وزير البيئة الأيرلندي: يجب تحقيق قفزة بأنظمة التمويل الدولية للتصدي للتغير المناخي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد وزير البيئة والمناخ والاتصالات والنقل الأيرلندي إيمون رايان، على ضرورة تحقيق قفزة في أنظمة التمويل الدولية للتصدي لتحديات تغير المناخ، وأن العالم بحاجة إلى توضيح آليات التمويل، مشيرا إلى أهمية السرعة التي تمت بها عملية تأسيس وتفعيل الصندوق العالمي للمناخ.
وقال رايان -حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) امس الأحد- إن المشاركين في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ (COP28) يناقشون مستقبل الحضارة، والتصدي للتحدي الراهن المتمثل في التغير المناخي الذي يهدد -في حال لم يتمّ إيجاد الحلول الناجعة له- بتغير مناخي جامح يعرض البشرية كلها للخطر، منوها بأن نتائج الأيام الأولى من المؤتمر إيجابية جدا ومشجعة بشكل يدعو للتفاؤل، مؤكدا أهمية البناء على ما تحقق في المؤتمر للتوصل إلى توافق بشأن الاستجابة للتقييم العالمي لما تم إنجازه حتى الآن، وأهمية مراعاة العدالة المناخية في الحلول المطروحة، خصوصا في ظل معاناة البلدان النامية من محدودية الاستثمار الذي تحتاجه لتكون جزءا من الحل المناخي.
ودعا رايان العالم إلى التعلّم من دروس الصناديق الأخرى، التي لم توجّه في الماضي إلى البلدان الأكثر فقرا، والاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من أضراره، والعمل على جميع المحاور، مضيفا أن العالم يحتاج إلى استثمار مبلغ ضخم يصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويا في أوائل العقد المقبل.
وحول المشاريع المناخية والطاقة النظيفة في بلاده، أشار وزير البيئة الإيرلندي إلى أن حوالي 40% من الكهرباء في بلاده توّلد من مصادر متجددة، وسترتفع بحلول نهاية هذا العقد إلى 80% حيث سيتمّ توليد معظمها بالاعتماد على طاقة الرياح، التي تعدّ إيرلندا إحدى أغنى دول العالم بها.
وفي السياق، قالت رئيسة وزراء أوغندا روبينا نابانجا إن بلادها تواجه في الآونة الأخيرة الكثير من المشاكل نتيجة تغير المناخ، معربة عن أملها في حصول أوغندا على التمويل حتى تتمكن من حل بعض هذه المشاكل التي جاءت مع تغير المناخ.
وطالبت روبينا نابانجا بالنظر إلى بلادها باهتمام كونها تتمتع بموقع استراتيجي، ومساعدتها على أن تكون خضراء بالغابات، ولكن بسبب زيادة عدد السكان بدأ الشعب الأوغندي في الاستقرار بتلك الغابات، منوهة بأن أوغندا تساهم بنسبة 0.01% في الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغير المناخي تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول