول الاجتماع عرضًا للمخطط الشمولي الخاص بتطوير مركز جسر الملك حسين الحدودي، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز كفاءة المراكز الحدودية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع. وأكد الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء مباني وساحات جديدة للشحن والركاب، لما له من أثر مباشر في تخفيف الضغط على المعابر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار، فضلًا عن دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي.
كما جرى استعراض الدراسات الأولية التي أعدها مهندسو وزارة الأشغال، والتي بيّنت أن تخصيص قطعة الأرض اللازمة للمشروع سيسهم في تسريع مراحل التنفيذ، مع بحث خيارات تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال مستثمرين متخصصين لتخفيف الأعباء المالية عن الخزينة.
وأكد الحضور أن المشروع يأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة نحو تطوير البنية التحتية للمراكز الحدودية، بما يضمن انسيابية أكبر في حركة الشحن والركاب، ويعزز موقع الأردن كبوابة اقتصادية ولوجستية للمنطقة.
كما ناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بخطط تطوير مركز حدود جابر ومركز حدود الكرامة، والفرص المتاحة لإشراك القطاع الخاص ضمن خطط التحديث الاقتصادي، وبما يحقق تحسينًا نوعيًا في البنية التحتية والخدمات، ويعزز التمويل المستدام للمشروعات الحكومية وفقًا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا الحراك الحكومي في ظل ازدياد أهمية المراكز الحدودية باعتبارها شرايين حيوية للتجارة وحركة المسافرين، إضافة إلى دورها في دعم الخطط الوطنية لتعزيز موقع الأردن كمحور للنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، خصوصًا مع تزايد الطلب على تحسين الخدمات الحدودية ورفع مستوى الجاهزية لاستيعاب النمو المستقبلي في الحركة التجارية والإنسانية.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر