اعتماد صندوق الخسائر والأضرار في اليوم الأول من مؤتمر كوب 28
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتمد المندوبون في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف COP28 الخاص بالمناخ، في دبي، الخميس، رسميًا صندوق "معالجة الخسائر والأضرار"، لتحويل الأموال إلى البلدان الأكثر تضرراً من أزمة المناخ.
وقد تم الاتفاق على التفاصيل بالفعل في وقت سابق من الشهر الجاري في جلسة ما قبل مؤتمر الأطراف، عندما تقرر أن يستضيف البنك الدولي الصندوق.
لم يتلق القرار أي اعتراضات وألقى المندوبون ترحيبا حارا عند ضرب المطرقة. ويأتي هذا التطور بعد سنوات من الجدل حول من يجب أن يدفع ثمن التأثيرات المناخية.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28، في الجلسة العامة: "لقد قدمنا التاريخ اليوم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد قرار في اليوم الأول من أي مؤتمر لمؤتمر الأطراف".
وأكد الجابر أن "الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ساهمت في اتخاذ خطوات رائدة وسباقة لتعزيز العمل المناخي العالمي عبر كافة مجالاته وموضوعاته، خاصةً معالجة الخسائر والأضرار، لتوفير الدعم للدول والمجتمعات الأشد احتياجًا إليه، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة في كل مكان، مع حماية البشرية وكوكب الأرض".
وتم الاتفاق على إنشاء الصندوق خلال COP27 الذي عُقد في شرم الشيخ بمصر، ويبدأ تفعيله اليوم بناءً على الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف بعد 5 اجتماعات عقدتها اللجنة الانتقالية المعنية بالخسائر والأضرار.
وكان الاجتماع الخامس الذي شهد التوصل إلى التوصيات اللازمة لتفعيل الصندوق وترتيبات تمويله، عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري في أبوظبي بناءً على اقتراح من رئاسة COP28 لكسر الجمود الذي ساد حتى الاجتماع الرابع.
نشر الخميس، 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
توجس في اليمن من عودة صندوق النقد الدولي.. إصلاحات صعبة تنتظر المواطنين بعد 11 عاماً من الانقطاع.. عاجل
تترقب الأوساط الاقتصادية في اليمن سلسلة من الإصلاحات الصعبة التي يُتوقع أن ترافق عودة صندوق النقد الدولي إلى البلاد بعد أحد عشر عاماً من الانقطاع، في إطار مشاورات "المادة الرابعة" التي تختتم أعمالها غداً في العاصمة الأردنية عمّان.
هذه الإصلاحات، التي تستهدف وفق الحكومة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق وتحسين إدارة الدين العام، يُخشى أن تكون قاسية على المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات نتيجة سنوات الحرب والانقسام.
وقالت وكالة سبأ الحكومية أن مشاورات الحكومة اليمنية أثمرت مع بعثة صندوق النقد الدولي عن اتفاق على استمرار الدعم الفني لجهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، إلى جانب التركيز على سياسات لزيادة الإيرادات وتحسين إدارة الدين العام وتنشيط بيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، اليوم الأربعاء، برئيسة بعثة الصندوق أشتر بيريز رويز، التي تزور اليمن في إطار استئناف مشاورات المادة الرابعة بعد توقف دام أحد عشر عاماً بسبب الحرب.
وتناولت المشاورات، التي تختتم غداً في العاصمة الأردنية عمّان، تقييم الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه الحكومة، والبرامج الممكنة لدعم التعافي الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد بن بريك أن الحكومة تعمل على تحويل نتائج هذه المشاورات إلى خطط تنفيذية واقعية تستهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة، مشيراً إلى أن استئناف الحوار مع الصندوق يمثل خطوة مهمة في استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وتأكيد التزام الحكومة بالإصلاحات الشاملة.
من جانبها، أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي تبنتها الحكومة اليمنية رغم صعوبتها، مؤكدة استعداد الصندوق لمواصلة تقديم الدعم الفني في مجالات السياسة المالية والنقدية وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.
ماذا يعني مشاورات المادة الرابعة
تُعد مشاورات المادة الرابعة من أبرز آليات التواصل بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، حيث يجري الصندوق من خلالها تقييماً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والمالية في كل دولة، ويقدم توصيات فنية حول السياسات النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاستقرار والنمو.
وفي حالة اليمن، توقفت هذه المشاورات منذ عام 2014 بسبب الحرب والانقسام المؤسسي، ما أدى إلى تراجع حاد في الأداء الاقتصادي وتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إلى جانب ضعف الإيرادات العامة واعتماد متزايد على التمويل الخارجي والمساعدات الإنسانية.
ويأتي استئناف المشاورات هذا العام كمؤشر على عودة التواصل الرسمي بين الحكومة اليمنية والمؤسسات المالية الدولية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة تشمل تحسين إدارة الموارد، وضبط الإنفاق، وتوسيع قاعدة الإيرادات، بهدف استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وإعادة تنشيط مؤسسات الدولة المالية والنقدية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "