فرنسا تشدد إجراءات الأمن وتنشر 90 ألف شرطي ليلة رأس السنة والسبب "تهديد إرهابي متزايد"
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنه سيتم حظر بيع واستهلاك الكحول في بعض المناطق الفرنسية.
تستعد فرنسا لاستقبال العام الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أعلنت رئيسة المخابرات الداخلية سيلين بيرثون يوم الجمعة عن نشر 90 ألف شرطي.
ومن بين هؤلاء، سيتم نشر ستة آلاف شرطي في العاصمة باريس، حيث من المتوقع أن يحضر أكثر من 1.
وخلال مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان "دعوت إلى مشاركة كبيرة لقوات الشرطة والأمن بسبب ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي نتيجة الأحداث الجارية في إسرائيل وفلسطين".
وستقوم الشرطة بإستخدام الطائرات بدون طيار كجزء من استراتيجية الأمن الجديدة، وسيتم نشر عدد كبير من رجال الإطفاء و 5000 جندي أيضًا من من وحدة "سونتينيل" أو "الحارس" التي تم تشكيلها للتعامل مع التهديدات الإرهابية.
وتمهد احتفالات رأس السنة في باريس لإطلاق الألعاب الأولمبية لعام 2024، وستشهد هذه الاحتفالات فقرات متنوعة تشمل عروض الدي جي، وعروض الألعاب النارية والفيديو على قوس النصر.
وأعلن دارمانان أنه سيحظر بيع واستهلاك الكحول في بعض المناطق الفرنسية.
هجوم بسكين ومطرقة.. مقتل ألماني وإصابة شخصين قرب برج إيفل في فرنسابعد اعتداءات بروكسل.. فرنسا تعززّ إجراءات مراقبة حدودها مع بلجيكا وماكرون يندد بهجوم "إسلامي" جديد فرنسا ترفع مستوى التأهب الأمني بعد مقتل مدرّس في عملية طعن بإحدى المدارس الثانويةوقبل انطلاق الألعاب الأولمبية المقررة في 26 يوليو/تموز، تشعر السلطات الفرنسية بالقلق بسبب الأحداث الأمنية السابقة. وتأتي هذه المخاوف على وجه الخصوص بعد حادثة الطعن التي وقعت بالقرب من برج إيفل، والهجمات الكبيرة التي تعرضت لها البلاد في السنوات الماضية.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية، إلا أن السلطات تعمل جاهدة لإظهار استعدادها لاستضافة الأحداث الكبيرة وتطمح في تأمين الحدث الرياضي العالمي بنجاح.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: إقبال كبير على محلات بيع الشوكولاتة في المغرب بمناسبة رأس السنة تضامنا مع غزة الشارقة تلغي احتفالات رأس السنة.. فماذا عن دبي وأبو ظبي؟ شاهد: الاحتفال بالعام الصيني الجديد في العاصمة الفرنسية باريس رأس السنة السنة الجديدة- احتفالات فرنسا أمنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: رأس السنة السنة الجديدة احتفالات فرنسا أمن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس ألمانيا إسرائيل قصف تكنولوجيا طوفان الأقصى أوكرانيا أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس ألمانيا إسرائيل قصف یعرض الآن Next رأس السنة
إقرأ أيضاً:
شهداء ومصابون خلال قصف الاحتلال لعناصر الأمن في مدينة غزة (شاهد)
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت عناصر من الشرطة الفلسطينية والأمن في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم، وذلك ضمن حرب الإبادة المستمرة.
وذكر شهود عيان أنّ ثلاثة غارات على الأقل شنتها طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت عناصر تأمين المساعدات، وذلك أثناء تصديها للصوص في شارع الثورة وسط مدينة غزة.
ولفتت مصادر طبية إلى أنه من بين الشهداء أسعد يحيى الكفارنة، وهو أحد عناصر الأمن الذي كانوا يقومون بتأمين وحماية ممتلكات المواطنين من اللصوص في مدينة غزة.
