ضياء رشوان: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تأسف كثيرًا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، وأنها تبذل حاليًا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة للأشقاء في قطاع غزة والتي وصلت لحد الكارثة، سواء بوقف الحرب عليهم، أو بسرعة وكثافة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم.
من ناحية أخرى، نفى رشوان نفيًا تامًا لقناة القاهرة الإخبارية، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى الجانب المصري من معبر رفح.
وطالب الجميع في الظروف الدقيقة الحالية، الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد.
وسمحت هدنة جرى التوصل إليها الأسبوع الماضي بتسليم الغذاء والأدوية والوقود والمياه، لكن الكميات أقل بكثير من المطلوب لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، معظمهم نازحون داخليًا بسبب الحرب.
وسمحت الهدنة بدخول نحو 200 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميًا، أي أكثر من مثلي العدد الذي كان يدخل القطاع في المتوسط في الفترة السابقة. وكانت تدخل نحو 500 شاحنة إلى القطاع يوميًا قبل الحرب، عندما كانت الاحتياجات للإمدادات العاجلة أقل مما هي عليه الآن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأوضاع الإنسانية الهدنة الإنسانية الهدنة الإنسانية المؤقتة الهيئة العامة للاستعلامات
إقرأ أيضاً:
بنكان سويسريان يرفضان فتح حساب مصرفي لـمؤسسة غزة الإنسانية
أفاد مصدران مطلعان لرويترز بأن بنك يو.بي.إس رفض طلبا من مؤسسة غزة الإنسانية لفتح حساب مصرفي في سويسرا، فيما لم يفتح جولدمان ساكس حسابا سويسريا لها بعد محادثات أولية.
وقال مصدران آخران مطلعان على خطط المؤسسة إنها سعت إلى فتح حساب مصرفي لوحدة مقرها جنيف لتسهيل التبرعات من خارج الولايات المتحدة.
في وقت سابق، أمرت الحكومة السويسرية بحل ما يعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، ومقرها جنيف، والتي تحولت إلى مصيدة لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشارت الإذاعة السويسرية، إلى أن وزارة الشؤون الداخلية في سويسرا، أكدت اتخاذ القرار عبر التلفزيون الرسمي، واصفة المؤسسة بأنها مثيرة للجدل، وأفعالها "صادمة" في قطاع غزة، بعد استشهاد مئات الفلسطينيين، خلال عمليات التوزيع التي كانت تشرف عليها.
وأصدرت الهيئة الفدرالية السويسرية للرقابة على المؤسسات، قرارا رسميا بحل المؤسسة، وأشارت إلى أنها لم تعد تستوفي المتطلبات القانونية، بعد أن فقدت ممثلها القانوني، وعنوانها المسجل في جنيف، ولم تتخذ أي إجراءات لتصحيح الوضع.