شهيدان وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من عناصر الأمن في شارع الثورة غربي مدينة غزة. pic.twitter.com/Q2WWr2MEv7
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 2, 2025الآن الاحتلال قصف عناصر تأمين لمخزن في شارع الثورة، وبالتنسيق مع الحرامية تمت سرقة المخزن
وصلنا لمرحلة إجرام وتجويع جديدة. pic.twitter.com/ZBgKBkjrQJ
أزف إليكم خبر إستشهاد ابن العم الضابط البطل أسعد يحيى الكفارنة ابن مختار عائلة الكفارنة ، أثناء ملاحقته للصوص والعصابات في منطقة النصر ، أسعد كان مسؤول دورية الشرطة التي قادت وتولت مسؤولية مكافحة العصابات المتعاونة مع الإحتلال الإسرائيلي التي تعمل على سرقة أماكن حفظ الطعام… pic.twitter.com/RjHFiilbxX
— Mohammed _awed (@Mohammed_awed12) May 2, 2025وأسفر القصف الإسرائيلي أيضا عن استشهاد الطفل سعدي محمد سعدي أبو عودة، علما أنه نازح من بيت حانون إلى مدينة غزة.
في غضون ذلك، ذكرت الجبهة الداخلية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أنه "في ظل الفوضى الأمنية التي يسعى الاحتلال إلى إشاعتها عبر أدواته وأذرعه المأجورة، ارتقى اليوم عدد من عناصر التأمين شهداء، خلال قيامهم بواجبهم الوطني والإنساني في حماية ممتلكات المواطنين من منازل ومحال تجارية ومؤسسات اقتصادية، في مشهد يعكس أسمى صور التضحية والفداء".
وأضافت الجبهة الداخلية في بيان تلقت "عربي21" نسخة منه، أنه "بات واضحا حجم التنسيق القذر بين الاحتلال الإسرائيلي وبعض العصابات الإجرامية التي تتحرك بالتزامن، لنهب ما تبقى من قوت شعبنا الجريح، في محاولة دنيئة لبث الفوضى وتفكيك الجبهة الداخلية وإشغال المقاومة والناس عن معركتهم الكبرى مع آلة الإبادة والعدوان".
ولفت البيان إلى أن "لجان التأمين نجحت بمشاركة مجموعات من القوى الوطنية والعائلات الشريفة، في فرض حظر تجوال في أهم شوارع مدينة غزة، لا سيما شارع الثورة غرب المدينة، للحيلولة دون تنفيذ عمليات سطو وسرقة منظمة تنفذها عصابات مسلحة، وفور ذلك، سارعت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تعمل على حماية اللصوص والعصابات لاستهداف إحدى مجموعات التأمين، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من أفرادها".
وتابع: "قمنا خلال اليومين الماضيين بتنفيذ حكم الإعدام بحق 6 من المجرمين في قطاع غزة، وقمنا بإطلاق النار على أرجل 13 آخرين من هذه الفئة المارقة، والخارجة عن صفوف شعبنا الفلسطيني الكريم، وسنواصل تنفيذ أحكام الإعدام الثوري بحق كل المجرمين الذين تطالهم أيدينا خلال اليومين القادمين، وقد أعذر من أنذر".
واستكمل البيان: "ننعى بكل فخر واعتزاز شهداء الواجب الوطني، ونؤكد أن دماءهم لن تذهب سدى، وأن أجهزتنا الأمنية المختصة، وبدعم من القوى المجتمعية، ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين أو التستر خلف أهوال العدوان لسرقة ممتلكات الناس، وستُطبّق أحكام القانون الثوري دون تهاون أو تردد، وبغض النظر عن الثمن".
وختم بقوله: "حماية المواطنين ومقدراتهم واجب وطني وديني وأخلاقي لا تهاون فيه، ولن نسمح بتحويل شعبنا الجريح إلى ضحية مزدوجة بين صواريخ الاحتلال ونهب العصابات".
ورقة قانونية وحقوقية
وفي وقت سابق، قدم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ورقة قانونية وحقوقية، تؤكد استخدام قوات الاحتلال التجويع، كسلاح حرب في القطاع.
واستند المكتب في ورقته إلى القانون الدولي الإنساني، الذي يشمل القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية، وتحديداً البروتوكول الإضافي الأول، وإلى اتفاقيات جنيف، وتحديداً اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تلزم القوى المحتلة بحماية المدنيين والممتلكات في الأراضي المحتلة، ومنع تجويعهم أو تدمير مصادر الغذاء.
كما استند إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُعرّف جريمة الإبادة الجماعية ويحدد العقوبات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بما فيها استخدام الغذاء كسلاح حرب.
وبيّنت الورقة أن الاحتلال قد انتهج، على نحو ممنهج ومتعمد، سياسة تجويع المدنيين في قطاع غزة، من خلال تدمير منهجي لمصادر الغذاء، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، واستهداف منشآت الإغاثة والمخازن والمخابز والتكايا، وصولاً إلى استخدام الغذاء كسلاح حرب في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني.